به گزرش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به تازگی بر لزوم انتشار کارنامه ۳۰ ساله واگذاریها برای مشخص شدن نتایج خصوصیسازی تاکید کرده است. وی با اشاره به سهم اندک بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور اظهار داشت: «متاسفانه در این سالها بخش خصوصی واقعی سهم آنچنانی در اقتصاد کشور نداشته و دولتها عملکرد مناسبی در این زمینه نداشتهاند، براساس آمار و ارقام حدود ۱۰ درصد اقتصاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.»
در این خصوص باید گفت بررسی وضعیت فعلی خصوصیسازی در ایران حکایت از عملکرد ناموفق در کارنامه واگذاریها دارد؛ چرا که پس از گذشت چند دهه، اکثر شرکتهای تولیدی و خدماتی همچنان دولتی باقی مانده و یا تحت کنترل نهادهای شبهدولتی هستند. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند سازمان خصوصیسازی کارنامه شفاف و جامع از واگذاریها منتشر نکرده و مشخص نیست سهام شرکتها به چه اشخاص یا نهادهایی واگذار شده است. افزون براین نبود باور واقعی به نقش بخش خصوصی نیز یکی دیگر از حلقههای مفقوده زنجیره خصوصیسازی در کشور به شمار میرود؛ چنان که به گفته این نماینده مجلس «دولت ارادهای برای واگذاری شرکتها به بخش خصوصی ندارد.»
در ایران عمدتا خصوصیسازی به صورت صوری و انحصاری انجام شده و در بسیاری از موارد، واگذاری سهام به نهادهای نظامی، شبه دولتی و بنیادها صورت گرفته است؛ امری که بهجای تقویت بخش خصوصی رقابتی و شفاف، به بازتولید ساختارهای غیررقابتی انجامیده است. در کنار این مساله، ضعف حکمرانی شرکتی و فقدان ساختارهای نظارتی موثر و شفافیت مالی در شرکتهای واگذارشده، از دیگر چالشهای جدی این فرآیند به شمار میرود. همچنین با وجود فقدان رقابت، خصوصیسازی نه فقط به افزایش رقابت در بازار منجر نشده، بلکه در مواردی با ایجاد انحصارهای جدید، مانعی در مسیر توسعه بازار رقابتی بوده است. از سوی دیگر، فشارهای سیاسی و جناحی موجب شده واگذاریها تحت تاثیر منافع گروهی و سیاسی انجام شود و از مسیر اقتصادی و کارشناسی خود فاصله بگیرد. ضعف بازار سرمایه و ناتوانی آن در جذب و تخصیص بهینه سرمایه برای شرکتهای خصوصی شده نیز بر ناکارآمدی این روند افزوده است. در نهایت، عدم حمایت موثر از سهامداران خرد و نقض حقوق سرمایهگذاران کوچک در فرآیند واگذاری، به کاهش اعتماد عمومی و تضعیف جایگاه خصوصیسازی در اقتصاد کشور انجامیده است.
عدم موفقیت خصوصیسازی در ایران بیش از هر چیز ناشی از نبود اراده سیاسی واقعی است؛ به گونهای که دولتمردان تمایل چندانی به کاهش کنترل خود بر اقتصاد ندارند. در کنار این مساله، فساد سیستماتیک موجب شده فرآیند واگذاریها در مواردی به ابزاری برای انتقال ثروت به گروههای خاص تبدیل شود. طراحی ناقص این فرآیند نیز از دیگر عوامل ناکامی به شمار میرود؛ چرا که خصوصیسازی بدون برنامه ریزی مرحلهای، زمانبندی مناسب و ارزیابی اثرات اجتماعی اجرا شده است. افزون بر این، غفلت از مقررات زدایی سبب شده خصوصیسازی بدون آزادسازی بازار و اصلاح ساختارهای تنظیمگر انجام شود و کارایی لازم را نداشته باشد. در نهایت، نادیده گرفتن تجارب جهانی و عدم بهرهگیری از موفقیتها و شکستهای سایر کشورها، مسیر خصوصیسازی در ایران را از الگوهای آزموده شده و کارآمد دور کرده است.
بر اساس تجارب جهانی، تحقق خصوصیسازی موفق مستلزم شفافیت کامل در فرآیند واگذاریهاست؛ به گونهای که تمام جزییات واگذاریهای گذشته و آینده، از جمله مشخصات خریداران و قیمتها، به صورت عمومی منتشر شود. در کنار آن، تاسیس یک نهاد نظارتی مستقل و فرادستی با اختیارات قانونی و استقلال عملیاتی، برای نظارت موثر بر فرآیند خصوصیسازی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. همچنین پیش از شتاب در واگذاریها، باید اصلاحات نهادی در اولویت قرار گیرد و نهادهای تنظیمگر تقویت شده، استقلال قوه قضائیه تضمین و حاکمیت قانون بهطور کامل اجرا شود. اجرای مرحلهای و آزمایشی خصوصیسازی، بهویژه با آغاز از بخشهای کم حساس و دارای پتانسیل رقابتپذیری، میتواند ریسکهای این فرآیند را کاهش دهد. از سوی دیگر، حمایت از رقابت و تضمین رقابت پذیری بازار پس از واگذاری، همراه با جلوگیری از شکلگیری انحصار، نقش تعیین کنندهای در موفقیت خصوصیسازی دارد. جلب مشارکت عمومی از طریق واگذاری سهام به شهروندان عادی و ارائه تسهیلات خرید نیز میتواند به افزایش اعتماد اجتماعی و توزیع عادلانهتر مالکیت کمک کند. افزون بر این، آموزش و توانمندسازی مدیران بخش خصوصی و کارگران، برای انتقال موفق مالکیت و مدیریت، اهمیت ویژهای دارد. در نهایت، توجه به ابعاد اجتماعی خصوصیسازی از طریق ایجاد شبکه ایمنی اجتماعی برای کارگران آسیب پذیر و اجرای برنامههای بازآموزی، شرط لازم برای کاهش پیامدهای منفی اجتماعی این سیاست محسوب میشود.
در مجموع تجربه سه دهه خصوصیسازی در ایران نشان دهنده شکستی ساختاری است که ریشه در فقدان اراده سیاسی واقعی، فساد سیستماتیک و طراحی ناقص دارد. انتشار کارنامه سازمان خصوصیسازی (همانگونه که نماینده مجلس خواستار آن شده) میتواند گام اول برای شفافیت باشد؛ اما تحول واقعی نیازمند عزم جدی برای مقابله با منافع گروهی، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و اتخاذ رویکردی مبتنی بر تجارب موفق جهانی است؛ چرا که بدون این اصلاحات بنیادین، خصوصیسازی در ایران همچنان به ابزاری برای انتقال ثروت از عموم مردم به گروههای خاص تبدیل خواهد شد.