به گزارش اقتصاد معاصر؛ بخشنامه جدید ارزی ابلاغی به صرافی های بانکی، در عمل یک دستورالعمل اجرایی مشخص برای این صرافیهاست؛ دستورالعملی که چارچوب خرید، نگهداری و فروش اسکناس صادرکنندگان را تعریف میکند و همزمان، دامنه فعالیت سایر صرافیها را همچنان محدود نگه میدارد. متن بخشنامه بهروشنی نشان میدهد سیاستگذار ارزی در این مقطع، ترجیح داده مسیر بازگشت اسکناس صادراتی را در یک کانال کاملاً کنترلشده متمرکز کند.
بر اساس این ضوابط، دریافت اسکناس حاصل از صادرات صرفاً توسط صرافیهای بانکی مجاز امکانپذیر است. صرافیهای تضامنی و غیربانکی، کماکان اجازه ورود به فرآیند خرید و عرضه این نوع اسکناس را ندارند و محدودیتهای قبلی آنها پابرجاست. این تفکیک، یکی از محورهای اصلی بخشنامه محسوب میشود و نشاندهنده حساسیت بالای سیاستگذار نسبت به محل ورود اسکناس به بازار است.
مطابق متن دستورالعمل، صرافیهای بانکی موظفاند هنگام دریافت اسکناس صادرکنندگان، اطلاعات کامل مربوط به صادرکننده، نوع ارز، مبلغ، منشاء اسکناس و زمان تحویل را ثبت و مستند کنند. دریافت اسکناس خارج از این فرآیند یا بدون ثبت اطلاعات، بهعنوان تخلف ارزی تلقی شده و مسئولیت آن مستقیماً متوجه صرافی خواهد بود.
در بخش نگهداری اسکناس نیز ضوابط سختگیرانهای پیشبینی شده است. اسکناس دریافتی باید تا زمان عرضه، نزد همان صرافی بانکی نگهداری شود و هرگونه انتقال، جابهجایی یا استفاده خارج از مسیر تعیینشده ممنوع است. به این ترتیب، امکان چرخش آزاد اسکناس بین صرافیها یا نشت آن به بازار غیررسمی عملاً مسدود شده است.
نحوه فروش اسکناس صادرکنندگان نیز در این بخشنامه با تأکید بر شفافیت تعریف شده است. عرضه اسکناس باید صرفاً در چارچوب ضوابط اعلامی انجام شود و تمامی مراحل فروش، ثبت و قابل ردیابی باشد. از نگاه بخشنامه، اسکناس صادراتی از لحظه تحویل تا زمان عرضه نهایی، باید در یک مسیر مشخص و تحت نظارت حرکت کند.
در عین حال، مسئولیت اجرای صحیح این فرآیند بهطور کامل بر عهده صرافیهای بانکی گذاشته شده است. صرافی در این دستورالعمل صرفاً یک واسطه معاملاتی نیست، بلکه بهعنوان حلقه کنترلی شناخته میشود که موظف است الزامات ثبت، نگهداری و عرضه را بدون انحراف اجرا کند.
از منظر تحلیلی، تداوم محدودیت صرافیهای تضامنی در کنار تمرکز بر صرافیهای بانکی، نشان میدهد سیاستگذار ارزی هنوز ریسک گردش اسکناس صادرکنندگان در بازار آزاد را بالا ارزیابی میکند. اسکناس صادراتی اگرچه از نظر حجم محدودتر از حواله است، اما اثر روانی و قیمتی بالایی دارد و به همین دلیل، مسیر آن بهصورت کاملاً بسته طراحی شده است.
ضوابط جدید خرید و فروش اسکناس صادرکنندگان، نقشه راه روشنی برای صرافیهای بانکی ترسیم کرده و همزمان، پیام روشنی به بازار داده است: در این مرحله، بازگشت و عرضه اسکناس صادراتی فقط از مسیر صرافیهای بانکی مجاز است و صرافیهای تضامنی همچنان خارج از این چرخه قرار دارند. این رویکرد، بیش از هر چیز بر کنترل، شفافیت و کاهش ریسک نوسان در بازار ارز تمرکز دارد.