به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، اقدامی است که طی سالهای اخیر قوت گرفته است. در ابتدای اجرای این طرح که با نرخ ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد، اختلاف بین نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد تفاوت فاحشی نداشت اما در سالهای اخیر تغییر این دو نرخ دچار اختلاف بیشتری شده است. باوجود اینکه نرخ ارز ترجیحی برای اغلب کالاها از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرده است اما از این طرف نیز نرخ ارز بازار آزاد سر به فلک کشیده و در کانال ۱۳۰ هزار تومانی نوسان دارد.
این موضوع به وضوح نشان میدهد که سود بالقوه در این نوع تجارت بسیار بالاتر از سود معمول واردات و توزیع خود کالا است. دلیل این امر آن است که باوجود اینکه بخشی از کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی و دولتی، یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای هر دلار، خریداری میشوند، اما در بازار داخلی با نرخ ارز آزاد و بسیار بالاتر، عرضه میشوند. این اختلاف شدید نرخ ارز، حاشیه سود بسیار بالایی ایجاد میکند که معمولاً در واردات و توزیع استاندارد کالا مشاهده نمیشود.
به همین دلیل، تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و نهادههای دامی یکی از موضوعات پرچالش سیاستگذاری اقتصادی در ایران بوده است. هدف این سیاست برای سیاستگذاران این طرح، کاهش هزینه تولید و در نتیجه کنترل قیمت کالاهای نهایی مانند مرغ، تخممرغ، گوشت و روغن برای مصرفکننده نهایی بوده است. اما باید دید آیا واقعا با وارد کردن مواد اولیه و تولید محصول در داخل کشور، هزینه آن برای مصرفکننده کاهش مییابد یا خیر.
در همین راستا، اخیرا سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد اعلام کرد: «بررسی کردیم اگر برخی از این کالاها را با نرخ دلار آزاد وارد میکردیم، الان قیمتش در بازار ارزانتر بود. اینکه نرخ ارز باید تعدیل شود، ربطی به اقتصاد آزاد ندارد.»
فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در جدول زیر نشان داده شده است. این کالاهای وارداتی اغلب به عنوان مواد اولیه برای تولید محصول در کشور بهکار میروند اما با بررسیهای صورت گرفته، بعضا اگر کالا به صورت مستقیم وارد کشور شود، هزینه آن برای مصرف کننده کمتر میشود.
در جدول ۲، ماده اولیه و محصولی که از آن در کشور تولید میشود همراه با قیمت جهانی و قیمت آن در کشور نوشته شده است. بر اساس آن، به عنوان مثال باوجود اینکه قیمت آرد گندم در کشور ۱۴۵ هزار تومان است اما قیمت جهانی آن ۶۱ هزار تومان است.
از طرف دیگر نیز محصولاتی هستند که تولید آنها در داخل کشور ارزانتر از واردات آن است؛ باتوجه به این موضوع، باید دستهبندی بین مواد اولیه محصولات مختلف درنظر گرفته شود تا ارز ترجیحی صرفا به مواد اولیهای تخصیص داده شود که تولید محصول نهایی آن در داخل کشور بهصرفهتر باشد. زیرا باتوجه به بحران ارزی که کشور در چند سال اخیر با آن مواجه بوده، اعطای بیحساب و کتاب ارز ترجیحی صرفا منابع کشور را محدودتر میکند و تاثیری بر رفاه خانوار دهکهای پایینتر ندارد.