به گزارش اقتصاد معاصر؛ مصوبه اخیر دولت درباره سه‌نرخی شدن بنزین را می‌توان نقطه عطفی در سیاست‌های انرژی کشور و آغز گامی برای اصلاح قیمت سوخت دانست؛ تصمیمی که با هدف مدیریت مصرف بنزین، کاهش قاچاق و هدایت یارانه انرژی به سمت مصرف‌کنندگان واقعی اتخاذ شده است.
در این طرح سهمیه‌های یارانه‌ای بنزین برای اکثریت مردم حفظ شده و همچنان ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان از طریق کارت‌های شخصی در دسترس قرار دارد، از سوی دیگر، نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان برای کارت اضطراری جایگاه‌ها تعیین شده تا فاصله سود قاچاقچیان کاهش یافته و انگیزه خروج سوخت از کشور کم شود. همچنین طبق این مصوبه خودروهای دولتی، وارداتی، خودروهای نوشماره از 15 آذر، خودروهای مناطق آزاد و لوکس ازپانزدهم آذر، سهمیه یارانه‌ای نخواهند داشت.
این تصمیم در نگاه نخست اقدامی مثبت و ضروری است، دولت با تثبیت سهمیه‌های یارانه‌ای برای بخش بزرگی از جامعه، و حذف سهمیه برخی خودروها می‌تواند فشار اقتصادی را بر اکثریت مردم کاهش دهد و همزمان با اعمال نرخ آزاد برای خودروهای خاص، گامی در جهت عدالت اجتماعی بردارد. علاوه بر این مصوبه اخیر با تاکید بر توسعه استفاده از سوخت پاک CNG و کاهش سهمیه خودروهای دوگانه‌سوز، نشان می‌دهد که نگاه زیست‌محیطی نیز در سیاست‌گذاری انرژی مورد توجه قرار گرفته است.
با وجود این اهداف مثبت، نقدی جدی بر این مصوبه وارد است، «خودروهای نو شماره داخلی نیز همانند خودروهای وارداتی و لوکس سهمیه سوخت ندارند»؛ این تصمیم برای خانواده‌هایی در دهک‌های متوسط و پایین که خودروهای اقتصادی مانند کوییک، تیبا یا ساینا و دیگر خودروهای قیمت‌متوسط داخلی را به سختی خریداری کرده و به زودی تحویل می‌‌گیرند، چندان به عدالت نزدیک نیست.
طبق مصوبه بنزینی دولت، عملا این قشر در کنار اقشار مرفه مالک خودروهای خارجی دیده شده اند، موضوعی که با فلسفه عدالت اجتماعی در تضاد است. بسیاری از شهروندان معتقدند که چنین تصمیمی بدون بررسی‌های دقیق فنی و اجتماعی، اتخاذ شده و نیازمند بازنگری است.
کارشناسان در این‌باره پیشنهاد می‌دهند که قطعا ساماندهی سوخت یارانه‌ای ضرورت دارد اما حذف عده‌ای از اقشار کم‌درآمد جامعه به این بهانه، عادلانه نیست.
سعید عظیمی کارشناس حوزه اقتصاد انرژی در این‌باره به اقتصاد معاصر می‌گوید: مصوبه بنزینی دولت برای ساماندهی سوخت، حرکت شجاعانه‌ای بود که گام اول آن بالاخره برداشته شد، این مصوبه مزایای بسیاری دارد اما چند نقص هم در این مصوبه دولت وجود دارد که اصلاح آن مهم و ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه سهمیه سوخت یارانه‌ای خودروهای داخلی باید با لحاظ ملاحظاتی، حفظ شود، گفت: اگر قرار است دولت موضوع سهمیه‌های سوخت یارانه‌ای را ساماندهی کند، این مساله را پس از خودروهای خارجی و خودروهای مناطق آزاد، با خودروهای فرسوده آغاز کند که مصرف سوخت بالایی دارند.
عظیمی ادامه داد: درگام بعد اصلاح سهمیه خودروهای مونتاژی کارکرده در دستور کار دولت قرار گیرد، پس از آن دولت به سراغ اصلاح سهمیه سوخت خودروهای داخلی با گیربکس اتوماتیک مانند دنا، شاهین و تارا برود و گام‌های آخر اصلاح سهمیه سوخت، مشمول دیگر خودروهای داخلی باشد.
به گفته این کارشناس حوزه اقتصاد انرژی، چنین رویکردی در کنار اینکه موجب ارتقای عدالت در اجرای مصوبه بنزنی دولت می‌شود، هم اهداف کلان دولت در مدیریت مصرف و کاهش قاچاق را محقق می‌کند و هم مانع از فشار مالی بر خانواده‌های دهک متوسط و پایین می‌شود.
عظیمی اضافه کرد: قطعا رعایت عدالت در اجرای اصلاح سهمیهها موجب افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های انرژی دولت می‌شود و همراهی مردم را در اجرای طرج بیش از پیش خواهد کرد.
به گزارش اقتصاد معاصر، سه‌نرخی شدن بنزین اقدامی درست و ضروری در مسیر اصلاح یارانه انرژی و مدیریت مصرف است اما برای تحقق کامل عدالت اجتماعی، لازم است دولت در اجرای چند بند این طرح بازنگری کند.
اگر هدف دولت کوچک‌کردن دایره سهمیهها و اصلاح نرخ بنزین است، قطعا ضرورت دارد در گام‌های آغازین میان خودروهای لوکس و خودروهای اقتصادی تفاوت قائل شود تا خانواده‌هایی که با دشواری مالی خودرو تهیه کرده‌اند، در شرایط برابر با مالکان خودروهای میلیاردی قرار نگیرند.