به گزارش اقتصاد معاصر؛ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۸/۱۴ مصوبه‌ای برای سه نرخی شدن بنزین تصویب کرد. هدف این تصمیم، استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از افزایش واردات بنزین است.این مصوبه امروز به صورت رسمی اعلام شد و بر اساس آن که از نیمه دوم آذرماه اجرایی می شود سوخت‌گیری با کارت جایگاه با نرخ جدید انجام می‌شود و خودروهای دولتی، مناطق آزاد و برخی خودروها از دریافت سهمیه یارانه‌ای محروم خواهند شد. همچنین بر اساس مصوبه جدید بنزین، سهمیه بنزین نرخ اول و دوم خودروها بدون تغییر باقی می‌ماند.
قانون جدید بنزین به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور لزوم استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین تصویب شد که جزییات آن را در ادامه می خوانید.
سه نرخی شدن بنزین از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود. با مصوبه هیئت وزیران، نرخ بنزین جایگاه با استفاده از کارت اضطراری برای مصرف مازاد ۱۶۰ لیتر سهیمه‌ای از نیمه آذرماه به ۵ هزار تومان افزایش یافت. طبق این مصوبه نرخ بنزین برای سهیمه ۶۰ لیتر اول معادل ۱۵۰۰ تومان و سهیمه ۱۰۰ لیتر دوم معادل ۳۰۰۰ تومان همچنان برقرار است. استفاده از بنزین سهیمه اول و دوم تنها با با کارت سوخت شخصی امکان پذیر است.طبق این مصوبه، وزارت نفت به صورت فصلی نرخ سوم بنزین جایگاه را اعلام می‌کند. سهمیه نرخ اول و دوم خودروهای وارداتی و دولتی حذف و تنها از نرخ سوم بنزین استفاده خواهند کرد.
همچنین افراد دارای بیش از یک خودرو، تنها از یکی از خودروهای خود میتوانند سهمیه نرخ اول و دوم را دریافت کنند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با تشریح مصوبه جدید بنزین اعلام کرد که سهمیه‌های بنزین مردم هیچ تغییری نکرده است و تنها کارت‌های جایگاه شامل نرخ جدید می‌شوند. سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱,۵۰۰ تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳,۰۰۰ تومان همچنان بدون تغییر باقی مانده و بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد شهروندان با همین سهمیه نیاز خود را تأمین می‌کنند.
وی افزود که خودروهای پلاک دولتی، مناطق آزاد، وارداتی و نو شماره داخلی بنزین را با نرخ ۵,۰۰۰ تومان دریافت خواهند کرد و جمع‌بندی دولت بر این بوده که خودروهای نو شماره نیز مشمول نرخ آزاد باشند. وزارت نفت سامانه‌ای ارائه خواهد کرد تا هر فرد فقط یک کارت سوخت مشمول سهمیه‌های ۱,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان داشته باشد.
مهاجرانی تاکید کرد که این مصوبه با هدف «کاهش هزینه‌های زندگی مردم و افزایش هزینه قاچاق سوخت» اجرایی شده و وزارت نفت برنامه تبدیل خودروها به خودروهای دوگانه‌سوز را برای کاهش آلایندگی‌ها و تنوع سبد حمل‌ونقل دنبال می‌کند.
مصوبه دولت شامل ۱۰ بند اصلی است که جزئیات سهمیه‌ها و نحوه سوخت‌گیری را مشخص می‌کند:
۱. میزان سهمیه بنزین نرخ اول و دوم:
سهمیه بنزین نرخ اول و دوم خودروهای شخصی ۱۵,۰۰۰ ریال و ۳۰,۰۰۰ ریال تعیین شده و بدون تغییر باقی می‌ماند، به استثنای موارد بندهای ۳ و ۴.
۲. نرخ کارت اضطراری جایگاه:
از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴، سوخت‌گیری بنزین با کارت اضطراری جایگاه معادل حداقل ۱۰٪ قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها (۵۰,۰۰۰ ریال) تعیین می‌شود.
۳. سهمیه خودروهای دولتی:
سهمیه نرخ اول و دوم برای خودروهای با پلاک دولتی، به جز آمبولانس‌ها، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، و خودروهای خارجی وارداتی حذف می‌شود و سهمیه ماهانه‌ای معادل مجموع سهمیه نرخ اول و دوم با نرخ کارت اضطراری جایگاه به آن‌ها اختصاص می‌یابد.
۴. خودروهای بیش از یک دستگاه تحت مالکیت یک شخص حقیقی:
فقط یکی از خودروها سهمیه نرخ اول و دوم دریافت می‌کند و سایر خودروها مشمول نرخ کارت اضطراری جایگاه خواهند بود. وزارت نفت سامانه‌ای برای انتخاب خودروی سهمیه‌دار فراهم کرده است و در صورت عدم انتخاب، سیستم خودکار خودرو مشمول را تعیین می‌کند.
وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور و سازمان برنامه و بودجه سامانه‌ای برای احراز هویت و تخصیص سهمیه اعتباری ریالی معادل مابه‌التفاوت نرخ کارت اضطراری جایگاه و نرخ سهمیه دوم ایجاد خواهد کرد.
۵. خودروهای دوگانه‌سوز:
برای خودروهای دوگانه‌سوز، وزارت نفت موظف است فرآیند تبدیل خودروها به دوگانه‌سوز را تسهیل کند و از سوخت پاک CNG استفاده کند. سهمیه نرخ دوم خودروهای دوگانه‌سوز از ابتدای بهمن ۱۴۰۴ به نصف کاهش می‌یابد تا مصرف سوخت بهینه شود و آلاینده‌ها کاهش یابد.
۶. سهمیه اعتباری ریالی برای فعالان سکوهای جابجایی مسافر:
وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و نفت و سازمان برنامه و بودجه سامانه‌ای ایجاد می‌کند تا سهمیه اعتباری ریالی معادل مابه‌التفاوت نرخ کارت اضطراری جایگاه و نرخ سهمیه دوم به مالکان خودروهای فعال در سکوها اختصاص یابد.
۷. دسترسی برخط اطلاعات خودروها و مالکان:
فرماندهی انتظامی با هماهنگی شورای امنیت کشور موظف است اطلاعات هویتی خودروها و مالکین آن‌ها را به صورت برخط در اختیار وزارت نفت قرار دهد.
۸. کارگروه تعیین نرخ و سهمیه:
کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد، اطلاعات و شورای اطلاع‌رسانی دولت برای تصمیم‌گیری در خصوص سهمیه، میزان لیتری و اعتباری بنزین نرخ‌های اول و دوم و دوره مجاز ذخیره سهمیه تشکیل می‌شود.
۹. رسیدگی به درخواست‌های اصلاح سهمیه‌ها و نرخ‌ها:
موارد منعکس شده، از جمله درخواست‌های صنفی برای اصلاح سهمیه‌ها و نرخ‌ها، توسط کارگروه موضوع بند ۸ بررسی می‌شود.
۱۰. اطلاع‌رسانی و اجرای مصوبه:
شورای اطلاع‌رسانی دولت با همکاری صدا و سیما موظف است اطلاع‌رسانی گسترده‌ای درباره زمان‌بندی اجرا، الزامات سهمیه‌ها و نحوه استفاده از کارت سوخت شخصی انجام دهد.
وزارت نفت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور و سازمان برنامه و بودجه سامانه‌ای برای مدیریت سهمیه ایجاد کند. قیمت نهایی سوخت کارت اضطراری جایگاه به صورت فصلی و بر اساس میانگین فصل قبل محاسبه خواهد شد.
با اجرای قانون جدید بنزین، مالکان خودروها دقیقاً می‌دانند سهمیه هر خودرو چگونه تعیین شده و چگونه میتوانند از کارت سوخت شخصی یا کارت اضطراری جایگاه استفاده کنند. این شفافیت به مدیریت مصرف و جلوگیری از سوءاستفاده کمک می‌کند.
تداوم حمایت اجتماعی: خانوارها همچنان سهمیه یارانه‌ای خود را با همان قیمت گذشته دریافت خواهند کرد.
حفظ تعادل تولید و مصرف: با کنترل رفتارهای پرمصرف، شکاف میان تولید و مصرف به‌تدریج کاهش می‌یابد.
تأمین منابع توسعه‌ای: درآمد حاصل از نرخ سوم صرف نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، گسترش سوخت‌های جایگزین و بهبود زیرساخت‌های توزیع خواهد شد.
در نتیجه، سیاست جدید نه‌تنها فشار جدیدی بر مردم وارد نمی‌کند، بلکه ساختاری اصلاحی ایجاد می‌کند که به نفع اکثریت جامعه است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهند که تداوم الگوی فعلی مصرف، کشور را ناگزیر به واردات بنزین خواهد کرد؛ موضوعی که علاوه بر وابستگی ارزی، تهدیدی برای استقلال اقتصادی است.
محمد متقیان، کارشناس انرژی، در تحلیل خود می‌گوید: این ناترازی «ریشه در مصرف بالای خودروهای داخلی و فقدان انضباط قیمتی» دارد و طرح سه‌نرخی شدن «پاسخی عقلانی به این ناترازی ساختاری است.»
طبق داده‌های رسمی، میانگین مصرف سوخت در خودروهای داخلی بین ۸.۵ تا ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است؛ در حالی که در کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی یا آلمان این عدد بین ۴.۵ تا ۵.۵ لیتر است؛ یعنی خودروهای ایرانی تقریباً دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند.
افزون بر آن، بیش از ۱۴ میلیون موتورسیکلت بنزینی در کشور وجود دارد که دست‌کم ۱۰ میلیون دستگاه از آن‌ها فرسوده و پرمصرف هستند. این آمار نشان می‌دهد که بخشی عظیم از سوخت کشور عملاً در موتورهایی می‌سوزد که بهره‌وری پایینی دارند.