به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تحلیل روند درآمدهای مالیاتی از شرکتهای غیردولتی در یک دهه گذشته، تصویری هشدار دهنده از تاثیر گسترش بیضابطه «معافیتهای مالیاتی» بر بودجه دولت و عدالت اقتصادی ارائه میدهد. دادهها حاکی از آن است که سه تغییر کلیدی در قانون اواسط دهه ۱۳۹۰، نه فقط روند رو به رشد این پایه مالیاتی حیاتی را متوقف کرد، بلکه درآمدهای احتمالی دولت را صدها هزار میلیارد تومان کاهش داد.
بر اساس این تحلیل، در بازه چهارساله ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، درآمدهای مالیاتی شرکتهای غیردولتی (با فرض تولید ناخالص داخلی ثابت سال ۱۴۰۳) از حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان به کمتر از نصف رسید که این کاهش چشمگیر را میتوان به سه سیاست مالیاتی مصوب در آن سالها نسبت داد.
پیش از این، واحدهای تولیدی و معدنی تازه تاسیس تنها تا ۸۰ درصد درآمد و به مدت چهار سال معاف بودند که پس از اصلاحات سال ۱۳۹۵، دامنه معافیت به شدت گسترش یافت. با تعمیم معافیت کامل، به جای معافیت ۸۰ درصدی، ۱۰۰ درصد درآمد مشمول معافیت شد. همچنین پس ازتمدید مدت، دوره معافیت از چهار سال به پنج سال افزایش یافت.
از طرفی با افزایش مشمولان، فعالیتهایی مانند هتلها، بیمارستانها و مراکز گردشگری نیز به فهرست مشمولان اضافه شدند. همپنین با تخصیص امتیازات مضاعف، واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته، شهرکهای صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی یا واحدهایی با ایجاد اشتغال بیشتر، از معافیتهای افزونتری بهرهمند شدند.
این تغییرات سه اثر عمده داشت، طیف وسیعی از شرکتها زیر چتر حمایتی قرار گرفتند، انگیزه برای تغییر فعالیت به سمت حوزههای معاف شده افزایش یافت و شکل جدیدی از کسبوکار حول محور بهرهگیری از این معافیتها شکل گرفت.
بر اساس این ماده که در قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر» گنجانده شد، اگر شرکتی در قالب مشارکت در یک بنگاه تولیدی سرمایهگذاری کند، تا سقفی مشخص از مالیات بر درآمد معاف است. همچنین، برای بنگاه دریافتکننده سرمایه نیز سود پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود که این طرح عملا باعث کاهش دوطرفه مالیات شد.
سازمان امور مالیاتی در این بخشنامه اعلام کرد اگر شرکتی با «تجدید ارزیابی» داراییهای شرکت سرمایهپذیر افزایش سرمایه داشته باشد، مشمول مالیات نخواهد بود. با توجه به ساختار هرمی شرکتها و تورم بالای داراییها در ترازنامهها، این بخشنامه راهی قانونی برای خروج از دایره مالیات ستانی فراهم کرد.
برآوردها نشان میدهد ترکیب این سه معافیت، دستکم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (بر مبنای ارزش ثابت سال ۱۴۰۳) از درآمدهای مالیاتی دولت را در آن بازه چهارساله کاهش داد. نکته حائز اهمیت این است که روند درآمد مالیاتی شرکتهای غیردولتی پیش و پس از این دوره، صعودی بوده و در صورت عدم وجود این معافیتها، این روند رشد ادامه مییافت.
تاثیر منفی این معافیتها فقط به کاهش درآمد دولت محدود نمیشود؛ بیعدالتی در توزیع مزایا مشکل دیگر است. آمارها نشان میدهند عمده منافع این معافیتها به شرکتهای بزرگ رسیده است. به عنوان مثال، در بین یک درصد بزرگترین شرکتها، معافیتها نزدیک به دو برابر مالیات پرداختی آنها بوده، در حالی که این نسبت برای شرکتهای کوچکتر و متوسط به مراتب کمتر است. این امر نه فقط رقابت را مخدوش کرده، بلکه فشار مالیاتی را به صورت ناعادلانهتری بر دوش کسبوکارهای کوچکتر و قشرهای متوسط جامعه منتقل کرده است.
تحلیل فوق به وضوح نشان میدهد که سیاستهای معافیت محور دهه ۱۳۹۰، نه فقط به عنوان یک «تشویقنامه» برای تولید عمل نکرد، بلکه به یک «فرصتسوزی» بزرگ برای اقتصاد ملی تبدیل شد. این معافیتهای گسترده و کمضابطه، با ایجاد انحراف در تخصیص منابع، انگیزهها را از «خلق ارزش واقعی» به «بازیگری حول محور قوانین مالیاتی» سوق داد که نتیجه آن شکلگیری یک پارادوکس دردناک بود. در حالی که بودجه دولت با کسری مواجه میشد، انباشت ثروت در دستان گروههای خاصی که از رانت اطلاعاتی و قانونی برخوردار بودند، شتاب گرفت.
امروز و در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه، درس اصلی این دوره، عدالت مالیاتی پیشنیاز توسعه پایدار است. نظام مالیاتی باید با لغو معافیتهای بیهدف و فرسوده، پایههای مالیاتی را گسترش دهد و نرخها را کاهش دهد. فقط د ر این صورت است که میتوان به درآمدهای پایدار برای دولت دست یافت و رقابت عادلانه را در اقتصاد برقرار کرده و اعتماد عمومی به انصاف نظام اقتصادی را بازیابی نمود. تجربه چهار ساله ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، گواهی تاریخی است که ثابت میکند معافیتهای بیرویه، نه فقط درمان که خود، عمیقکننده بیماری کسری بودجه و بیعدالتی است.
با وجود نرخ رسمی ۲۵ درصدی مالیات بر درآمد شرکتها، نرخ موثر پرداختی به دلیل وجود همین معافیتها به طور متوسط به حدود ۷.۴ درصد میرسد. این شکاف گسترده نشاندهنده فرار مالیاتی، قانونی و هزینه سنگینی است که بودجه عمومی کشور متحمل میشود. با توجه به تاکید برنامه هفتم توسعه بر افزایش سهم مالیات در تامین بودجه، بازنگری هدفمند، شفاف و عادلانه در شبکه پیچیده معافیتهای مالیاتی به ویژه برای شرکتهای بزرگ، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای تامین عدالت مالیاتی و درآمدهای پایدار دولت است.