به گزارش اقتصاد معاصر؛ در هفتههای اخیر، کشور شاهد رخدادهایی بود که به بهانه اعتراض به وضعیت اقتصادی شروع شد و در ادامه با هدایت و رهبری جریانها و رسانههای معاند این اعتراضات از چارچوب قانونی و مدنی خارج شده و به رفتارهای مجرمانهای، چون تخریب اموال عمومی و خصوصی، ایجاد ناامنی، تعرض به مقدسات و حمله به زیرساختهای حیاتی منجر شد. دستگاه قضایی استان لرستان، نیز همپا با دادگستریهای سراسر کشور، در این برهه حساس مطابق با تکلیف قانونی خود، با دقت، سرعت و قاطعیت نسبت به رسیدگی به این جرایم اقدام کرده و امنیت عمومی را به عنوان حقی بنیادین پاس میدارد.
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیسکل دادگستری استان لرستان با اشاره به حوادث اخیر و برخی اقدامات مجرمانه در پوشش اعتراضات، تأکید کرد: دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون و با رعایت حقوق متهمان، اما با قاطعیت کامل، با عاملان تخریب، آتشسوزی، تعرض به اماکن مذهبی و عمومی، توهین به مقدسات و اخلال در امنیت عمومی برخورد خواهد کرد.
وی ضمن تبیین مواد قانونی مرتبط، صلاحیت دادگاهها و شیوه رسیدگی به این جرایم را تشریح کرد.
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر حق قانونی مردم برای اعتراض مسالمتآمیز، عنوان کرد: هرگونه اقدام خشونتآمیز، تخریب اموال، ایجاد ناامنی، حمله به اشخاص یا مأموران و تعرض به اماکن عمومی و مذهبی، مصداق جرم بوده و تحت هیچ عنوانی قابل توجیه نیست.
وی با اشاره به مواد قانونی مربوطه افزود: بر اساس ماده (618) قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقدام به منظور اخلال در نظم و آسایش عمومی از قبیل هیاهو، جنجال و ایجاد مزاحمت برای مردم، جرم بوده و قابل تعقیب و مجازات است. همچنین مطابق ماده (610) همین قانون، هرگونه اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، از جرایم علیه امنیت کشور محسوب میشود. دستگاه قضایی در برخورد با این جرایم هیچ اغماضی نخواهد داشت.
فعالیتهای تبلیغی و ارسال محتوا به بیگانگان
شهواری در ادامه به موضوع جرایم مرتبط با امنیت ملی پرداخت و گفت: بر اساس ماده (4) قانون تشدید مجازات جاسوسی، هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شده یا علیه امنیت ملی باشد، جرم محسوب میشود.
همچنین ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به شبکهها، رسانهها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات شدید است. مرتکبان این اعمال، بسته به نوع جرم، به مجازاتهای سنگین از جمله افساد فی الارض و حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهند شد.
رئیس شورای قضایی لرستان با اشاره به ماده (675) قانون مجازات اسلامی افزود: آتشزدن عمدی بانکها، خودروها، ساختمانها، مساجد، حسینیهها و سایر اماکن عمومی یا خصوصی، از جرایم بسیار سنگین محسوب شده و مرتکب به مجازات حبس محکوم میشود. طبق تبصره این ماده، در صورتی که این اقدام با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته باشد، مرتکب به عنوان محارب محاکمه و مجازات خواهد شد.
رئیسکل دادگستری لرستان با استناد به مواد (513) و (262) قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: توهین به مقدسات اسلامی، آتشزدن یا هرگونه اهانت به قرآن کریم و تعرض به نمادهای دینی، از جرایم بسیار مهم و غیرقابل اغماض بوده و مرتکب به مجازات حبس محکوم میشود. در موارد تشدید، مجازاتهای شدیدتری نیز اعمال میگردد.
رئیس شورای قضایی استان با اشاره به مواد قانونی مربوط گفت: بر اساس ماده (608) قانون مجازات اسلامی، هرگونه تمرد و مقاومت در مقابل مأموران دولتی در حین انجام وظیفه، خود جرم مستقل بوده و قابل مجازات است. همچنین مطابق ماده (614) همین قانون، در صورت ایراد ضرب و جرح عمدی به این مأموران، مجازات شدیدتر حبس اعمال میشود و چنانچه از سلاح سرد یا گرم استفاده شده باشد، مجازات مرتکب به طور قابل توجهی تشدید خواهد شد.
شهواری در خصوص مرجع رسیدگی به جرایم اغتشاشگران نیز، توضیح داد: پروندههای مرتبط با جرایم امنیتی در شعب ویژه دادسرای عمومی و انقلاب و سپس در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی میشود. جرایمی مانند قتل، تخریب، اخلال در نظم و تمرد و ضرب و جرح نیز با توجه به نوع و شدت، در دادگاه کیفری یک یا دو مورد رسیدگی قرار میگیرند.
رئیسکل دادگستری لرستان تأکید کرد: پروندههای مرتبط با اغتشاشات خارج از نوبت و با سرعت رسیدگی میشوند. میان عاملان اصلی، محرکان، افراد فریبخورده و حاضرین صرف در صحنه، تفکیک دقیق قانونی صورت میگیرد. اما با عناصر سازمانیافته و مجرمان حرفهای مطابق قانون و با قاطعیت کامل برخورد میشود.
وی افزود: حق داشتن وکیل، حق دفاع، حق اعتراض به رأی و سایر حقوق قانونی متهمان به طور کامل رعایت میشود. دستگاه قضایی ضمن قاطعیت در برخورد با جرایم، خود را مقید به رعایت اصول دادرسی منصفانه میداند.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری در پایان تصریح کرد: امنیت عمومی حق مسلم مردم است و دستگاه قضایی با تمام توان از آن صیانت میکند. تخریب اموال عمومی و خصوصی، تعرض به مقدسات و ایجاد ناامنی، اعتراض نیست و جرم است و هیچگونه مشروعیتی ندارد./ تسنیم