به گزارش اقتصاد معاصر؛ بررسی جزئیات لایحه بودجه سال۱۴۰۵ کل کشور حاکی است، سالآینده درآمد مدنظر دولت از محل «مالیات بر خانههای خالی از سکنه»، نهتنها نسبت به پارسال افزایش پیدا نکرده که ۶۰درصد کاهش یافتهاست؛ این یک پیام مشخص و آشکار از «طنزآلودبودن مواجهه ۴ساله دولت با واحدهای مسکونی منجمد در شهرها» است.
در بودجه سالآینده همچنین «تنبیه مالیاتی مالکان واحدهای مسکونی قیمتبالا» نیز مثل سالهای قبل تکرار شدهاست. در لایحه بودجه۱۴۰۵، رقم پیشبینیشده برای درآمدزایی دولت از محل «دریافت مالیات از واحدهای مسکونی لوکس»، ۷۰۰میلیاردتومان است که برخلاف مالیات اولی، ۴۰درصد افزایش یافتهاست.
بررسیها از پشتصحنه «تنزل درآمد حاصل از مالیات بر خانههای خالی» نشان میدهد ۴ سال شکست سیاستگذار در اخذ مالیات از مالکان واحدهای مسکونی بدون استفاده و در نتیجه، «ناکامی» در تحقق درآمد مالیاتی از این بخش بازار مسکن، احتمال خیلی زیاد موجبشده «تکلیف قانونی دولت در لایحه بودجه۱۴۰۵» برای اجرای سالانه قانون مالیات بر خانههای خالی، به شکلی که هم اجرا شود و هم «حساب خیلی قابلتوجهی روی این ردیف بودجهای نشود»، ادا شود.
براساس بررسیها میزان تحقق درآمد مالیات از خانههای خالی طی ۷ ماهه اول امسال حدود ۲درصد بوده و این، در سالهای گذشته نیز حدود یکدرصد بودهاست.
به اینترتیب، «خوابی» که دولت برای مالکان خانههای خالی دیده، احتمالا تعبیر نمیشود، چون این مواجهه سیاستگذار با واحدهای بدون استفاده، برخلاف «مواجهه جهانی» دولتها در کشورهای غربی با این پدیده بازار مسکن است.
در کشورها، مالکان مشمول «مالیات سالانه» هستند و به اینترتیب، مالک یک یا چند واحد بدون استفاده باید سالانه رقمی بابت مالیات پرداخت کند و در نتیجه برای جبران هزینه مالیاتی، واحدهای بدون استفاده را اجاره میدهد.
لایحه بودجهامسال برخلاف سنوات گذشته، فاقد «احکام مالیاتی» است. این احکام همواره، نرخ مالیات و «کف قیمت واحدهای مشمول مالیات بر لوکس» را مشخص میکردند. این مدل مالیاتستانی نیز با عدالت مالیاتی در تضاد است؛ چراکه سایر مالکانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند و واحدها هم بدون استفاده هستند، مشمول این مالیات که «نوع معیوب مالیات سالانه» است، نمیشوند.
با اینحال، چون که مالیات بر واحد لوکس، برخلاف مالیات بر خانهخالی، نیاز به شناسایی خانهها و هویت مالکان ندارد، وصولی 7 ماه امسال آن، 57درصد مبلغ بودجه در برش 7ماهه بودهاست. مالیاتهای معیوب و غیرقابلوصول، از یکطرف اثر درآمدی آنچنانی برای دولت ندارند، اما از طرف دیگر، تبعات روانی آن در بخش مسکن و ساختمان قابلتوجه است، ضمن آنکه این مالیاتها در حل مشکلات بازار مسکن نیز بیاثر بودهاند./دنیای اقتصاد