به گزارش اقتصاد معاصر؛ مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ درباره جلسه عصردوشنبه( ۸ دی ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ به خبرنگاران گفت: در این جلسه پس از رای گیری انجام شده درباره کلیات لایحه بودجه سال آینده، اعضای کمیسیون با کلیات آن مخالفت کردند.
این درحالی است که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ ساعاتی قبل در پایان نشست این کمیسیون با بیان این که لایحه دولت نیازمند اصلاحات جدی است و کمیسیون تلفیق با همین رویکرد بررسی خود را ادامه خواهد داد، گفت: محور اصلی بررسیها در کلیات بودجه، حمایت از خانوار، ساماندهی ارز ترجیحی، اصلاح پایگاههای اطلاعاتی یارانهای، شفافیت منابع و مصارف دولت و جلوگیری از تعمیق رکود و تورم در سال آینده است.
لازم به ذکر است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سهشنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۴ در نوبت عصر صحن علنی مجلس شورای اسلامی از سوی رئیسجمهور، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و از عصر همان روز کمیسیون تلفیق فعالیت خود را با انتخاب اعضاء آغاز کرد.
بر اساس ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی، لایحه بودجه یک سند حکمرانی شامل منابع (درآمدهای دولت) و مصارف (هزینهکرد دولت) برای سال آینده است که توسط دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. سند دخل و خرج سال ۱۴۰۵ ایرانیان بر اساس حذف چهار صفر از پول ملی و با تأکید بر شفافیت، انضباط مالی و واقعبینی در برآورد منابع و مصارف از سوی دولت تدوین شده است.
به گفته مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق، از زمان تقدیم لایحه بودجه تا پایان بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حدود ۴۵ تا ۴۸ روز فرصت وجود دارد و با توجه به اینکه مصوبه مجلس باید در شورای نگهبان تایید و سپس به دولت ابلاغ شود، انتظار میرود تا پایان بهمنماه بودجه سال آینده نهایی شود.
مجموع بودجه عمومی و شرکتهای دولتی حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال پیشبینی شده است که از این میزان، پنج هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد ریال به منابع و مصارف دولت اختصاص دارد. در بخش تملک داراییهای سرمایهای یا همان پروژههای عمرانی، حدود ۶۰۰ همت پیشبینی شده که در واقع سرمایهگذاری دولت در زیرساختها محسوب میشود./ایرنا