به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مدتی از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی میگذرد. این سیاست با هدف اصلاح ساختار اقتصادی، کاهش رانت، فساد و حرکت به سمت شفافیت بیشتر در نظام ارزی کشور اجرا شد اما پیامدهای آن همچنان محل مناقشه میان سیاستگذاران، نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش تولید و مصرف است. موافقان این سیاست آن را گامی اجتناب ناپذیر برای نجات اقتصاد از چرخه رانت و ناکارآمدی میدانند و منتقدان معتقدند حذف ارز ترجیحی بدون آماده سازی بسترهای نهادی و حمایتی، عملا به شوک هزینهای گسترده و فشار بیسابقه بر معیشت مردم منجر شده است.
در نگاه سیاستگذار، ارز ترجیحی به دلیل فاصله معنادار با نرخ بازار آزاد، به بستری برای شکل گیری رانت، فساد و انحراف منابع تبدیل شده بود. اختلاف میان نرخ ارز ترجیحی، نیمایی و آزاد، نه فقط تخصیص منابع را ناکارآمد میکرد، بلکه انگیزه قاچاق، صادرات مجدد و سوداگری را افزایش میداد.
در همین راستا، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر تبعات منفی چند نرخی بودن ارز، تصریح کرده است: «حرکت به سمت نظام تک نرخی ارز موجب کاهش فساد، حذف رانت و تقویت انگیزه تولید و صادرات در داخل خواهد شد.»
قادری معتقد است هرچه فاصله میان نرخ ارز آزاد و نرخهای ترجیحی کمتر شود، زمینه سواستفاده و رانت جویی از بین میرود و صادرات غیرواقعی و صادرات مجدد به کشورهای همسایه نیز کاهش مییابد. به باور موافقان، حذف ارز ترجیحی اگرچه در کوتاه مدت با افزایش قیمتها همراه است اما در بلند مدت میتواند به تعادل پایدارتر در اقتصاد منجر شود.
البته این نکته را نگارنده درک میکند که به اذعان مسؤولان دولتی اساسا هیچ راه دیگری نیز برای سیاستگذاران وجود نداشت و نمیشد مسیر قبلی یعنی تخصیص ارز بیضابطه دولتی به واردکنندگان را ادامه داد. دولت در یک مقطع زمانی نه به انتخاب خود بلکه بنابر شرایط این رانت را حذف کرد، کما اینکه برنامه دولت در این رابطه یک برنامه مدون و گام به گام چهار ماهه بود.
در مقابل، منتقدان این سیاست بر این نکته تاکید دارند که آنچه در عمل رخ داده، نه حذف ارز ترجیحی، بلکه جایگزینی یک ارز ترجیحی گرانتر بوده است.
فارغ از جدلهای نظری، آنچه در کف بازار و زندگی روزمره مردم جریان دارد، تصویر ملموستری از تبعات حذف ارز ترجیحی ارائه میدهد. در حوزه محصولات صنعتی سنگین، شرکت ایران خودرو دیزل در هفتههای اخیر قیمت چهار محصول سنگین و نیمه سنگین خود را افزایش داده است. این افزایشها از حدود ۶۰۰ میلیون تومان آغاز شده و در برخی محصولات به بیش از ۶ میلیارد تومان میرسد. مدیرعامل این شرکت در توضیح این تصمیم اعلام کرده است که افزایش قیمتها تاثیری در سود شرکت ندارد؛ ادعایی که در نگاه مصرف کنندگان و فعالان حملونقل با تردید جدی مواجه شده، چراکه افزایش بهای خودروهای تجاری به طور مستقیم هزینه حملونقل و در نهایت قیمت تمام شده کالاها را بالا میبرد.
در صنعت لوازم خانگی نیز کارخانهها در هفتههای اخیر چندینبار قیمت محصولات خود را افزایش دادهاند. علی رجایی، کارشناس صنعت و عضو اتحادیه لوازم خانگی، میگوید بسیاری از این تولید کنندگان پیش از حذف ارز ترجیحی نیز قیمت گذاری خود را بر مبنای دلار آزاد انجام میدادند اما اکنون حذف ارز ترجیحی به بهانهای برای افزایشهای پیاپی قیمت تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که نظارت موثری بر بازار اعمال نمیشود.
در بخش کشاورزی، حذف ارز ترجیحی قیمت نهادهها را به شدت افزایش داده است. عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران، اعلام کرده است که قیمت انواع کودهای کشاورزی پس از حذف ارز ترجیحی بین دو تا شش برابر افزایش یافته است. این موضوع نه فقط هزینه تولید محصولات اساسی را بالا برده، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز با چالش مواجه کرده است.
به درستی حذف ارز ترجیحی اقدامی منطقی و قابل دفاع است اما باید دولت حمایتهای خود را در دو جنبه مردم و تولیدکنندگان تقویت کند. از یک سو نیاز است سرمایه در گردش تولیدکنندگان جبران شود و از سوی دیگر مردم باید تابآوری لازم را نسبت به این سیاست پیدا کنند. البته دولت برای جبران این هزینهها با هدایت درست یارانه به انتهای زنجیره بخشی از نیازهای مردم را حداقل در بخش خوراک تامین کرده است.