به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید علی مدنیزاده درحاشیه جلسه شورای معاونان سازمان بورس و در جمع خبرنگاران با تأکید بر انضباط مالی دولت، اعلام کرد: لایحه بودجه با حداقل کسری ممکن تنظیم شده و عملاً میتوان گفت کسری آن نزدیک به صفر است؛ بهگونهای که هیچ فشار معناداری به بانک مرکزی برای تأمین منابع تحمیل نمیشود.
وی با اشاره به رویکرد دولت در کنترل هزینهها افزود: با تأکید رئیسجمهور، کاهش هزینههای زائد دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفته و در این مسیر، بسیاری از ساختارهای غیرضرور یا در حال جمعشدن هستند یا ادغام میشوند. این اقدامات بهطور جدی هزینههای دولت را کاهش خواهد داد.
مدنیزاده با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه در دولت تصویب شده است، گفت: برخی جزئیات از جمله موضوعات مرتبط با نرخ خوراک پتروشیمیها هنوز در حال جمعبندی است، اما خبر مهم این است که بودجه با حداقل کسری بسته شده و این موضوع میتواند نقش مهمی در کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان ایفا کند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت رشد اقتصادی و تقویت تولید، بازار سرمایه را محل اصلی جذب سرمایه در کشور دانست و تصریح کرد: اقتصاد ایران برای رشد پایدار نیازمند سرمایهگذاری است و بازار سرمایه این ظرفیت را دارد که سرمایههای خرد و پراکنده مردم را به سمت تولید هدایت کند. رویکرد دولت نیز معطوف به تقویت این بازار، افزایش شفافیت، رفع تعارض منافع و کاهش مداخلات و قیمتگذاریهای دستوری است تا بازار سرمایه بتواند بازتابدهنده واقعیتهای اقتصاد کشور باشد و اعتماد عمومی به آن بازگردد.
وی در پاسخ به نگرانیها درباره استفاده دولت از بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه تأکید کرد: بهصراحت اعلام میکنم که دولت به هیچعنوان به دنبال تأمین کسری بودجه از بازار سرمایه نیست. استفاده از این بازار در چارچوب اجرای تکالیف قانونی بودجه 1404 و در راستای خصوصیسازی واقعی و اجرای اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.
مدنیزاده افزود: واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واقعی، بهصورت شفاف و از مسیر بازار سرمایه انجام میشود تا این فرآیند در معرض دید عموم مردم باشد، نه از طریق واگذاریهای پشتپرده. هدف از این اقدام، توسعه خصوصیسازی و ارتقای کارایی اقتصاد است، نه جبران کسری بودجه.
وی همچنین از انجام یک آسیبشناسی جدی در هفتههای اخیر خبر داد و گفت: در سطح دولت، دلایل بروز نوسانات و چالشهای اخیر اقتصادی بررسی و راهکارها در قالب یک مصوبه 17 بندی در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده است. این مصوبه اکنون در قالب 17 کارگروه تخصصی در حال پیگیری است تا هم ساماندهی بازار ارز و کنترل تورم را دنبال کند و هم منابع مردم را به سمت تولید، سرمایهگذاری و بهبود معیشت هدایت کند./