به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یکصد و سیوچهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: با تصمیمی که «دیروز» در بانک مرکزی اتخاذ شد، حرکت به سمت «بازار توافقی» به طور کامل نهایی شده است.
وی همچنین از تشکیل «تالار/کمیتهای» با محوریت وزارت اقتصاد و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی خبر داد که مأموریت آن، حسابرسی کامل بدهیهای ایجادشده، مشخصکردن دقیق مطالبات و تدوین برنامه بازپرداخت است.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه مطالبات بهصورت دقیق محاسبه و برنامه بازپرداخت مشخص خواهد شد، گفت: طلبکاران بابت تعیین تکلیف بدهیها اطمینان داشته باشند.
مدنیزاده در ادامه به نیاز بالای واردکنندگان به سرمایه در گردش اشاره کرد و گفت: برای تأمین سرمایه در گردش واردات کالا، برنامه مشخصی تدوین شده و «با حمایت بانکها و پشتیبانی بانک مرکزی»، منابع لازم در اختیار قرار میگیرد. به گفته او، در این برنامه، کالاهای اساسی در اولویت نخست تأمین سرمایه در گردش قرار دارند و پس از آن، بخشهایی از حوزههای صنعتی که جزئیات آن بهوسیله وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط اعلام خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش درباره سازوکار جبران اثرات افزایش نرخ ارز بر قیمتها توضیح داد: مبنای محاسبات، «سبد مصرفی دهکهای میانی» قرار گرفته و بر اساس تغییر قیمت این سبد (از قیمت مصوب قبلی به قیمت جدید پس از تغییرات)، میزان یارانه/اعتبار لازم تعیین میشود تا تا حد امکان قدرت خرید این سبد حفظ شود.
وی افزود: با افزایش نرخ ارز، افزایش قیمتها رخ میدهد و منابع مرتبط «در یک حساب پسانداز میشود» و سپس به شکل ماهانه به «اعتبار کالا» افزوده خواهد شد. کرد رقمهای اعلامی ثابت نیست و متناسب با تغییرات، برای جبران قدرت خرید تنظیم میشود.
وزیر اقتصاد همچنین گفت :معادل «چهار ماه» اعتبار در حساب هموطنان ذخیره شده و «ماه اول» باز و قابل استفاده خواهد بود و بهتدریج سایر ماهها نیز در دسترس قرار میگیرد.