به گزارش اقتصاد معاصر؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات موضوع ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور با لحاظ مابه التفاوت تا سهم قانونی به عنوان قرض دولت مشابه مصوبه ۱۴۰۴ بدون تغییر و ۲۰ درصد عنوان شده است.
همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیروهای مسلح و صادرات فرآورده و طرحهای خاص به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات و استجازه های بالادستی همچون مصوبه سال گذشته ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.