به گزارش اقتصاد معاصر؛مهدی دوستی، معاون اقتصادی وزیر کشور در نشست با معاونان اقتصادی استانداریها با اشاره به برنامه دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی گفت: در شرایط فعلی، تمرکز دولت بر اصلاح ساختار توزیع کالاهای اساسی و حذف واسطههای غیرضرور در مسیر رسیدن کالا به مصرفکننده نهایی است؛ چرا که بخش قابل توجهی از افزایش قیمتها ناشی از وجود واسطههای متعدد در زنجیره تأمین است.
دوستی با تأکید بر این که کاهش اختصاص ارز ترجیحی نباید به افزایش فشار بر مردم منجر شود، تصریح کرد: با شفافسازی فرآیند توزیع، تقویت نظارت و کاهش فاصله تولید تا مصرف، میتوان آثار کاهش ارز ترجیحی را تا حد زیادی کنترل کرد.
معاون اقتصادی وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: استفاده از ابزارهای هوشمند در رصد زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی، از مهم ترین برنامههای دولت برای اطمینان از رسیدن کالا با قیمت عادلانه به دست مصرفکننده است./تسنیم