به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله افت سرمایهگذاری، بنگاه داری بانکها، تجارت، بحران انرژی، طرح سه نرخی بنزین و کارتهای بازرگانی پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سرمایهگذاری در کف ۴.۵ ساله» به بررسی افت نگرانکننده سرمایهگذاری در اقتصاد پرداخته و نوشته است: «بر اساس دادههای رسمی، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان ۱۴۰۴ به منفی ۴.۸ درصد رسیده که پایینترین سطح در چهار سالونیم اخیر است. همزمان، رشد اقتصادی کل تنها ۰.۳ درصد و رشد بدون نفت منفی ۰.۴ درصد گزارش شده که نشاندهنده شکنندگی شدید اقتصاد است. اقتصاددانان تاکید دارند در اقتصادی سرمایهبر مانند ایران، کاهش سرمایهگذاری به فرسایش موجودی سرمایه، افت بهرهوری، محدود شدن ظرفیت تولید و تضعیف رشد بلندمدت منجر میشود. بررسی روند ۱۵ ساله نشان میدهد سرمایهگذاری از میانه دهه ۱۳۹۰ بهطور عمده تحت تاثیر تحریمها، تورم بالا، بیثباتیهای کلان، محدودیت نظام بانکی و کاهش دسترسی به منابع مالی داخلی و خارجی، مسیر نزولی و ناپایداری داشته است. هرچند در برخی سالها بهبودهای مقطعی رخ داده اما این رشدها پایدار نبوده و عمدتا نفتمحور بودهاند. ادامه این وضعیت، تحقق هدف رشد ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه را نامحتمل میکند و بدون اصلاحات ساختاری، بهبود فضای کسبوکار، ثبات اقتصاد کلان و کاهش ریسکهای سیاست خارجی، چشمانداز رشد بلندمدت اقتصاد ایران تیره خواهد ماند.»
روزنامه شرق با عنوان «بحرانی دوبرابر بزرگتر از بانک آینده» در گزارش اقتصادی خود به بررسی ورود بانکهای ناتراز ایران به پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان پرداخته و نوشته است: «سرمایهگذاری ۹ میلیارد دلاری بانکها در میدان نفتی آزادگان، در ظاهر نشانهای از بسیج منابع ملی است اما تجربههای شکستخوردهای چون بانک آینده و میدان گازی کیش نشان میدهد این اقدام بیشتر شبیه قمار با سپردههای مردم است. نظام بانکی ایران با ناترازی عمیق، داراییهای قفلشده و اضافهبرداشتهای سنگین مواجه است؛ در چنین شرایطی ورود به پروژهای پرریسک و بلندمدت میتواند بحران سیستماتیک ایجاد کند. بنگاهداری بانکها به جای واسطهگری مالی، به موتور تورم ساختاری بدل شده و سالانه ۱۰ تا ۱۵ واحد درصد تورم به اقتصاد تحمیل میکند. در جهان، مالکیت بانکها بر پروژههای صنعتی و نفتی ممنوع یا محدود است، زیرا ماهیت آنها ریسکگریز و وظیفهشان حفظ نقدشوندگی است. تجربه شکست بانک ملت در میدان کیش هشدار روشنی است که اکنون در آزادگان در مقیاسی بزرگتر تکرار میشود. اگر این مسیر ادامه یابد، آزادگان به جای فرصت، تهدیدی برای ثبات مالی و مقدمه بزرگترین بحران بانکی نیمقرن اخیر خواهد شد.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بازی تهران در زمین آستانه» به بررسی سفر اخیر رئیس جمهور به قزاقستان بر محور توسعه روابط تجاری دو کشور پرداخته و نوشته است: «در این نشست، ایران و قزاقستان بر افزایش مبادلات از سطح فعلی حدود ۳۵۰ میلیون دلار به سه میلیارد دلار تاکید کردند. قراردادهایی به ارزش یک میلیارد دلار در حوزه صنعت و فرآوری کشاورزی امضا شد و دو طرف بر همکاری در انرژی، کشاورزی، حملونقل، فناوری و خدمات فنی و مهندسی توافق داشتند. قزاقستان با راهاندازی خانه تجارت در تهران قصد دارد محصولات کشاورزی خود را بهطور پایدار به ایران عرضه کند و ایران نیز آماده تبدیل شدن به هاب ترانزیتی قزاقستان برای دسترسی به خلیجفارس و آفریقاست. چالشهای اصلی شامل کمبود زیرساختهای حملونقل، نبود بانک مشترک و مشکلات مالی است اما بخش خصوصی دو کشور این اهداف را دستیافتنی میداند. در مجموع، این سفر نقطه عطفی برای تقویت همکاریهای اقتصادی و ترانزیتی میان تهران و آستانه ارزیابی میشود.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «سهم اوراسیا از صادرات ایران؛ فقط ۴ درصد» در گزارش اقتصادی خود به بررسی روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته و نوشته است: «در سالهای اخیر روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا رشد قابلتوجهی داشته و صادرات ایران برای نخستین بار از واردات پیشی گرفته است. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ تجارت ایران با این اتحادیه از الگوی وارداتمحور به سمت توازن و سپس مازاد تجاری حرکت کرده و صادرات از ۴۹۹ میلیون دلار به ۱.۴۶ میلیارد دلار رسیده است. وزن صادرات نیز از یک میلیون تن در ابتدای دوره به حدود ۳.۹ میلیون تن در ۱۴۰۴ افزایش یافته و جایگاه ایران در بازار اوراسیا تثبیت شده است. توافق تجارت آزاد با اوراسیا که از اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی شد، با حذف تعرفه ۸۷ درصد کالاها زمینه تجارت ۱۰ میلیارد دلاری را فراهم کرده است. با وجود این، سهم اوراسیا از کل صادرات ایران هنوز فقط ۴ درصد است و واردات نیز عمدتا از روسیه انجام میشود. در مجموع، هرچند ظرفیتهای بزرگی برای همکاری وجود دارد، روابط اقتصادی ایران و اوراسیا هنوز فاصله زیادی تا سطح راهبردی دارد.»
