به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که دو ماه از صدور ابلاغیه رئیس دفتر رئیسجمهور درباره تکالیف دستگاههای اجرایی برای اصلاح ساختار گمرکات میگذرد، معاون اقتصادی معاون اول رئیسجمهور با ارسال مکاتبهای رسمی به چهار وزارتخانه کلیدی -اقتصاد، صمت، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه- خواستار ارائه گزارش پیشرفت مصوبات ستاد اقتصادی دولت درباره اصلاح وضعیت گمرکات شد.
این پیگیری تازه بر اساس تصمیمات جلسه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ابلاغیه ۳۰ مهرماه رئیس دفتر رئیسجمهور انجام شده است؛ جلسهای که در آن مجموعهای از سیاستهای تحولساز برای مدیریت یکپارچه گمرکات، نوسازی تجهیزات کنترل کالا و تدوین برنامه ملی گذر ترانزیتی به تصویب رسیده بود.
حمید پاداش، معاون اقتصادی معاون اول رئیسجمهور در این مکاتبه تاکید کرده که دستگاههای مربوطه باید گزارش جامعی از اقدامات انجامشده درباره مصوبات یادشده ارسال کنند تا نتیجه برای استحضار رئیسجمهور و معاون اول ارائه شود.
این گزارش به طور مشخص باید میزان پیشرفت دستگاهها در انجام ماموریتهایی را نشان دهد که در حوزه گمرکات، ترانزیت و نوسازی شبکه نظارت مرزی کشور تعیین شده است.
مصوبات اقتصادی دولت در بخش گمرک شامل چهار محور اصلی بوده است؛ محورهایی که اکنون پس از گذشت دو ماه، دولت در حال پیگیری میزان پیشرفت آنهاست.
تهیه برنامه مدیریت یکپارچه گمرکات ظرف یک ماه: بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده بود با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه «برنامه عملیاتی مدیریت یکپارچه گمرکات» را تهیه و ارائه کند.
این برنامه باید با بررسی الگوهای استاندارد جهانی، الگوی مشخص و فازبندی شدهای برای هماهنگسازی عملیات گمرکی کشور پیشنهاد میکرد. در این مصوبه صراحتا به گمرک اجازه داده شده که از مشاوران داخلی و خارجی و ظرفیت نهادهای بینالمللی بهره بگیرد.
آمایش نظام گمرکی در بازه ۶ ماهه: وزارت اقتصاد همچنین مکلف شده با همکاری سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، طرح آمایش نظام گمرکی را ظرف شش ماه اجرا کند. منابع حاصل از اصلاحات این طرح باید برای اجرای تکالیف ماده ۶۱ قانون برنامه هفتم، به ویژه شبانهروزی کردن گمرکات، مورد استفاده قرار گیرد.
تمرکز تشریفات در ۱۵ گمرک اصلی و نوسازی ایکسریها: بر اساس بخش دیگری از مصوبه، گمرک جمهوری اسلامی ایران باید با همکاری وزارت صمت و سازمان برنامه نسبت به تمرکز تشریفات گمرکی در ۱۵ گمرک اصلی کشور اقدام کند.
همزمان گمرک موظف است تا پایان برنامه هفتم،۱۰ دستگاه ایکسری هوشمند پرسرعت برای گمرکات مرزی از محل درآمدهای اختصاصی و فاینانس خریداری کند و همچنین۱۰ دستگاه ایکسری پرسرعت ساخت داخل منطبق با استانداردهای بینالمللی برای گمرکات داخلی را تامین کند. این اقدام یکی از مهمترین برنامهها برای ارتقای سرعت و شفافیت در کنترل مبادی رسمی واردات و صادرات تلقی میشود.
الزام وزارت راه برای تدوین سند ملی گذر (ترانزیت): در بند دیگری از مصوبات، وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود ظرف دو هفته «سند برنامه ملی گذر» را تدوین کرده و آن را در ستاد ملی گذر مرز به مرز ارائه و تصویب کند. این سند قرار است نقش مبادی ترانزیتی ایران را در چارچوب قانون برنامه هفتم بازتعریف کند.
با توجه به گذشت دو ماه از این مصوبات و تاکید رئیسجمهور بر نوسازی گمرکات، مکاتبه جدید معاون اقتصادی نشان میدهد دولت قصد دارد اجرای تکالیف را مرحله به مرحله رصد کند و از تاخیر احتمالی دستگاهها جلوگیری نماید. این گزارشها قرار است در نهایت به دفتر رئیسجمهور ارسال شود تا روند اصلاحات گمرکی، تجهیز مبادی ورودی و توسعه برنامه ملی ترانزیت در سطح عالی دولت مورد ارزیابی قرار گیرد.