به گزارش اقتصاد معاصر؛ با صدور بخشنامه جدید دولت، تغییر ساعت کاری ادارات در سراسر کشور قطعی شد. این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و هماهنگی با شرایط اضطراری اتخاذ شده و تمامی دستگاهها ملزم به اجرای آن هستند.
این بخشنامه، چارچوب مشخصی را برای ساعت کاری جدید ادارات تعیین میکند و تأکید دارد که اجرای دقیق آن در ماههای پیشرو ضروری است. دستگاههای اجرایی، بانکها و مؤسسات عمومی باید فعالیت خود را مطابق زمانبندی تازه تنظیم کنند.
همچنین جزئیات بخشنامه جدید تغییر ساعت کاری در ادارات ۱۴۰۴ نشان میدهد که دولت مشابه سال گذشته، الگوی ثابتی برای ماههای پایانی سال در نظر گرفته تا مصرف انرژی در سطح ملی کنترل شود. این تصمیم بر مبنای وضعیت انرژی سال ۱۴۰۳ و شرایط کنونی کشور اتخاذ شده است.
بخشنامه جدید با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون تأسیس سازمان مدیریت بحران کشور صادر شده و بر اساس این قانون، دولت میتواند در شرایط اضطراری نسبت به اصلاح و تنظیم ساعات فعالیت دستگاههای اجرایی اقدام کند. در متن این بخشنامه تأکید شده که شرایط اضطراری حوزه انرژی در مقیاس ملی، دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم است.
بر همین اساس، ساعت کاری دستگاهها از ۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۴:۰۰ اعلام شده است. این زمانبندی برای کلیه دستگاههای دولتی، بانکها، بیمهها، شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی لازمالاجرا است.
این تغییر ساعت با بررسی وضعیت مصرف انرژی در سال ۱۴۰۳ و نیاز به مدیریت بهینه منابع در سال جاری تعیین شده است. دولت تأکید دارد که الگوی مصرف در فصول سرد سال نیازمند اصلاح فوری است و این اقدام به کاهش فشار بر شبکه انرژی کمک خواهد کرد.
اجرای ساعت کاری جدید ادارات باعث خواهد شد خدمات عمومی در بازه زمانی ثابت و هماهنگ ارائه شود. با این تصمیم، مراجعات مردمی باید در ساعات ابتدایی روز انجام شود و دستگاهها موظف هستند فرآیند ارائه خدمات را بدون ایجاد اختلال تنظیم کنند.
بانکها، بیمهها و دستگاههای خدماتی موظفاند در همین بازه زمانی فعالیت خود را ادامه دهند. انتظار میرود این هماهنگی باعث کاهش مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف عصرگاهی شود و به پایداری شبکه کمک کند.
شهرداریها نیز که بخشی مهم از دستگاههای خدماتی محسوب میشوند، باید با ساعت جدید فعالیت خود را تطبیق دهند. سازمانهای زیرمجموعه شهرداریها مکلفاند برنامهریزی لازم برای حضور کارکنان و ارائه خدمات را مطابق ساعت جدید انجام دهند.
در متن بخشنامه جدید تغییر ساعت کاری در ادارات ۱۴۰۴ تأکید شده تمامی دستگاهها و مؤسسات بدون استثنا باید مفاد این ابلاغیه را اجرا کنند. اجرای این بخشنامه نیازمند هماهنگی میان واحدهای اداری، مالی، خدماتی و پشتیبانی است.
مقرر شده که دستگاهها برنامهریزی لازم برای تطبیق فعالیتها، جلسات داخلی و ارائه خدمات به مردم را انجام دهند. همچنین کنترل حضور کارکنان و تنظیم شیفتهای کاری باید مطابق بازه اعلامشده باشد.
اجرای صحیح این بخشنامه برای دستگاههای دارای فعالیت گسترده مانند بانکها اهمیت بیشتری دارد، زیرا حجم مراجعات مردمی در این نهادها بالاتر است. دولت نیز این موضوع را مدنظر قرار داده و زمانبندی اعلامشده را متناسب با نیاز سازمانها تنظیم کرده است.
بر اساس بخشنامه صادرشده، شهرداریها موظفاند از دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ مطابق ساعت جدید فعالیت را آغاز کنند. علاوه بر این، شهرداریها وظیفه دارند حداکثر استفاده از ناوگان حملونقل عمومی را متناسب با تغییر ساعتها فراهم کنند.
