به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایطی که بورس تهران با افت پیاپی و خروج گسترده نقدینگی مواجه است، نقش نهادهای ناظر و سیاستگذار در کنترل بحران و بازگرداندن اعتماد به بازار بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. بررسی تجارب بینالمللی و ظرفیتهای داخلی نشان میدهد که اقدامات موثر در این برهه باید ترکیبی هوشمندانه از حمایت نقدینگی، ثبات سیاستی، شفافیت اطلاعاتی و مدیریت انتظارات باشد.
یکی از اولین اقدامات نهادهای ناظر در بازارهای جهانی هنگام مواجهه با افتهای شدید، تامین نقدینگی هدفمند و جلوگیری از فروپاشی زنجیره معاملات است. در بحران مالی ۲۰۰۸، بانکهای مرکزی و نهادهای ناظر در ایالات متحده و اروپا با تزریق نقدینگی به سیستم بانکی و خرید مستقیم داراییهای پرریسک، از سقوط کامل بازارها جلوگیری کردند. در بازارهای نوظهور نیز اقداماتی مشابه دیده شده است، به عنوان مثال کشور چین در ریزشهای سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، با ایجاد «صندوق ثبات بازار» و خرید سهام شرکتهای بزرگ، مانع از گسترش وحشت شد. کره جنوبی نیز در بحران کووید-۱۹، محدودیتهای موقت بر فروش استقراضی وضع کرد و نقدینگی اضطراری به بازار تزریق نمود.
در این راستا برای بورس تهران، تقویت صندوقهای بازارگردانی و تجهیز آنها به منابع کافی میتواند از تشکیل صفوف فروش سنگین جلوگیری کند. این صندوقها با ارائه قیمت دوطرفه در نمادهای شاخصساز، نقد شوندگی را حفظ میکنند و از نوسانهای افراطی میکاهند.
تغییرات ناگهانی مقررات در اوج نااطمینانی، میتواند بحران را تشدید کند. تجربه بازارهایی مانند هند و برزیل نشان داده که نوسان در سیاستهای نظارتی، اعتماد سرمایه گذاران را بیشتر تحلیل میبرد. نهاد ناظر باید از اقدامات انفعالی یا تغییرات مکرر در دامنه نوسان، قوانین معاملاتی و محدودیتهای بازار جلوگیری کند. در عوض، اعلام یک چارچوب سیاستی شفاف و پایدار، حتی اگر شامل مداخله موقت باشد، به بازار اطمینان میدهد که قواعد بازی به صورت ناگهانی تغییر نخواهد کرد.
در بحرانهای مالی، بخش قابل توجهی از فشار فروش ناشی از شایعات و تفسیرهای نادرست از وضعیت است. نهاد ناظر میتواند با ایجاد کانالهای رسمی و اطلاع رسانی سریع، فضای روانی بازار سهام را مدیریت کند. به عنوان مثال بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو در بحرانها با برگزاری کنفرانسهای مطبوعاتی منظم، توضیح منطق تصمیمات و اعلام اقدامات آینده، از تشدید هیجانات جلوگیری کردند.
هیات ثبات مالی چین در ریزشهای اخیر، بیانیههای هماهنگی صادر کرد که هدف از مداخلات موقت، «حفظ ثبات» و نه «تحریف قیمتها» است. در ایران نیز، نهاد ناظر میتواند با انتشار بیانیههای رسمی و هماهنگ، درباره اقدامات حمایتی (مانند خریدهای بازارگردان) و همچنین حدود این حمایتها شفافسازی کند تا از شکل گیری انتظارات غیرواقعی جلوگیری شود.
در شرایط بحران بورس، مداخلات نهاد ناظر باید مشروط و موقت باشد تا به ایجاد انتظار حمایت دائمی منجر نشود. تجربه نشان میدهد خریدهای حمایتی اگرچه در کوتاه مدت مانند مُسکن عمل میکنند اما در بلند مدت تنها در صورتی پایدار هستند که همراه با بهبود عوامل بنیادی باشند. در این راستا نهاد ناظر میتواند حمایت از نمادهای شاخص ساز و بنیادی را در اولویت قرار دهد، منابع حمایتی را به صورت پلکانی و در سطوح مشخص قیمتی تزریق کند و به صورت شفاف اعلام کند که این حمایتها نه «تعیین قیمت مصنوعی» بلکه موقت و با هدف «جلوگیری از فروش هیجانی» است.
تعلیق معاملات در بازارهای جهانی فقط در شرایط بسیار حاد (مانند افت بیش از ۲۰ درصد در یک روز) و به عنوان آخرین راهکار استفاده میشود. در بورس تهران نیز استفاده از این سازوکار باید کمترین فراوانی و کوتاهترین زمان ممکن را داشته باشد تا به نقد شوندگی بازار سهام لطمه نزند. در عوض، میتوان از سازوکارهای توقف موقت در نمادهای خاص که تحت فشار فروش غیرمنطقی قرار گرفتهاند، به صورت هدفمند استفاده کرد.
ثبات بورس بدون ثبات در متغیرهای کلان اقتصاد ممکن نیست. نهاد ناظر بورس باید با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاههای سیاستگذار هماهنگی نزدیک داشته باشد تا سیگنالهای متناقض به بازار ارسال نشود. به ویژه ثبات در بازار ارز، کنترل تورم و شفافیت در سیاستهای صنعتی میتواند به بازگشت اعتماد به بورس کمک کند.
در مجموع باید گفت بورس تهران در شرایط کنونی بیش از هر چیز نیازمند بازسازی اعتماد است. نهاد ناظر میتواند با اقداماتی مانند تامین نقد شوندگی اضطراری از طریق تقویت بازارگردانی و جلوگیری از قفل شدن معاملات، شفافسازی و اطلاع رسانی هماهنگ برای کاهش دامنه شایعات و انتظارات غیرواقعی، اجرای حمایتهای هدفمند و موقت بدون ایجاد انتظار برای مداخله دائمی، ثبات در مقررات و پرهیز از تغییرات شتابزده در قوانین معاملاتی و هماهنگی با نهادهای کلان اقتصادی برای ایجاد ثبات در محیط کسبوکار نقش موثری در مدیریت این بحران ایفا کند.
این اقدامات در صورت اجرای به موقع و شفاف، میتوانند از تبدیل یک اصلاح قیمتی طبیعی به یک بحران اعتماد بلند مدت جلوگیری کنند. با این حال، باید توجه داشت که هیچ مداخله نظارتی نمیتواند جایگزین اصلاحات بنیادی در اقتصاد و بازگرداندن اعتماد ساختاری به بازار سرمایه شود.