به گزارش خبرگار اقتصاد معاصر؛ این روزها بازار ارز بار دیگر وارد مرحلهای از التهاب شده و افزایش شتابان نرخ دلار در روزهای اخیر چشمانداز اقتصادی را با ابهام بیشتری روبهرو کرده است. این نوسانات نه فقط در سطح اقتصاد کلان، بلکه در لایههای مختلف بازار سرمایه نیز اثرات زنجیرهای برجای گذاشته است.
تجربه کشورهای مختلف از کرهجنوبی تا ترکیه و برزیل نشان میدهد که بازارهای نوظهور بیش از سایر کشورها در برابر تغییرات ارزی آسیبپذیرند؛ به ویژه زمانی که ابزارهای پوشش ریسک و سازوکارهای شفاف مدیریت نرخ ارز فراهم نباشد. در ایران نیز تغییرات اخیر نرخ ارز، سرمایهگذاران را به سمت رفتارهای محافظهکارانهتر سوق داده و فضای معاملات را تحت تاثیر قرار داده است.
در چنین شرایطی، نخستین پیامد افزایش نوسان ارز، افزایش نااطمینانی در تصمیمگیری و کاهش ریسکپذیری معاملهگران است. بسیاری از سرمایهگذاران با مشاهده جهشهای ناگهانی دلار، ترجیح میدهند بخشی از دارایی خود را از بازار سهام خارج کرده و به سمت داراییهای جایگزین همچون طلا و ارز حرکت کنند؛ رفتاری که گزارشهای صندوق بینالمللی پول و بانک تسویهحسابهای بینالمللی برای بسیاری از اقتصادهای نوظهور تایید کردهاند.
همزمان، وضعیت ارزشگذاری سهام نیز دچار اختلال میشود. صنایع صادراتی و وارداتی که بیشترین ارتباط را با نرخ دلار دارند، بیش از دیگر گروهها از این فضای نوسانی متاثر میشوند؛ به طوری که تحلیل سودآوری آنها در شرایطی که نرخ ارز هر روز تغییر میکند، پیچیدهتر شده و سرمایهگذاران را به سمت تصمیمهای کوتاهمدت سوق میدهد.
صنایع صادراتمحور در ظاهر از رشد نرخ ارز منتفع میشوند؛ زیرا کاهش ارزش ریال باعث افزایش ریالی درآمدهای صادراتی آنها میشود اما مطالعات بانک جهانی درباره کشورهایی مانند برزیل و شیلی نشان میدهد این اثر مثبت تنها در صورتی پایدار است که ساختار ارزی کشور از ثبات نسبی برخوردار باشد و هزینههای وارداتی شرکتها همراه با جهش ارزی افزایش نیابد.
از سوی دیگر، صنایع وارداتمحور همچون خودروسازی، دارو و لوازم خانگی بیشترین فشار را تحمل میکنند، زیرا قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی آنان همراه با افزایش نرخ دلار بالا میرود و حاشیه سود آنها کوچکتر میشود. بانکها و نهادهای مالی نیز در چنین دورههایی در معرض ریسک باز ارزی قرار دارند و کوچکترین خطا در مدیریت ذخایر ارزی میتواند پیامدهای سنگینی برای ترازنامه آنها ایجاد کند.
با مقایسه تجربه ایران و کشورهای دیگر میتوان دید بسیاری از اقتصادها با ایجاد سازوکارهای پوشش ریسک ارزی توانستهاند اثرات مخرب نوسانات را کاهش دهند. کرهجنوبی پس از بحران مالی ۱۹۹۷، بازار متشکل ارز و ابزارهای آتی و اختیار معامله ارزی را توسعه داد و توانست بخش قابل توجهی از نوسانات خود را مهار کند. برزیل نیز با ایجاد یکی از بزرگترین بازارهای مشتقات ارزی در جهان، حجم بالای معاملات آتی را جایگزین رفتارهای سفتهبازانه در بازار نقدی کرد. ترکیه نمونه دیگری است که با اعمال سقف موقعیت باز برای بانکها و انتشار اوراق محافظتشده در برابر ارز، کنترل نسبی بر نوسانات کوتاهمدت ایجاد کرد؛ هرچند این اقدامات بدون ثبات مالی بلندمدت همیشه پایدار نمانده است.
در ایران اما نبود ابزارهای رسمی پوشش ریسک یکی از اصلیترین دلایل آسیبپذیری بازار سرمایه در برابر نوسانات ارزی است. ایجاد قراردادهای آتی ارز، اختیار معامله ارز و سواپهای ارزی میتواند همان نقشی را ایفا کند که در کره و برزیل به کاهش هیجانات بازار کمک کرده است. از سوی دیگر، شفافیت سیاستهای ارزی بانک مرکزی، انتشار برنامههای دورهای و اعلام کف و سقف نوسان میتواند انتظارات بازار را به صورت موثری مدیریت کند؛ تجربهای که صندوق بینالمللی پول آن را یکی از مهمترین ابزارهای آرامسازی بازارها معرفی کرده است. همچنین ایجاد الزام برای شرکتها و بانکها در افشای اطلاعات مربوط به حساسیت سودآوری نسبت به نرخ ارز و وضعیت ذخایر ارزی میتواند از شکلگیری شایعات و رفتارهای هیجانی جلوگیری کند.
افزایش نقش صندوق تثبیت بازار و راهاندازی سامانههای مدیریت ریسک مشابه آنچه در مالزی و هند اجرا شده است، میتواند بازار سرمایه را در برابر تکانههای ناگهانی مقاومتر کند.
در نهایت، اگرچه بازار ارز همچنان یکی از متغیرهای اصلی تعیینکننده مسیر بورس در ایران باقی خواهد ماند اما تجربه جهانی نشان میدهد با ایجاد ابزارهای صحیح، شفافیت تصمیمگیری و مدیریت علمی ریسک، میتوان بخش زیادی از اثرات منفی نوسانات را کنترل کرد. بازار سرمایه ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند این اصلاحات ساختاری است تا بتواند نقش واقعی خود را در تامین مالی اقتصاد ایفا کند و از سایه سنگین نوسانات ارزی خارج شود.