به گزارش اقتصاد معاصر؛ جزییات تغییر ساعت کاری ادارات در دوره سرد سال با تصمیم هیئت وزیران و اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مشخص شد. این تغییر ساعت کاری ادارات با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ کیفیت خدمات رسانی به مردم اجرا می شود.
بر اساس این تصمیم، تغییر ساعت کاری ادارات دولتی از ابتدای دی ماه آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. ساعت کاری واحدهای ستادی و استانی با الگوی جدیدی تنظیم شده است.
مسئولان تأکید دارند که تغییر ساعت کاری ادارات نباید موجب اختلال در ارائه خدمات عمومی شود و مدیران دستگاه ها موظف به اجرای دقیق این بخشنامه هستند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تغییر ساعت کاری ادارات مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره سرد سال خبر داد. این تصمیم در چارچوب مصوبه هیئت وزیران و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی اتخاذ شده است.
علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مصوبه مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۳ هیئت وزیران اعلام کرد که ساعت کاری دستگاه های اجرایی از ابتدای دی ماه امسال تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ بر اساس ضوابط جدید تنظیم می شود.
بر این اساس، تغییر ساعت کاری ادارات دولتی به گونه ای طراحی شده که هم صرفه جویی انرژی محقق شود و هم خدمات رسانی به شهروندان بدون وقفه ادامه یابد. این موضوع یکی از محورهای اصلی سیاست های دولت در دوره سرد سال محسوب می شود.
طبق اعلام معاون رئیس جمهور، ساعت کاری واحدهای ستادی دستگاه های اجرایی ملی مستقر در شهر تهران به صورت شناور تعیین شده است. شروع به کار این واحدها از ساعت ۸ تا ۹ صبح خواهد بود.
خاتمه کار واحدهای ستادی نیز به صورت شناور از ساعت ۱۴ تا ۱۵ در نظر گرفته شده است. این بازه زمانی شناور به مدیران و کارکنان امکان می دهد برنامه کاری خود را با شرایط ترافیکی و انرژی هماهنگ کنند.
تغییر ساعت کاری ادارات در تهران با توجه به حجم بالای مصرف انرژی و تراکم ادارات، نقش مهمی در کاهش بار مصرف برق و گاز در ساعات اوج دارد.
بر اساس بخشنامه ابلاغی، ساعت کاری واحدهای استانی دستگاه های اجرایی از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ تعیین شده است. این الگو برای همه استان ها یکسان اجرا می شود.
مسئولان معتقدند تغییر ساعت کاری ادارات دولتی در استان ها با توجه به شرایط اقلیمی مختلف، می تواند تأثیر قابل توجهی در مدیریت مصرف انرژی داشته باشد.
این تصمیم به دستگاه های اجرایی استانی ابلاغ شده و مدیران موظف به اجرای دقیق آن هستند تا هماهنگی لازم در سطح ملی حفظ شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد که ساعات آغاز به کار واحدهای آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاه ها و شعب بانک ها بر اساس مصوبات قبلی هیئت وزیران اجرا می شود.
این بخش ها مشمول تغییر ساعت کاری ادارات نیستند و روال کاری آنها بدون تغییر ادامه خواهد داشت. هدف از این استثنا، جلوگیری از ایجاد اختلال در خدمات حیاتی و روزمره مردم است.
به گفته مسئولان، هماهنگی بین بخش های مشمول و غیرمشمول تغییر ساعت کاری ادارات دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است.
رفیع زاده با اشاره به موضوع ساعات کار موظفی کارکنان اظهار داشت که بقیه ساعات کار موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با تمهیدات لازم جبران می شود.
در این راستا، استفاده از دورکاری به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای جبران ساعات کار در نظر گرفته شده است. این روش به کارکنان کمک می کند بدون حضور فیزیکی مداوم، وظایف خود را انجام دهند.
تغییر ساعت کاری ادارات همراه با توسعه دورکاری، یکی از سیاست های جدید دولت برای افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی است.
دورکاری به عنوان مکمل تغییر ساعت کاری ادارات دولتی، جایگاه ویژه ای در این بخشنامه دارد. دستگاه ها موظفند زیرساخت های لازم برای اجرای موثر دورکاری را فراهم کنند.
این رویکرد علاوه بر کاهش تردد کارکنان، به کاهش مصرف سوخت و انرژی نیز کمک می کند. تجربه سال های گذشته نشان داده که دورکاری می تواند بهره وری را در بسیاری از بخش ها افزایش دهد.
مسئولان تأکید دارند که دورکاری باید به گونه ای اجرا شود که کیفیت خدمات رسانی به مردم کاهش نیابد.
معاون رئیس جمهور در ادامه بر الزامات مصرف انرژی تأکید کرد. بر اساس این بخشنامه، همه دستگاه های اجرایی به جز بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی موظف به مدیریت تجهیزات گرمایشی و روشنایی هستند.
استفاده از تجهیزات گرمایشی و روشنایی باید صرفا در ساعات اعلام شده انجام شود. هرگونه استفاده از وسایل گرمایشی مازاد در ساختمان های دولتی ممنوع اعلام شده است.
تغییر ساعت کاری ادارات در کنار این محدودیت ها، نقش کلیدی در کاهش مصرف انرژی در فصل سرد سال ایفا می کند.
یکی از نکات مهم این بخشنامه، ممنوعیت استفاده از وسایل گرمایشی مازاد در ساختمان های دولتی است. این تصمیم با هدف جلوگیری از هدررفت انرژی اتخاذ شده است.
مدیران دستگاه ها موظفند نظارت دقیق بر اجرای این موضوع داشته باشند. هرگونه تخلف در این زمینه می تواند با برخورد اداری همراه شود.
تغییر ساعت کاری ادارات دولتی زمانی اثربخش خواهد بود که همراه با مدیریت صحیح تجهیزات و مصرف انرژی اجرا شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان تأکید کرد که مدیران دستگاه ها مکلفند به گونه ای برنامه ریزی کنند که اجرای این بخشنامه هیچ خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نکند.
مسئولیت اجرای دقیق تغییر ساعت کاری ادارات بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی است. این موضوع اهمیت نقش مدیران را در موفقیت این طرح نشان می دهد.
به گفته مسئولان، نظارت مستمر و ارزیابی عملکرد دستگاه ها در اجرای تغییر ساعت کاری ادارات دولتی در دستور کار قرار دارد.
یکی از نگرانی های مطرح شده، تأثیر تغییر ساعت کاری ادارات بر خدمات رسانی به مردم است. مسئولان تأکید دارند که این تغییر نباید موجب نارضایتی ارباب رجوع شود.
برنامه ریزی مناسب، اطلاع رسانی شفاف و استفاده از خدمات الکترونیکی از جمله راهکارهایی است که برای حفظ کیفیت خدمات در نظر گرفته شده است.
تغییر ساعت کاری ادارات در صورت اجرای صحیح، می تواند حتی به بهبود نظم و کارایی سیستم اداری منجر شود.
تغییر ساعت کاری ادارات دولتی در دوره سرد سال بخشی از سیاست کلان دولت برای مدیریت مصرف انرژی و افزایش بهره وری است. این تصمیم با توجه به شرایط اقلیمی و نیازهای کشور اتخاذ شده است.
اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری مدیران، کارکنان و نظارت مستمر دستگاه های مسئول است. دولت امیدوار است با این اقدام، ضمن صرفه جویی در منابع انرژی، خدمات رسانی مطلوب به مردم ادامه یابد.