به گزارش خبرگزاری اقتصاد معاصر؛ با آغاز انتشار رسمی نرخهای تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، سیاستگذار پولی عملا نرخهای توافقی ارز را از حاشیه به متن آورد. دلاری که امروز در بازه ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان معامله میشود و به گفته بانک مرکزی، روزانه تا ۳۰ میلیون دلار گردش دارد، حالا بهعنوان یک مرجع رسمی در کنار نرخهای تالار اول قرار گرفته است.
این اقدام، از نگاه کارشناسی دو پیام روشن دارد؛ نخست، پذیرش واقعیت فاصله معنادار نرخهای رسمی با متغیرهای بنیادین اقتصاد و دوم، تلاش برای مدیریت انتظارات از مسیر شفافسازی، نه سرکوب قیمتی را تایید میکند.
بر این اساس باید گفت نرخ دلار همواره برای بازار سهام با اهمیت بوده و بخش عمدهای از شرکتهای بورسی، چه در سمت درآمد (صادرات) و چه در سمت هزینه (مواد اولیه و تجهیزات)، به نرخ ارز وابستهاند. رسمیشدن دلار ۱۰۷ هزار تومانی از منظر فعالان حرفهای این بازار بیش از آنکه شوک منفی باشد، یک سیگنال شفافکننده است.
از این رو در کوتاهمدت ممکن است بازار سهام با نوسان و جابهجایی پرتفویها مواجه شود اما در میانمدت این نرخ بالاتر میتواند به بازتعریف سودآوری شرکتها و اصلاح ارزش ذاتی سهام منجر شود؛ بهویژه در شرایطی که شکاف بین نرخهای مختلف ارز، همواره یکی از ریسکهای تحلیلی بازار بوده است.
علاوه بر این، بیشترین اثر مثبت دلار ۱۰۷ هزار تومانی متوجه صنایع صادراتمحور خواهد بود؛ جایی که افزایش نرخ تسعیر، بهطور مستقیم درآمد ریالی پتروشیمیها و پالایشیها را تقویت میکند، بهویژه اگر دسترسی به ارز تالار دوم تسهیل شود.
از منظر کلان اقتصادی، رسمیشدن دلار ۱۰۷ هزار تومانی میتواند نقش بورس را بهعنوان پناهگاه تورمی داراییها تقویت کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده در دورههای تعدیل ارزی، بازار سهام با یک وقفه زمانی خود را با واقعیتهای جدید وفق میدهد و حتی از سایر بازارها پیشی میگیرد.
همچنین شفافسازی ارزی، اگر با ثبات سیاستی و پرهیز از مداخلات ناگهانی همراه شود، میتواند ریسک سیستماتیک بازار سرمایه را کاهش داده و تحلیلپذیری را افزایش دهد.
در مجموع دلار ۱۰۷ هزار تومانی بیش از آنکه تهدیدی برای بورس باشد، یک سیگنال واقعگرایانه به بازار سرمایه است؛ سیگنالی که برندگان و بازندگان را شفافتر میکند. در چنین فضایی، سهامداری حرفهای نه بر مبنای هیجان، بلکه بر اساس تحلیل اثر نرخ ارز بر جریان سود شرکتها معنا پیدا میکند.