به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با هدف حمایت از تولید کالاهای اساسی و حفظ ثبات در «سفره مردم» طراحی شده، آمارهای رسمی گمرک ایران از صادرات قابل توجه برخی از همین کالاها، به ویژه مرغ و تخممرغ، پرده از یک تناقض جدی در سیاستگذاری و اجرا برمیدارد؛ تناقضی که هم در حوزه مجوز صادرات و هم در موضوع بازگشت ارز صادراتی، پرسشهای بیپاسخ فراوانی ایجاد کرده است.
بر اساس آمار گمرک، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴۶ هزار تن تخم خوراکی انواع پرندگان -که بخش عمده آن تخممرغ بوده- صادر شده که ارزش دلاری آن حدود ۱۴۴ میلیون دلار ثبت شده است. علاوه بر این، در سال گذشته ۲۵ تن گوشت مرغ و خروس بریدهنشده، حدود ۱۸ هزار تن مرغ کامل منجمد به ارزش ۱۶.۳ میلیون دلار و همچنین قطعات منجمد مرغ به وزن چند هزار تن و ارزش ۸.۶ میلیون دلار صادر شده است. در مجموع، ارزش صادرات مرغ و تخممرغ در سال قبل به حدود ۱۷۳ میلیون دلار رسیده است.
این ارقام در شرایطی ثبت شده که تولید مرغ و تخممرغ در کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم متکی بر نهادههایی نظیر ذرت، کنجاله سویا و سایر اقلام وارداتی است؛ نهادههایی که بخش قابل توجهی از آنها با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تامین شدهاند. همین مساله، سوال اصلی گزارش را شکل میدهد که «با چه استدلالی مجوز صادرات کالاهایی صادر شده که تولید آنها با ارز ترجیحی و منابع عمومی انجام شده است؟»
ابهام، زمانی جدیتر میشود که بدانیم کشور در مقاطع مختلف سال، با نوسان قیمت و حتی کمبود مقطعی مرغ و تخممرغ در بازار داخلی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، صادرات گسترده این اقلام، آن هم با قیمتهای پایین، نه فقط از منظر تنظیم بازار محل سوال است، بلکه از نظر منطق اقتصادی نیز قابل دفاع به نظر نمیرسد.
نکته قابل تامل دیگر، اختلاف معنادار قیمت صادراتی و وارداتی این کالاهاست. بررسیها نشان میدهد مرغ و تخممرغ ایرانی با قیمتی در حدود کیلویی یک دلار صادر شدهاند، در حالی که در صورت نیاز به واردات، همین اقلام با قیمتهایی بین ۱.۶ تا ۱.۸ دلار به کشور بازمیگردند. به بیان ساده، منابع ارزی ارزانقیمت صرف تولید شده، محصول با قیمت پایین صادر شده و در صورت کمبود، باید همان کالا با ارز گرانتر وارد شود؛ چرخهای که بیش از آنکه نشانه سیاست صادراتمحور باشد، به اتلاف منابع ارزی شباهت دارد.
در هشتماهه نخست امسال نیز صادرات تخممرغ ادامه داشته، هرچند مقدار آن اندکی کاهش یافته است. همچنین بر اساس آمارهای رسمی، صادرات مرغ در سال جاری حدود ۵ میلیون دلار ثبت شده است. با این حال، آنچه همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد، میزان بازگشت ارز حاصل از این صادرات است. تاکنون اطلاعات شفافی درباره اینکه این ارزها چه میزان و از چه مسیری به چرخه اقتصادی کشور بازگشتهاند، منتشر نشده است.
این ابهام، شائبه استفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف را نیز تقویت میکند؛ پدیدهای که پیشتر در صادرات برخی کالاهای دیگر تجربه شده و در آن، صادرکننده بدون ایفای تعهد ارزی، از بازار خارج شده است. اگر صادرات مرغ و تخممرغ نیز از چنین مسیری انجام شده باشد، عملا هم یارانه ارزی از جیب دولت پرداخت شده و هم ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
اکنون این پرسشها به طور جدی مطرح است که «چه نهادی مجوز صادرات این حجم از کالاهای اساسی را صادر کرده است؟:»، «آیا هنگام صدور مجوز، موضوع استفاده از ارز ترجیحی در تولید این کالاها لحاظ شده است؟» و مهمتر از همه، «چه نظارتی بر بازگشت ارز صادراتی اعمال شده است؟»
به نظر میرسد تداوم این وضعیت، بدون شفافسازی و پاسخگویی روشن، میتواند به تضعیف اعتماد عمومی، اخلال در بازار داخلی و بیاثر شدن سیاست ارز ترجیحی منجر شود؛ سیاستی که قرار بود حامی معیشت مردم باشد، نه پیشران صادرات ارزان و بیضابطه کالاهای اساسی.