به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری متعددی از جمله ناترازی عمیق انرژی، کسری بودجه مزمن و فشارهای تورمی روبه‌رو است، تصمیم دولت برای آغاز روند اصلاح نظام توزیع بنزین پس از شش سال سکون، یک اقدام استراتژیک و شایسته تقدیر به شمار می‌رود. این مصوبه نشان‌دهنده اراده نهادهای حاکمیتی برای مقابله با این مشکلات ساختاری است.
با توجه به اینکه مصرف بنزین در ایران به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و قاچاق سازمان‌یافته سوخت به یکی از عوامل اصلی هدررفت منابع سرمایه‌ای کشور تبدیل شده، موفقیت در اجرای این برنامه، پایه‌ای برای تداوم سیاست‌های بهینه‌سازی نظام انرژی کشور خواهد شد.
این مصوبه دولت، فارغ از جزئیات و انتقادات وارد بر آن، در وهله اول به خاطر شکستن بن‌بست تصمیم‌گیری در برابر روند فزاینده ناترازی انرژی، یک اقدام رو به جلو محسوب می‌شود. در حال حاضر، شدت انرژی در کشور (میزان مصرف انرژی برای تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی) یکی از بالاترین ارقام را در جهان دارد. این مصرف ناکارآمد نه فقط به دسترسی بهتر به انرژی کمک نکرده، بلکه به کسری انرژی، تشدید آلودگی زیست‌محیطی و تضییع منابع ملی منجر شده که نمود عینی آن در وابستگی فزاینده به واردات بنزین مشهود است. پذیرش مسؤولیت در برابر این واقعیت تلخ اقتصادی، قدم نخست در جهت مدیریت عقلانی منابع حیاتی انرژی است.
نکته قوت و کلیدی این مصوبه، اتخاذ سیاست اصلاح تدریجی در برابر رویکرد شوک‌درمانی است. بر خلاف عملکرد دولت روحانی در سال ۹۸ و افزایش سه برابری قیمت بنزین که باعث تحمیل یک تنش غیرضروری و امنیتی به کشور شد، دولت پزشکیان با حفظ سهمیه‌های قبلی (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) و اعمال افزایش اندک ۵ هزار تومانی برای نرخ سوم، عملا مانع از جهش ناگهانی هزینه سبد خانوار و ایجاد نگرانی‌های تورمی ناشی از افزایش قیمت سوخت شده است.
این شیوه که به دنبال جلب همراهی حداکثری مردم و کاهش تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی است، یک انتخاب هوشمندانه و ضروری محسوب می‌شود. دولت با اعلام پیش‌دستانه افزایش قیمت از دو هفته قبل، یک رویکرد متفاوت را در پیش گرفت که از مواجهه ناگهانی و غیرمنتظره مردم با افزایش قیمت بنزین جلوگیری شد.
موفقیت در اجرای آرام و بدون تنش این مرحله، زمینه‌ساز افزایش سرمایه اجتماعی دولت برای ادامه مسیر دشوار اصلاحات ساختاری اقتصادی، به ویژه در حوزه حساس انرژی خواهد بود که این دستاورد، ارزشی به مراتب بالاتر از خود درآمد حاصل از اعلام نرخ سوم دارد.
با توجه به حساسیت بالای موضوع بنزین در افکار عمومی و تجربه تلخ آبان ۱۳۹۸، انتظار می‌رفت دولت یک پیوست رسانهای منسجم و جامع برای این تصمیم تدوین کند. این ضرورت حتی در اظهارات پیشین رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم اقناع عمومی و گفت‌وگوی مستقیم با مردم پیش از افزایش قیمت‌ها برجسته بوده اما در عمل، خبر مصوبه از طریق انتشار در رسانه‌ها اعلام شد، بدون اینکه خود رئیس‌جمهور یا مقامات ارشد در گفت‌وگوی مستقیم یا مصاحبه‌های رسانهای به توضیح بپردازند. این رویکرد می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
متن مصوبه حاوی واژه‌های مبهمی مانند «خودروهای نوشماره» است که از همان ابتدا به محل بحث عمومی تبدیل شد و اعتبار کارشناسی برنامه را زیر سوال برد. این مشکل هم به شکل مستقیم مربوط به فقدان یک پیوست رسانهای کارآمد است که بتواند مفاد طرح را به شکل شفاف، ساده و بدون پیچیدگی با مردم در میان بگذارد.
