یعقوب رستمی مال خلیفه، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به سهم ناچیزی تعاونیها در اقتصاد ایران گفت: باتوجه به اصل ۴۴ قانون اساسیبخش تعاون باید سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور داشته باشد، برای رسیدن به این هدف ابزارهایی تعریف شده بود که هر یک با چالشهای زیادی مواجه شدند.
وی افزود: با وجود پیشبینیهای قانون و ابزارهای تعریف شده، اکنون سهم بخش تعاون در اقتصاد تنها حدود ۵ درصد است.
معاون وزیر کار با اشاره به چالشهای رشد بخش تعاونی در کشور گفت: در راستای حمایت از تعاونیها بانک توسعه تعاون تاسیس شد اما سرمایه فعلی آن کمتر از دو درصد سرمایه بانکهای دولتی است؛ با چنین سطح سرمایهای، دستیابی به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد عملاً ممکن نیست. علاوه بر بانک توسعه تعاون صندوق ضمانت تعاون نیز ایجاد شده است اما سرمایه موجود این صندوق توان صدور ضمانتنامهای بیش از هزار میلیارد تومان برای تعاونیها و حتی غیرتعاونیها را ندارد.
وی افزود: طبق اساسنامه صندوق ضمانت تعاون، ۷۰ درصد ضمانتنامهها باید به تعاونیها اختصاص یابد، در حالی که تاکنون بیش از ۹۰ درصد از ضمانتنامهها صرف تعاونیها شده است. با این حال ظرفیت صندوق هنوز بسیار محدود باقی مانده است.
رستمی ادامه داد: علاوه بر چالشهایی که گفته شد، بستر مناسبی برای عرضه سهام تعاونیها در بورس ایجاد نشده که این نیز یکی از موارد پیشبینیشده در اصل ۴۴ بوده، همچنین سند توسعه تعاون تدوین شد که براساس آن، ۲۱ دستگاه اجرایی باید برای تحقق اهداف بخش تعاون همکاری میکردند اما این همکاری بهطور کامل و موثر صورت نگرفت و عملکردها بسیار ضعیف بود. خوشبختانه امسال دولت و مجلس برای جبران این وضعیت پای کار آمدهاند.
وی در پایان گفت: مهمترین نکته این است که طبق قانون، باید ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاریها به بخش تعاون اختصاص میگرفت اما این موضوع نیز محقق نشد. مجموع این عوامل باعث شده است که نتوانیم به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد دست پیدا کنیم و به همین خاطر است که سهم تعاونیها در اقتصاد ایران بسیار ناچیز است.