روزنامه وطنامروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «دومینوی ناامنی انرژی» به بررسی توقیف نفتکشهای حامل نفت ونزوئلا توسط آمریکا و پیامدهای آن بر بازار جهانی انرژی پرداخته و نوشته است: «توقیف نفتکشهای ونزوئلا توسط آمریکا در دسامبر ۲۰۲۵ نقطه اوج تحریمها علیه این کشور بود و سطح تازهای از ریسک ژئوپلیتیک و لجستیکی را به بازار نفت تحمیل کرد. ونزوئلا با بزرگترین ذخایر اثباتشده جهان، نفت فوقسنگین تولید میکند که عمدتا راهی چین میشود و بخش محدودی به آمریکا میرسد. توقیف نفتکشها هزینه حملونقل و بیمه را افزایش داده و خوراک پالایشگاههای ساحل خلیج مکزیک را تهدید میکند؛ پالایشگاههایی که به نفت سنگین وابستهاند و جایگزین محدودی دارند. این اقدام نهتنها امنیت انرژی آمریکا را تقویت نکرده بلکه آن را شکنندهتر کرده و اروپا را نیز به وابستگی بیشتر به خاورمیانه و آفریقا سوق داده است. واکنشها در داخل و خارج آمریکا گسترده بود؛ ونزوئلا آن را دزدی دریایی دولتی خواند و تحلیلگران هشدار دادند چنین سیاستی نتیجهای در تغییر رفتار کاراکاس ندارد و تنها این کشور را بیشتر به سمت چین و روسیه سوق میدهد. در همین حال، شورون با وجود محدودیتهای تحریمی همچنان در ونزوئلا فعال است و صادرات محدودی به آمریکا دارد اما آینده حضورش با عدم قطعیت سیاسی روبهروست. در مجموع، توقیف نفتکشها بیش از کاهش عرضه، هزینهها و ریسکهای جهانی انرژی را افزایش داده است.»
روزنامه جوان با عنوان «اتصال یارانه سوخت به کارت بانکی مصارف فاقد هویت را مهار میکند» در گزارش اقتصادی خود به بررسی طرح بنزین سهنرخی و ضرورت انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی و کد ملی صاحبان خودرو پرداخته و نوشته است: «طرح بنزین سهنرخی دولت با هدف مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت، نیازمند انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی و کد ملی صاحبان خودرو است. مشکل اصلی کارتهای سوخت فعلی، وجود صدها هزار کارت بیهویت مربوط به افراد فوتشده، خودروهای اسقاطی یا کارت جایگاههاست که امکان ردیابی مصرف واقعی را از بین برده و زمینه قاچاق سازمانیافته را فراهم کرده است. مجلس با تصویب لایحهای دوفوریتی، دولت را مکلف کرده سهمیه سوخت را به کارت بانکی متصل کند تا مصرف هر فرد شناسنامهدار شود و فروش سهمیه به جای مصرف آن متوقف گردد. در مدل سهنرخی، هر فرد ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی دریافت میکند که سهمیه دوم قابلیت ذخیرهسازی ندارد و در صورت باقیماندن روی کارت سوخت، بهراحتی به بازار سیاه تبدیل میشود. اتصال سهمیه به کارت بانکی حضور مالک خودرو در جایگاه را الزامی کرده و مانع فروش سهمیه و قاچاق میشود. کارشناسان تاکید دارند بدون این زیرساخت، طرح سهنرخی شکست خواهد خورد و قاچاق، ناترازی و هزینه واردات افزایش مییابد؛ در مقابل، اجرای آن موجب شفافیت، عدالت مصرفی و هدفمند شدن یارانهها خواهد شد.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «زنجیره پولسازی در بازار کارت بازرگانی» به ررسی گسترش کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف پرداخته و نوشته است: «شرکتهای واسطه با دریافت مبالغی بین ۸ تا ۱۹ میلیون تومان کارت بازرگانی (مخصوصا حقوقی) برای متقاضیان تهیه میکنند، بدون اینکه اهلیت واقعی آنان برای فعالیت تجاری بررسی شود. بهدلیل سهولت صدور کارتهای حقوقی، بسیاری از افراد فاقد سابقه تجاری با ثبت شرکتهای صوری وارد این چرخه میشوند. اجاره کارتها معمولا به ازای هر دلار دو تا دوونیم هزار تومان انجام میشود و صاحبان کارت بدون هیچ فعالیت واقعی، درآمدهای کلانی کسب میکنند. در مقابل، اتاقهای بازرگانی برای کارتهای حقیقی سختگیری بیشتری انجام میدهند. کارشناسان معتقدند تسهیل بیش از حد در صدور کارتها و ضعف سازوکار اهلیتسنجی باعث افزایش کارتهای اجارهای شده که پیامدهایی چون فرار مالیاتی، عدم رفع تعهد ارزی و آسیب به اعتبار تجارت کشور را بهدنبال دارد.»