این اقدام بهمنظور هماهنگی با ساعات جدید تردد کارکنان دستگاهها ضروری است و باید بدون وقفه اجرا شود. شهرداریها بایستی با انجام برنامهریزی لازم، تعداد خطوط فعال، زمان حرکت ناوگان و ظرفیت حملونقل شهری را با نیاز جدید تطبیق دهند.
همچنین به شهرداریها تأکید شده است که اطلاعرسانی عمومی از طریق رسانههای محلی انجام شود تا شهروندان از ساعت کاری تازه ادارات و دستگاههای خدماتی مطلع شوند.
یکی از بخشهای مهم اجرای تغییر ساعت کاری ادارات، هماهنگی کامل با سیستم حملونقل شهری است. با افزایش فشار ترافیکی در ساعات اولیه صبح، نیاز به افزایش تعداد سرویسها و مدیریت بهتر زمانبندی ناوگان وجود دارد.
شهرداریها و سازمانهای وابسته باید میزان تقاضا برای سفرهای شهری را بررسی و الگوی حرکت ناوگان را اصلاح کنند. این موضوع تا حد زیادی بر کیفیت سفرهای شهری در ساعات پرتردد تأثیر میگذارد و جزو وظایف اصلی حوزه حملونقل شهری اعلام شده است.
حجم بالای جابهجایی کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی در ابتدای روز، نیازمند تغییراتی در خطوط اتوبوس، مترو و تاکسی است. این هماهنگی کمک میکند که اجرای این بخشنامه برای مردم مشکلآفرین نباشد.
هدف اصلی از اجرای ساعت کاری جدید ادارات، کاهش مصرف انرژی و مدیریت بحران مصرف در ماههای سرد سال است. در فصل زمستان، مصرف گاز و برق در کشور افزایش قابلتوجهی پیدا میکند و نیاز به مدیریت هوشمند منابع بیش از گذشته احساس میشود.
با توجه به ارزیابیهای انجامشده، بخش قابلتوجهی از مصرف انرژی در ساعات عصرگاهی اتفاق میافتد. کاهش ساعت کاری ادارات در پایان روز میتواند فشار بر شبکه انرژی را کاهش داده و الگوی مصرف را مدیریت کند.
این تصمیم همچنین به کاهش مصرف سوخت در بخش حملونقل کمک میکند، زیرا بخش زیادی از سفرهای کاری در بازه صبح تا ظهر انجام خواهد شد. این موضوع به تقویت پایداری شبکه انرژی در ماههای سرد کمک میکند.
بخشنامه اخیر با استناد به قوانین مرتبط با مدیریت بحران انرژی تدوین شده است. تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون تأسیس سازمان مدیریت بحران کشور اختیار لازم را در اختیار دولت قرار میدهد تا در شرایط اضطراری، زمانبندی فعالیت دستگاهها را تغییر دهد.
این مبنای قانونی باعث شده اجرای بخشنامه جدید تغییر ساعت کاری در ادارات ۱۴۰۴ برای تمامی دستگاهها الزامی باشد. همچنین تدوین این بخشنامه پس از بررسی عملکرد مصرف انرژی در سال ۱۴۰۳ انجام شده و نشان میدهد که الگوی مصرف کشور نیازمند اصلاح فوری بوده است.
دولت با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی، این بخشنامه را مشابه سال گذشته و با الگوی مشخص اجرا کرده است. تجربه سال قبل نیز نشان داده که این روش میتواند تأثیر مطلوبی بر کاهش مصرف داشته باشد.
در متن بخشنامه ذکر شده که دستگاهها باید گزارش اقدامات خود را پس از اجرا به معاونت مربوطه ارائه کنند. این گزارشدهی به منظور ارزیابی عملکرد دستگاهها در اجرای تغییر ساعت کاری ادارات انجام میشود.
شهرداریها نیز مکلف شدهاند نتیجه اقدامات انجامشده در حوزه حملونقل، اطلاعرسانی و هماهنگی با مدیریت شهری را بهصورت منظم گزارش کنند. این گزارشها نقش مهمی در سنجش میزان موفقیت اجرای بخشنامه دارد.
اطلاعرسانی صحیح به کارکنان و مردم یکی دیگر از محورهای مهم اجرای این تصمیم است. دستگاهها باید اطلاعات کامل ساعت کاری جدید را از طریق رسانههای داخلی و تابلوهای اطلاعرسانی منتشر کنند.