به گزارش اقتصاد معاصر؛ دولت باید به عنوان یک ابزار تنظیمگر در کشور عمل کند و به تنظیم مسائل مختلف بپردازد. در حال حاضر، شاهد از کنترل خارج شدن قیمتها در حوزه مسکن هستیم. به نحوی که بسیاری مشغول سوداگری هستند و آحاد مردم برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکل مواجه شدهاند. قیمتهای بالا باعث شده است که خانوارها با مشکلات جدی برای این که سقفی بالای سرشان داشته باشند، مواجه شوند.
در راستای حل و فصل مشکلات مردم در حوزه مسکن و تسهیل دسترسی همگان به مسکن مناسب، قانون برنامه هفتم پیشرفت وظایفی را برعهده دولت قرار داده است. ماده 50 این قانون به تصریح وظایف دولت در این زمینه پرداخته است.
بر اساس ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است سالانه 650 هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور اضافه کند. به نحوی که در پایان برنامه، 330 هزار هکتار زمین به مساحت مسکونی کشور اضافه شود و زمینه برای کنترل قیمتها و افزایش عرضه مسکن به وجود بیاید.
آمارها نشان میدهد که طی یک سال و نیم گذشته وزارت راه و شهرسازی در زمینه الحاق حدود 100 هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور موفق نبوده است. به تبع این امر، عرضه زمین رایگان به متقاضیان واجدشرایط نیز صورت نگرفته است. علی رغم این موضوع، وزارت راه و شهرسازی خواستار ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت شده است.
نظرات محمدرسول شیخیزاده، نماینده قروه و دهگلان در مجلس را در ادامه در خصوص لزوم ایستادگی مجلس در برابر خواسته دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت میخوانید.
شیخیزاده با اشاره به این موضوع که قانون برنامه هفتم پیشرفت وظایف دولت را در زمینه مسکن مشخص کرده است و باید با جدیت این قانون مورد توجه قرار بگیرد و اجرایی شود، تصریح کرد: قانون مورد بحث در راستای حل مشکلات جامعه تدوین شده و در زمینههای مختلف راهکارهایی را مطرح کرده است. مسکن جزو مشکلات اساسی خانوادههاست و به همین دلیل در برنامه هفتم پیشرفت به آن توجه شده است.
وی ادامه داد: هر آنچه در قانون برنامه هفتم پیشرفت در ارتباط با مسکن مصوب شده است، باید به درستی اجرایی شود. در غیر این صورت نمیتوان امیدی به حل مشکلات مردم در این زمینه داشت.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شواهد نشان میدهد که آحاد مردم و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط و جوانان مشکلات جدی در حوزه مسکن دارند. باید از طریق اجرای دقیق قوانین به حل مشکلات آنها اقدام شود.
شیخیزاده گفت: ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت، وظایف قانونی دولت را در ارتباط با افزایش مساحت مسکونی کشور و عرضه زمین رایگان به متقاضیان مشخص کرده است. حذف این ماده قانونی منطقی نیست و مجلس با آن موافقت نخواهد کرد و خط قرمز مجلس است و باید دولت به افزایش عرضه زمین تمکین کند.
وی ادامه داد: ما به عنوان نمایندگان مجلس در جریان مشکلات مردم در حوزه مسکن هستیم. در شرایط فعلی، لازم است به اعمال سیاستهای دقیق و درست به منظور حل این مشکل اقدام شود. راهکار این است که قوانین مصوب مجلس به صورت دقیق اجرایی شوند./تسنیم