به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تصمیم دولت برای تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با ریال جدید، در ظاهر یک تغییر فنی و حسابداری است اما در بطن خود حامل پیامهای مهمی برای فعالان اقتصادی و بازارهای مالی است. حذف چهار صفر از واحد پولی، بهخودیخود نه تورم را مهار میکند و نه قدرت خرید را افزایش میدهد؛ اثر واقعی آن به زمانبندی، بستر اجرا و سیاستهای مکمل بستگی دارد.
آثار مثبت بالقوه شامل افزایش خوانایی و شفافیت بودجه است؛ اعداد کوچکتر تحلیل بودجه و مقایسه متغیرها بهویژه برای بازار سرمایه و تحلیلگران مالی را سادهتر میکند. همچنین کاهش خطاهای محاسباتی و ذهنی در گزارشدهی مالی دولت، بانکها و شرکتها رخ میدهد و در نهایت، سیگنال نمادین اصلاح ساختار پولی است که در صورت همراهی با اصلاحات واقعی میتواند بخشی از اعتماد ازدسترفته را بازسازی کند.
پیامدهای منفی و ریسکها شامل ریسک انتظارات تورمی پنهان است؛ اگر افکار عمومی این تغییر را مقدمهای برای جهش نرخ ارز یا پوشاندن تورم بداند، اثر معکوس خواهد داشت. همچنین ممکن است اختلال کوتاهمدت در قیمتگذاری و گزارشگری مالی بهویژه در شرکتهای بورسی، سامانههای معاملاتی و صورتهای مالی ایجاد شود. در نهایت، خطر تقلیل اصلاحات واقعی به یک اقدام ظاهری وجود دارد؛ بدون انضباط مالی، این تغییر صرفا «کوچکسازی اعداد» است و مساله را حل نمیکند.
تغییر واحد پولی در کوتاهمدت اثر مستقیم بر نرخ ارز ندارد اما برداشت ذهنی بازار بسیار مهم است. تاکید رییس سازمان برنامه و بودجه بر «ندادن سیگنال افزایش نرخ ارز» درست و ضروری است؛ زیرا هرگونه تفسیر نادرست میتواند به بیثباتی انتظارات دامن بزند.
اثر واقعی این تصمیم بر بازار سرمایه تقریبا صفر است اما اثر روانی آن مهم است. همچنین ارزش ذاتی شرکتها با این اتفاق تغییر نمیکند اما گزارشهای مالی، EPS و قیمتهای اسمی دچار تغییر ظاهری میشوند؛ و صنایع بزرگ دلاری (پتروشیمی، فلزات، معدنیها) بیشتر از منظر انتظارات ارزی رصد خواهند شد. ضمن این که برخی کارشاسان معتقدند اگر این اقدام بهعنوان پوششی برای کسری بودجه تلقی شود، ریسک بازار سرمایه افزایش پیدا خواهد کرد.
برای موفقیت این تصمیم، پیشنیازهایی ضروری است؛ از جمله کنترل پایدار تورم که بدون آن، حذف صفر از پول ملی بیمعنا خواهد بود. همچنین، انضباط مالی دولت و مهار کسری بودجه، هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، نظام بانکی و بازار سرمایه، آمادهسازی زیرساختهای نرمافزاری، حسابداری و حقوقی و اقناع افکار عمومی و شفافسازی مستمر برای جلوگیری از سوءبرداشت، از دیگر ملزومات موفقیت این تصمیم بهشمار میروند.
کشورهایی مانند ترکیه، برزیل و لهستان زمانی در حذف صفر موفق بودند که ابتدا تورم را مهار کردند. تجربه کشورهایی با تورم مزمن نشان میدهد حذف صفر بدون اصلاحات ساختاری، تنها یک مسکن کوتاه مدت است و حتی میتواند به بیاعتمادی بیشتر منجر شود.
در مجموع، ریال جدید اگر بر بستر ثبات اقتصادی و اصلاحات واقعی اجرا شود، میتواند مفید و حتی ضروری باشد اما در صورت اعمال زودهنگام و بدون پیشنیازها، بیش از آنکه درمان باشد، به یک تغییر ظاهری پرریسک تبدیل خواهد شد. بازارها نه به «واحد پول» بلکه به کیفیت سیاستگذاری واکنش نشان میدهند.