به گزارش اقتصاد معاصر؛ در شرایطی که طی هفته‌های اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه‌ریزی و اقدامات جدید برای کاهش زمان ترخیص کالا از گمرکات کشور سخن گفته، فعالان اقتصادی می‌گویند اگرچه روندهایی در جهت کاهش رسوب کالا آغاز شده، اما هنوز دستورالعمل نهایی و جامع که بتواند همه بخش‌های درگیر را ملزم به اجرای یک فرآیند واحد کند، صادر نشده است.
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چندی پیش اعلام کرد که مجموعه وزارتخانه در حال پیگیری جدی اصلاح فرایندهای طولانی و بعضاً پیچیده ترخیص کالا است. به گفته او، بخشی از عملیاتی شدن این وعده مستقیماً به تخصیص ارز مرتبط است و جلساتی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای رسیدن به سازوکار مطلوب در حال انجام است. او وعده داد که به‌زودی درباره نحوه تخصیص ارز با بانک مرکزی به تفاهم نهایی خواهند رسید و جزئیات این طرح اعلام خواهد شد.
هم‌زمان با این اظهارات، فرود عسگری - رئیس کل گمرک ایران - نیز در نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران، بخشی از مشکلات موجود را تشریح کرد. او گفت که علاوه بر مسئله تخصیص ارز، «چالش‌های مرتبط با ثبت سفارش» از عوامل مهم تأخیر در ترخیص است. عسگری توضیح داد که «ویرایش ثبت سفارش‌ها و تغییرات مکرر آن» باعث طولانی‌تر شدن فرآیند شده و از آنجا که متولی ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گمرک نقشی در رفع مستقیم این مشکلات ندارد.
در همین زمینه، کیوان کاشفی - عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه حدود یک ماه از آغاز مطالعات تخصصی درباره ریشه‌های رسوب کالا می‌گذرد، گفت که هنوز خروجی نهایی این بررسی‌ها در قالب یک دستورالعمل عملیاتی و الزام‌آور منتشر نشده است.
او اظهار کرد: حدود یک ماه پیش جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد و در آن درباره دلایل رسوب کالا و وضعیت فعلی گفت‌وگویی کاملاً تخصصی داشتیم. در همان جلسه مقرر شد این موضوع در یک پروژه مشخص بررسی و ظرف ۴۸ ساعت یا سه روز به جمع‌بندی منطقی برسیم.
کاشفی با اشاره به استانداردهای جهانی در این حوزه گفت: در دنیا میانگین مشخصی برای مدت رسوب کالا وجود دارد و اگر ما حتی به میانگین بین‌المللی برسیم، از نظر فعالان اقتصادی قابل قبول است. از میان هشت راهبردی که در حوزه اقتصاد تعیین شده، نخستین مورد همین رفع رسوب کالاست.
وی افزود: در این مدت برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و استانداران و دستگاه‌های مختلف پیشنهادهایی ارائه داده‌اند؛ هر کدام هم مزایا و معایب خود را دارد. اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.
او تصریح کرد: مشکل اصلی این است که هنوز یک دستورالعمل واحد، الزام‌آور و کاملا عملیاتی صادر نشده که همه گمرکات، بانک مرکزی، سامانه‌های ثبت سفارش و سایر نهادهای دولتی را موظف کند در یک فرآیند هماهنگ عمل کنند. بدون این هماهنگی، سرعت ترخیص کالا به حد مطلوب نمی‌رسد.
کاشفی تأکید کرد: اتفاقاتی در حال وقوع است، اما هنوز وارد مرحله اجرای نهایی نشده‌ایم. امیدواریم هرچه سریع‌تر جمع‌بندی‌ها کامل و این موضوع حل شود./ ایسنا