به گزارش اقتصاد معاصر؛ توسعه بزرگ ترین میدان مشترک نفتی ایران، نه از تحریمهای خارجی، بلکه از نابخردی و مانع تراشی داخلی رنج میبرد و متوقف مانده است.
درحالی که در هفته نخست آذرماه، در جلسهای با ریاست رئیس جمهوری، روند اجرای طرح توسعه میدان نفتی آزادگان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت فرصتی دوهفتهای یا بهتر است بگوییم ضربالاجل دوهفتهای از سوی رئیس جمهور برای تعیین تکلیف وضعیت توسعه این میدان تعیین شد، با سپری شدن روزهای پایانی آذرماه، خبری از تعیین تکلیف توسعه این میدان نبود تا اینکه بررسیهای تسنیم نشان داد، بانکهای سهامدار در شرکت دشت آزادگان اروند، بازهم مهلت گرفتهاند تا منابع مالی اولیه توسعه این میدان را ارائه دهند، در واقع ضربالعجل دوهفتهای رئیس جمهور برای تعیین تکلیف توسعه این میدان، باز هم تمدید شده است.
روز گذشته، خبری عجیب در مورد این میدان بهگوش رسید و شرکت دشت آزادگان اروند رسما اعلام کرد که قرارداد توسعه این میدان بزرگ تنفیذ شده است، آن هم بدون تأمین مالی اولیه!
بررسیهای تسنیم نشان میدهد، این تنفیذ که مشخص نیست در شرایطی که شرط تأمین مالی اولیه از سوی بانکها انجام نشده، چرا و با چه استدلالی صورت گرفته، منتها یک شرط مهم دارد و در واقع باید از آن با عنوان "تنفیذ مشروط قرارداد توسعه آزادگان" نام برد.
در جلسهای که در این خصوص برگزار شده و منجر به تنفیذ مشروط قرارداد توسعه یکپارچه آزادگان به شرکت دشت آزادگان اروند شده، یک ضربالعجل جدید تعیین شده و یا بهعبارتی ضربالعجل قبلی باز هم تمدید شده و بر اساس آن ، بانکها موظف شدند مبلغ 54 همت معادل 800 میلیون دلار را طی دو هفته آینده برای این پروژه مهم بهعنوان آورده اولیه تأمین کنند و اگر این ضربالعجل به اتمام برسد و باز هم بانکها موفق به تأمین منابع مالی نشوند، وزیر نفت قرارداد با شرکت دشت آزادگان اروند را ملغی اعلام خواهد کرد.
جلسهای که با حضور رئیس جمهوری برگزار شده و تمامی بانکهای سهامدار هم حضور داشتهاند در تاریخ 26 آذرماه بوده و عملا فرصت دو هفتهای بانکها هم به اتمام رسیده، اما اگر این فرصت دو هفتهای را از زمان تنفیذ (هشتمدیماه) درنظر بگیریم، همچنان باید منتظر بمانیم.
در مواجهه با هر ناکامی در پروژههای ملی، اشاره به «تحریمهای ظالمانه» اولین و سادهترین پاسخ است. درحالیکه نمیتوان تأثیر محدودیتهای بینالمللی بر دسترسی به سرمایه و تکنولوژی روز را نادیده گرفت، تحلیل دقیق وضعیت میدان آزادگان نشان میدهد که چالش اصلی، بیش از آنکه تحمیلی از خارج باشد، ریشه در «ضعف مدیریتی مزمن و خودتحریمیهای داخلی» دارد.
مهمترین چالش میادین مشترک کشور، نه تحریم، بلکه فقدان یک استراتژی پایدار و ثبات مدیریتی است. چرخهی معیوب تصمیمگیریهای بوروکراتیک و زمانبر، تغییرات مداوم مدیران با روی کار آمدن دولتهای جدید و سیاستزدگی در پروژههایی که ماهیت تماماً فنی و اقتصادی دارند، عملاً پروژهی توسعه را سالها به محاق برده است. هر روز تأخیر در اتخاذ یک تصمیم قاطع در تهران، به معنای هزاران بشکه نفت از دست رفته در مرزهای غربی کشور است.
تصمیم عجیب سپردن توسعه یکپارچه به شرکتی با سهامداری بانکها در سال 1402، عملا به یک مانع بزرگ بر سر راه توسعه آزادگان تبدیل شده، حتی اگر بانکها اینبار بتوانند منابع اولیه (800 میلیون دلاری) را تأمین و بهصورت واقعی و نه صوری، ارائه دهند. ابهامات متعدد این قرارداد از توان فنی و اجرایی آنها در توسعه بزرگترین میدان مشترک نفتی ایران تا قیمت تمام شده بالای این قرارداد، همچنان پابرجاست و چه خوب است وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در راستای کسب حداکثری منافع ملی و جلوگیری از زیان بیشتر در این میدان مشترک نفتی، در این زمینه شفافسازی کنند.
سپردن راهبری یک عملیات پیچیدهی فنی-مهندسی در حوزه اکتشاف و تولید (E&P) به یک نهاد مالی، مانند آن است که کار جراحی مغز را به یک حسابدار متخصص بسپاریم. بانکها، به دلیل ماهیت محافظهکارانه و ساختار کند تصمیمگیری، فاقد چابکی و دانش فنی لازم برای راهبری چنین پروژهای بودهاند. این مدل نه تنها منجر به تأخیرهای چندساله و عدم تحقق اهداف تولید شد، بلکه یک لایهی واسطهی غیرضروری به پروژه اضافه کرد که نتیجهای جز افزایش هزینهها و بوروکراسی نداشت. این تجربه تلخ باید یک بار برای همیشه این اصل را جا بیندازد که پروژههای تخصصی باید به متخصصان سپرده شوند./ تسنیم