به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ رقم مصوب درآمدهای دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۱۵۹۸ هزار میلیارد تومان بوده که در عمل ۱۶۴۲ هزار میلیارد تومان محقق شد و نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲ رشد ۵۰ درصدی داشته است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وصولی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ درصد رقم مصوب بودجه است و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۵۶ درصد رشد یافته که این میزان با توجه به نرخ تورم ۳۷ درصدی در سال ۱۴۰۳، افزایش حقیقی در درآمدهای مالیاتی را نشان می‌دهد. به طور کلی تداوم روند هوشمندسازی نظام مالیاتی و تقویت زیرساخت‌ها با تمرکز بر شناسایی فرار‌های مالیاتی و انتظام‌بخشی به فرایند‌های مالیات‌ستانی از جمله دلایلی بوده که در سال ۱۴۰۳ منجر به تقویت این بخش از درآمد‌ها شده است.
رشد مالیات‌های مستقیم ۶۴ درصد بوده که یکی از مهمترین بخش‌های آن مالیات اشخاص حقوقی است. همچنین رشد مالیات‌های غیرمستقیم در حدود ۴۶ درصد بوده که رشد مالیات بر کالا‌ها و خدمات (غالبا مالیات بر ارزش افزوده) و مالیات بر واردات (گمرک) یکسان است. مالیات بر ارزش افزوده با وجود رشد یک واحد درصدی در سال ۱۴۰۳، رشد مورد انتظار را نداشته و رقم مصوب به طور کامل محقق نشده است. البته همچنان نسبت‌های مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به میانگین جهانی پایین بوده و این امر نشان می‌دهد همچنان ظرفیت رشد درآمدهای مالیاتی وجود دارد.
وصولی درآمدهای گمرکی در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۴۶ درصدی دارد اما به میزان ۹۲ درصد رقم مصوب محقق شده است. حقوق ورودی کالا‌های وارداتی از حاصل ضرب سه متغیر اصلی ارزش دلاری واردات کالا، میانگین نرخ تعرفه کالا‌ها و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به دست می‌آید. نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی که برمبنای بخشنامه بانک مرکزی از ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر کرد، در طول سال ۱۴۰۳ در همین رقم باقی ماند.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، موضوع نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا‌ها مسکوت ماند و با وجود افزایش نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی، مبنای محاسبه همچنان همان بخشنامه بانک مرکزی قرار گرفت؛ در نتیجه بخشی از ظرفیت درآمدزایی دولت از محل حقوق ورودی کاهش یافت. این موضوع از جمله مواردی است که به طور مستقیم بر درآمدهای دولت اثر می‌گذارد و باید در قانون بودجه مورد توجه باشد.
دلیل دیگر عدم تحقق ۸ درصدی درآمدهای پیشبینی شده از محل حقوق ورودی، عدم تحقق درآمدهای ناشی از واردات خودرو بوده است. این مساله یکی از مصادیق عدم هماهنگی سیاست‌های مالی و ارزی است که بدون توجه به وضعیت درآمدهای ارزی و امکان تخصیص ارز به واردات خودرو، ردیف درآمدی قابل توجهی از این محل دیده می‌شود اما درنهایت به دلیل عدم تامین منابع ارزی مورد نیاز برای واردات یا تغییر اولویت‌های ارزی، منابع درآمدی گمرکی پیشبینی شده محقق نمی‌شود.
افزون براین، با وجود قیمت‌های بالای خودرو در بازار که درنهایت به مصرف‌کننده، بخش مهمی از خودرو‌های وارداتی شامل نهایی اصابت می‌کند، سازوکار فعلی واردات خودرو به نحوی بوده که انتفاع دولت حداقلی است. اولا خودرو‌های برقی و هیبریدی است و تعرفه این گروه از خودرو‌ها بسیار اندک بوده که همین مساله منجر به کاهش انتفاع دولت از واردات خودرو، سازوکار واردات خودرو به نحوی است که بخش عمده‌ای از سود حاصله از واردات در اختیار واسطه‌گران قرار می‌گیرد و در نهایت دولت از این سود چندان منتفع نمی‌شود.
درآمدهای ایجاد شده به واسطه مالکیت دولت، فروش کالا و خدمات، درآمد‌های‌حاصل از جرائم و خسارات و سایر درآمد‌ها که عمدتا درآمدهای متفرقه است به میزان ۲۹۱ هزار میلیارد تومان محقق شده که نسبت به میزان مصوب خود، عملکرد ۱۲۴ درصدی دارد. عمده این درآمد‌ها از محل سود سهام شرکت‌های دولتی ۷۴ هزار میلیارد تومان، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۵۴ هزار میلیارد تومان، درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۹ هزار میلیارد تومان، درآمد حاصل از خدمات قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک ۳۰ هزار میلیارد تومان و درآمدهای متفرقه ۹۷ هزار میلیارد تومان است.
عملکرد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به میزان مصوب آن تحقق ۵۸ درصدی داشته و نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲ به میزان ۳ درصد افزایش یافته است. عمده درآمدهای این ردیف از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و نیز فروش داخلی خوراک پتروشیمی‌ها (خوراک مایع) تشکیل شده که عملکرد این ردیف‌ها در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۶۷ هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به سال قبل اندکی رشد یافته است.
دلیل اصلی عدم افزایش منابع این ردیف ناشی از کاهش میزان صادرات میعانات گازی و درآمد حاصل از فروش خوراک میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی بوده که با رشد ریالی درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام جبران شده است. ازآنجا که بخشی از خوراک فروخته شده به پتروشیمی‌های داخلی با محصولات آنها جهت تامین سوخت مصرف داخل تهاتر می‌شود، با افزایش مصرف سوخت درآمد حاصل از خوراک میعانات گازی فروخته شده به پتروشیمی‌ها نیز کاهش یافته است.
فروش و واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول در این سال نیز به اندازه سال ۱۴۰۲ و معادل ۶ هزار میلیارد تومان محقق شده که فقط ۱۰ درصد رقم مصوب است. به طور کلی در سال‌های اخیر، منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت، درصد تحقق‌های بسیار پایینی داشته و منجر به تحقق کمتر منابع بودجه‌ای شده است.
در نتیجه پیشنهاد می‌شود به منظور اجتناب از درج مقادیر غیرواقعی در این ردیف، برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به همراه زمانبندی و شرایط واگذاری در کنار بررسی سابقه واگذاری‌ها در فصل تصویب بودجه مورد توجه قرار گیرد تا ارقام واقع‌بینانه‌تری در این ردیف‌ها درج شود.