یکی از مهم‌ترین ابهامات، حذف سهمیه اول و دوم برای خودروهای صفر کیلومتر پلاک‌شده پس از نیمه آذرماه است. این موضوع از سوی برخی کارشناسان و شهروندان به عنوان «بی‌عدالتی» فهم شده و این تصور را ایجاد کرده که دولت بین مالکان خودروهای جدید و قدیمی تبعیض ایجاد کرده است. این در حالی است که صحبت‌های سخنگوی دولت نشان می‌دهد هیات دولت کاملا نسبت به اهمیت این بند آگاه بوده اما در عمل تقریبا هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای در خصوص دلایل آن ارائه نشده است.
بر اساس مصوبه دولت، افراد دارای بیش از یک خودرو، فقط برای یک خودرو سهمیه اول و دوم دریافت خواهند کرد و مابقی با نرخ سوم محاسبه می‌شود. این گام مناسبی برای هدفمندسازی یارانه بنزین و افزایش عدالت در توزیع آن است اما در همان ابتدا با اعتراض بخشی از جامعه روبه‌رو شده است. از دیدگاه اقتصادی و درک عمومی، خانوار به عنوان واحد مستقل اقتصادی محسوب می‌شود، نه فرد و انتظار می‌رفت که حذف سهمیه خودروهای دوم و بیشتر باید بر اساس شاخص خانوار اعمال شود، نه مالکیت فردی. مثالی که در ساعات اخیر در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، این دوگانگی را نشان می‌دهد؛ خانواده‌ای که چند خودرو به نام اعضای مختلف ثبت کرده، برای تمام آنها سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی دریافت می‌کند اما خانواده‌ای که ماه آینده یک خودرو ارزان داخلی بخرد، از این سهمیه محروم خواهد شد.
برخلاف الزامات برنامه هفتم، بودجه سال ۱۴۰۴ و وعده‌های پیشین رئیس‌جمهور، مصوبه اخیر دولت بیشتر به ابزارهای قیمتی محدود شده و سیاست‌های غیرقیمتی در اولویت قرار نگرفته‌اند. این در حالی است که مطابق قوانین بالادستی، دولت دو دستورکار کلیدی داشت که در اجرای آنها تعلل کرده است؛ نخست، انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی صاحب خودرو که نه به بهینه‌سازی نظام توزیع سهمیه و کاهش فرصت‌های انحراف آن به سمت قاچاق کمک می‌کرد، بلکه در موضوع حذف سهیمه خودروهای دوم و بیشتر هم یک ابزار کارآمد بود. همزمان این امکان را در اختیار دولت قرار می‌داد که نظام تخصیص سهمیه را از فرد به خانواده منتقل کند.
دومین الزام مهم دولت مربوط به تنوع‌بخشی به حامل‌های انرژی در بخش حمل‌ونقل است که از سهم بنزین به نفع LPG ،CNG و برق کاسته شود اما در عمل توسعه LPG پیشرفت قابل توجهی نداشته و همچنان بخشی از تولید آن در پالایشگاه‌ها به صورت فلر سوزانده می‌شود. سهم CNG هم که در سال ۹۹ به ۲۳ درصد در سبد مصرف رسیده بود با یک شیب سریع به کمتر از ۱۳ درصدی در سال جاری کاهش پیدا کرده است که نشانه مشکلات مدیریتی جدی در این حوزه است. همزمان، توسعه خودروهای برقی در بوروکراسی واردات و کمبود جایگاه‌های شارژ گرفتار مانده و عملکرد ایران در این زمینه با کشورهای همسایه قابل مقایسه نیست.
تصمیم به اجرای نرخ سوم بنزین، یک گام مثبت و ضروری در جهت آغاز اصلاحات اقتصادی در بخش توزیع سوخت مایع است و به دلیل رویکرد تدریجی و حفظ آرامش بازار، قابل تقدیر است. با این حال، اجرای ضعیف، عدم شفافیت و ابهامات فنی مطرح‌شده، می‌تواند دستاورد اصلی این تصمیم یعنی افزایش سرمایه اجتماعی برای اصلاحات آتی را مخدوش کند. پیشنهاد می‌شود که دولت با ارتقای توان تیم رسانهای خود در شورای اطلاع‌رسانی، نسبت به رفع ابهامات طرح اقدام و جامعه را نسبت به ضرورت اجرای این برنامه و قدرت کارشناسی آن قانع کند تا همراهی حداکثری مردم با این مسیر مهم اقتصادی تضمین شود.