به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در پی افزایش قابل توجه واردات تلفن همراه از مسیر مسافری و بهروزرسانی نرخ سنایی، نرخ محاسباتی جهت دریافت عوارض فعالسازی و رجیستری گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار وارداتی افزایش یافته و عملا شرایطی مشابه واردات تجاری برای این کالاها اعمال شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که طی ماههای گذشته، اختلاف معنادار هزینهها میان واردات تجاری و مسافری، زمینه ورود انبوه گوشیهای گرانقیمت از مسیر مسافری را فراهم کرده بود.
بر اساس ضوابط موجود، گوشیهای وارداتی بالای ۶۰۰ دلار که عمدتا در دسته تلفنهای پرچمدار قرار میگیرند، در مسیر تجاری با نرخ پلکانی ۳۰ درصدی وارد کشور میشوند و برای واردکننده نیز حدود ۱۸ درصد سود بازرگانی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، در واردات تجاری هزینههایی نظیر گارانتی، خدمات پس از فروش و تعهدات قانونی نیز بر عهده واردکننده است؛ موضوعی که قیمت نهایی این کالاها را افزایش میدهد.
در مقابل، بعد از افزایش شدید قیمت ارز در یک ماه گذشته، مسیر واردات مسافری به دلیل سازوکار متفاوت محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، به مسیری جذاب برای واردات گوشیهای گرانقیمت تبدیل شده بود. طبق قانون بودجه و مصوبات دولت درابتدای سال جاری، نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای تعیین حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده بر مبنای نرخ مرکز مبادله (تالار اول) تعیین شده است؛ این نرخ در اسفند ۱۴۰۳ حدود ۷۰ هزار تومان برای هر دلار بود. این نرخ از ظهر چهارشنبه بروزرسانی شده و به ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافت.
هرچند با وجود افزایش دوباره نرخ ارز در بازار آزاد اجرای با تاخیر این موضوع باعث شد هزینه رجیستری گوشیهای مسافری همچنان به طور قابل توجهی پایینتر از مسیر تجاری محاسبه شود. برای مثال، پیش از اعمال تغییرات اخیر، یک گوشی ۱۱۰۰ دلاری با قیمت پایه حدود ۱۳۰ میلیون تومان، تنها با حدود ۴۰ میلیون تومان هزینه رجیستری شامل حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده، امکان ثبت و فعالسازی در شبکه تلفن همراه کشور را پیدا میکرد. همین اختلاف هزینه، موجب شد بیش از ۲۰۰ میلیون دلار گوشی تلفن همراه از مسیر مسافری وارد کشور شود؛ موضوعی که عملا واردات تجاری را با چالش جدی مواجه کرد.
کارشناسان معتقدند این روند نه فقط به تضعیف واردات رسمی و شفاف منجر شد، بلکه رقابت نابرابری میان واردکنندگان تجاری و واردکنندگان مسافری ایجاد کرد؛ چراکه فعالان تجاری ناچار به پرداخت هزینههای کامل قانونی و ارائه خدمات پس از فروش بودند، در حالی که بخش قابل توجهی از گوشیهای مسافری بدون این تعهدات وارد بازار میشدند. نکته دوم اینکه این گوشیهای که به صورت مسافری فعال شده بودند، بعد از مدت کوتاهی سر از ویترین فروشندگان تلفن همراه درمیآوردند.
در همین راستا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک ایران طی هفتههای گذشته جلساتی را برای بررسی تبعات افزایش واردات گوشی از مسیر مسافری برگزار کردهاند. از شهریور ماه گمانهزنیهایی درباره افزایش نرخ محاسباتی ارز برای گوشیهای مسافری مطرح بود اما در نهایت این اتفاق در پایان آذر ماه عملیاتی شد.
بر این اساس، از چهارشنبه ۲۶ آذرماه با افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ محاسباتی که بر مبنای نرخ جدید سنایی است، تغییراتی در نحوه محاسبه عوارض و هزینههای مرتبط با رجیستری گوشیهای مسافری اجرایی شده است. طبق این اصلاحات، هزینه رجیستری گوشیهایی با قیمت پایه ۱۱۰۰ دلار از حدود ۴۰ میلیون تومان به نزدیک ۶۵ میلیون تومان افزایش یافته که به معنای رشد حدود ۵۰ درصدی هزینه رجیستری این دسته از تلفنهای همراه است.
به نظر میرسد سیاستگذار با این تصمیم در تلاش است تا ضمن کنترل واردات غیرهدفمند مسافری، از واردات تجاری رسمی که همراه با تعهدات خدماتی و شفافیت مالی است، حمایت کند. با این حال، فعالان بازار تاکید دارند که پایداری این سیاستها و جلوگیری از شکلگیری مسیرهای جایگزین، نیازمند بروزرسانی شناور نرخ سنایی، شفافیت در تصمیمگیری و نظارت مستمر در ماههای آینده خواهد بود.