به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، یکی از مهمترین پایه های مالیاتی در ایران از منظر درآمد، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی است. در سالهای اخیر به طور متوسط، ۳۴ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور از محل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی تأمین شده است و این سهم در بودجه سال ۱۴۰۴ به ۳۹ درصد افزایش یافته است. با توجه به این مساله لازم است در نگاهی جامع و مبتنی بر اطلاعات در دسترس، وضعیت فعلی بهرهمندی شرکتهای مختلف از معافیتهای مالیاتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
در مراحل بعد و بعد از بررسی نتایج حاصل از این معافیتها در مقابل منابع از دست رفته، باید معافیتهای اشخاص حقوقی به شکلی اصلاح شوند تا ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به نفت از طریق حذف معافیتهای غیرضرور، معافیتهای مشوق تولید و رشد اقتصادی که از اثرگذاری بالاتری برخوردار هستند تقویت شوند. برای این منظور، اولین گام ترسیم تصویر دقیقی از وضعیت شرکتها در برخورداری از معافیتها و مشوقهای مالیاتی است. در این خصوص، نتایج اصلی بهدست آمده در این پژوهش بر اساس دادههای سال ۱۴۰۰ را میتوان در چند محور خلاصه کرد.
براساس بررسی مرکز پژوهش های مجلس، نرخ مؤثر مالیاتی شرکتها در ایران معادل ۷.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ برآورد میشود که بسیار کمتر از نرخ قانونی (۲۵ درصد) و نرخ موثر مالیاتی سایر کشورهای بررسی شده است. علت اصلی این اختلاف، قواعد نظام مالیاتی مانند معافیتها و بخشودگیها ارزیابی میشود. باوجود اینکه نرخ قانونی مالیات بر درآمد، در ایران نزدیک میانه جهانی است، ولی نرخ مؤثر شرکتها در ایران بسیار کمتر از سایر کشورهاست. این تفاوت نشان میدهد معافیتهای مالیاتی شرکتها در ایران، بسیار گستردهتر از سایر کشورهای مورد بررسی است.
نرخ مؤثر مالیاتی شرکتهای مختلف، دارای تفاوت زیادی با یکدیگر است. بیش از نیمی از کل شرکتها (۶۷ درصد) مشمول معافیت یا بخشودگی نشدهاند و نرخ مؤثر مالیات آنها بین ۲۴ تا ۲۵ درصد بهدست آمده است. این درحالی است که ۱۴ درصد از کلا از معافیت کامل برخوردار بوده و نرخ موثر مالیات آنها بین صفر تا ۱ درصد قرار گرفته است. همچنین بررسی روند شرکتهای فعال، تقریبا شرکتهای معاف از مالیات در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ از پایداری نسبی این روند حکایت دارد.
به طور متوسط، در شرکتهای بزرگ، بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی بیشتر از سایر شرکتهاست. در صدک ۱۰۰ام شرکتها (پرسودترین شرکتها)، ۵۷ درصد از کل شرکتها دارای نرخ مؤثر صفر تا ۱۰ درصد هستند در حالی که این نسبت در صدک ۱ تا،۹۰ معادل ۱۶ درصد است. همچنین درآمد از دست رفته دولت از محل معافیتها، بخشودگیها و سایر مشوقهای مالیاتی، در صدک ۱۰۰ام شرکتها، معادل ۲ برابر کل مالیات قطعی این شرکتهاست. این در حالی است که همین نسبت برای صدم ۱ تا،۹۰ معادل ۲۲ درصد است.
لازم به ذکر است ۱۹ درصد از کل سود شرکتها در کشور نیز مربوط به شرکتهای صدک ۰۰۱ام (شرکتهای پرسود) است؛ بنابراین میتوان گفت نظام مالیات بر درآمد شرکتها، ضمن آنکه مالیات زیادی را برای دولت نمیتواند وصول کند، موجب ناعدالتی میان فعالیتهای مختلف اقتصادی و همچنین کاهش کارایی اقتصاد شدهاست. مشاهده میشود بیش از نیمی از شرکتهای کشور، از هیچ مشوق مالیاتی برخوردار نشدهاند و سالانه یک چهارم درآمد خود را مالیات میدهند. در حالی که به طور متوسط، دولت سالانه معادل ۱.۷ برابر کل مالیات قطعی شرکتها، دارای درآمد از دست رفته از محل مشوقهای مالیاتی است.
ویژگیهای بیان شده از نظام مالیات بر شرکتها در ایران، آسیبهایی را نیز به همراه خواهد داشت. در ادامه به برخی از این آسیبها اشاره میشود:
در ازای معافیتهای گسترده، غیرهدفمند و دائمی: وجود معافیتهای غیرهدفمند، موجب میشود شرکتهای معاف از مالیات، لزوما تحقق سرمایهگذاری، ارتقای تکنولوژي و یا گسترش اشتغال تشویق نشوند. بنابراین ضمن آنکه مخارج مالیاتی قابل توجهی به بودجه دولت تحمیل میشود، لزوما مالیاتی اثر خود را در کسری بودجه نشان میدهد و از سمت دیگر مشوقهای مالیاتی تقویت کننده رشد اقتصادی نیز فراهم نشده است.
افزایش امکان اجتناب مالیاتی: وجود گسترده شرکتهای دارای معافیت کامل در کنار شرکتهای بدون معافیت مالیاتی، موجب میشود شرکتهای مشمول، انگیزه زیادی برای انتقال سود به شرکتهای معاف و در نتیجه فرار مالیاتی از این طریق داشته باشند. همچنین گستردگی زیاد نرخ مؤثر مالیاتی شرکتها، نشان از پیچیدگی قواعد مالیاتی دارد. در نتیجه شرکتهایی که توانایی مالی بیشتری داشته و مشاوران مالیاتی بهتری را میتوانند به کار گیرند، بیشتر از سایرین میتوانند با استفاده از اجتناب مالیاتی، مالیات پرداختی خود را کاهش دهند.
بنابراین و در راستای اجرای حکم برنامه هفتم در خصوص جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد، ساماندهی معافیتهای غیرضرور و تقویت معافیتهای منجر به رشد تولید، لازم است هرچه سریعتر بازنگری جامعی در خصوص معافیتهای اشخاص حقوقی با رویکرد هدفمند کردن این معافیتها صورت پذیرد. در کنار این مهم، استفاده از سیاستهایی مانند تعیین حداقل نرخ مؤثر مالیاتی نیز میتواند ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، به همگنتر شدن پرداخت مالیات در کشور کمک کند و از این طریق موجب کاهش بیعدالتی در مالیات ستانی از فعالیتهای شرکتها و همچنین کاهش اجتناب مالیاتی از مجرای انتقال سود شود.
بررسیها نشان میدهد در صورتی که دولت نرخ موثر مالیاتی حداقل ۱۰ درصد برای همه اشخاص حقوقی تعیین کند، درآمدی بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به دست خواهد آورد و این منابع به راحتی بخش قابل توجهی از نیاز دولت به تامین منابع برای افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر هزینههای جاری را به این شکل تامین خواهد کرد.