به گزارش اقتصاد معاصر؛ جدیدترین اخبار از افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۴۰۵ نشان میدهد که میزان افزایش حقوق کارمندان در 1405 نهایی شده، که در جدیدترین اخباردرباره افزایش حقوق کارکنان دولت در 1405 و بنا بر اعلام سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آمده است که به دلیل کسری منابع و کاهش درآمدهای دولت احتمالاً میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰ درصد و به صورت پلکانی خواهد بود.
در آستانه تغییرات جدید در نظام پرداخت کارکنان دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای سیاست «پرداخت مبتنی بر عملکرد» خبر داد؛ تصمیمی که بخشی از مزایا و پرداختهای غیرثابت مانند اضافهکاری و خدمات رفاهی را به کیفیت و سرعت ارائه خدمات مشروط میکند و هدف آن افزایش عدالت و رضایتمندی عمومی است.
در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1405، بر اساس بخش «اعتبارات هزینهای» به نظر میرسد دولت قصد دارد در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت طبق روال سال گذشته عمل کند. در بند الف این بخش آمده:
«افزایش ضریب ریالی حقوق را نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال 1404 با لحاظ بیست درصد رشد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
بنابراین این ضریب 20% اعلامی در لایحه بودجه ضریب حقوق ثابت است و مبنای محاسبه سایر آیتمهای حقوقی قرار میگیرد.
طبق همین ساز و کار، احتمال دارد ضریب ریالی حقوق سال 1405 از 5795 به 6954 تومان افزایش یابد و ضریب حقوق اعضای هیئت علمی و قضات از 8252 به 9942 تومان برسد.
اگر همان سازوکاری که در سال گذشته اجرا شد، برای سال 1405 نیز اعمال شود، احتمال دارد بسته به وضعیت تأهل و تعداد فرزندان، رشد واقعی دریافتی کارکنان بین 20 تا 45 درصد متغییر باشد. علت این اختلاف، تأثیر حق عائلهمندی و حق اولاد در مجموع دریافتی است. برای مثال، سال گذشته یک کارمند متأهل با پنج فرزند یا بیشتر، در کنار رشد پایه، از امتیازات تکمیلی مزایای خانوادگی استفاده میکرد و مجموع افزایش حقوق او به حدود 45 درصد میرسید.
از همین رو پیشبینی میشود که در سال 1405 نیز کارکنان مجرد همان رشد 20 درصدی را تجربه کنند، اما کارکنان دارای فرزند، بالاخص خانوارهای پرجمعیت افزایش بیشتری در مجموع دریافتی خود ببینند.
سال گذشته، امتیاز حق عائلهمندی و حق اولاد برای همه کارکنان به صورت یکسان پرداخت شد. با همان ریتم افزایش 20 درصدی، احتمالا امتیاز کمکهزینه عائلهمندی 2 میلیون و 520 هزار و حق اولاد 2 میلیون و 55 هزار تومان میشود.
همچنین احتمالاً مشابه سال گذشته، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه افزایش 30 درصدی نسبت به سال 1404 یابد و به مبلغ 16 میلیون و 900 هزار تومان افزایش یابد.
با این حال هنوز جزئیات نهایی مشخص نیست و بعد از تصویب هیأت وزیران مشخص میشود.
در کنار این تغییرات، یک رویکرد تازه نیز در سیاستگذاری حقوق و دستمزد دولت دیده میشود و آن تأکید بر «افزایش مزایا بر پایه عملکرد» است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، ذبیحالله سلمانی در همین راستا اعلام کرد بخشی از مزایا و پرداختهای غیرثابت کارکنان دولت، مانند اضافهکاری، خدمات رفاهی و حقالتدریس، به صورت پرداخت مبتنی بر عملکرد خواهد بود.
شایان ذکر است با توجه به توضیحات سلمانی، دولت بخشی را که در حکم کارگزینی شامل امتیازات شغل و حق مدیریت و فوقالعادهها درج میشود، تغییر نمیدهد و بخش خارج از حکم کارگزینی، شامل اضافهکار، خدمات رفاهی و حقالتدریس به کیفیت عملکرد گره میخورد.
در صورت نهایی شدن این سازوکار، ممکن است بخش مهمی از مزایای ماهانه یا فصلی کارکنان مستقیماً تحت تأثیر ارزیابی عملکرد قرار بگیرد.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در تازهترین اظهارات خود درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ اعلام کرد که دولت با کاهش قابل توجه منابع بودجهای مواجه است و همین مسئله مانع از اجرای کامل افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم شده است.
به گفته وی، بررسی عملکرد بودجه در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد که درآمدهای مالیاتی کاهش یافته و مجموع منابع بودجه با کسری حدود ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان روبهرو شده است.
زارع با اشاره به وضعیت مصارف بودجه تصریح کرد: در بخش هزینهها نیز حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد و درآمدهای پیشبینیشده به طور کامل محقق نشده است. همچنین درآمدهای نفتی دولت در این مدت تنها ۵۲ درصد تحقق یافته که این موضوع فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد کرده است.
وی تأکید کرد که این شرایط موجب میشود دولت نتواند افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ را دقیقاً همسطح با نرخ تورم اجرا کند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه تلاش دارند حقوق کارکنان دولت تا حد امکان به نرخ تورم نزدیک شود، گفت:
با توجه به شرایط فعلی، میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰ درصد پیشبینی میشود.
وی افزود: این افزایش به صورت پلکانی اجرا خواهد شد؛ به این معنا که حقوقهای پایینتر، افزایش بیشتری نسبت به حقوقهای بالاتر خواهند داشت تا عدالت پرداختی رعایت شود.
زارع خاطرنشان کرد: برای کاهش فشار اقتصادی بر حقوقبگیران پایین و متوسط، علاوه بر افزایش پلکانی حقوق، معافیتهای مالیاتی جدید نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شده است که میتواند بخشی از فاصله افزایش حقوق با نرخ تورم را جبران کند.
به گفته وی، هدف اصلی این سیاستها حمایت از اقشار آسیبپذیر و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت در سال آینده است.
بر اساس جدیدترین اخبار، افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۴۰۵ به طور قطعی نهایی شده، اما به دلیل کسری منابع و کاهش درآمدهای دولت، افزایش حقوق به اندازه تورم نخواهد بود.
با این حال، اجرای افزایش پلکانی حقوق و اعمال معافیتهای مالیاتی میتواند بخشی از فشار معیشتی بر کارمندان، بهویژه حقوقبگیران پایینتر را کاهش دهد.