به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی ارقام مربوط به تولید، مصرف و صادرات نفت و گاز برای سال آینده نشان میدهد که ساختار درآمدهای انرژی دولت، بیش از آنکه متکی بر افزایش حجم صادرات باشد، بر پایه ثبات تولید، رشد مصرف داخلی و اتکا به فروش داخلی حاملهای انرژی تنظیم شده است؛ رویکردی که آثار آن در منابع بودجه عمومی و هدفمندی یارانهها قابل مشاهده است.
بر اساس برآوردهای انجام شده، میزان تولید نفت خام کشور در سال آینده معادل ۳ میلیون و ۷۲۲ هزار بشکه در روز پیشبینی شده است. از این میزان، حدود ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه در روز به مصرف داخلی اختصاص خواهد یافت که نسبت به سال ۱۴۰۴، افزایشی معادل ۱۰۰ هزار بشکه در روز را نشان میدهد. این افزایش مصرف داخلی، بیانگر رشد تقاضای داخلی فرآوردههای نفتی و استمرار فشار مصرف بر تراز انرژی کشور است.
در مقابل، میزان نفت خام صادراتی کشور حدود ۱ میلیون و ۷۷۲ هزار بشکه در روز برآورد شده که با قیمت متوسط ۵۴ دلار برای هر بشکه محاسبه شده است. این ارقام نشان میدهد که دولت در تدوین منابع نفتی، سناریوی محتاطانهای را در خصوص قیمت جهانی نفت در نظر گرفته و از فرضهای خوش بینانه قیمتی فاصله گرفته است.
در بخش میعانات گازی نیز، میزان تولید روزانه حدود ۶۹۰ هزار بشکه پیشبینی شده است؛ اما برخلاف سال ۱۴۰۴ که صادرات روزانه ۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده بود، در سال آینده کل میعانات گازی تولیدی صرف مصرف داخلی خواهد شد و عملا صادرات این بخش به صفر میرسد. این تغییر، نشان دهنده تمرکز سیاستگذار بر تامین نیاز داخل، بهویژه خوراک صنایع و پالایشگاهها و کاهش اتکای بودجه به صادرات میعانات است.
در حوزه گاز طبیعی، برآوردها حاکی از تولید ۲۸۹ میلیارد متر مکعب گاز شیرین در سال آینده است. از این میزان، حدود ۱۶ میلیارد متر مکعب به صادرات اختصاص خواهد یافت و مابقی در بخشهای خانگی، نیروگاهی و صنعتی مصرف میشود. با توجه به سهم بالای گاز در سبد انرژی کشور، تداوم مصرف بالای داخلی همچنان یکی از متغیرهای اثرگذار بر تراز انرژی و درآمدهای دولت به شمار میرود.
نکته قابل توجه در این میان، سهم فروش داخلی گاز در تامین منابع هدفمندی یارانهها است. بر اساس برآوردهای انجام شده، سودهای حاصل از فروش داخلی گاز با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده، رقمی معادل ۴۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود که بهطور مستقیم در چارچوب منابع هدفمندی یارانهها مورد استفاده قرار میگیرد. این رقم، بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از منابع حمایتی دولت، نه از محل صادرات انرژی، بلکه از فروش داخلی حاملهای انرژی تامین میشود.
مجموع این ارقام نشان میدهد که در سال آینده، اگرچه صادرات نفت خام همچنان یکی از پایههای اصلی درآمدهای ارزی دولت باقی خواهد ماند اما افزایش مصرف داخلی نفت، توقف صادرات میعانات گازی و اتکای قابل توجه به فروش داخلی گاز، نقش پررنگتری در ساختار منابع انرژی کشور ایفا میکنند. موضوعی که از یک سو، وابستگی بودجه به تحولات بازار جهانی انرژی را تا حدی کاهش میدهد و از سوی دیگر، اهمیت مدیریت مصرف داخلی و اصلاح الگوی مصرف را بیش از پیش برجسته میسازد.
در این چارچوب، تراز درآمدهای نفت و گاز دولت در سال آینده، بیش از هر زمان دیگری به پایداری تولید، کنترل مصرف داخلی و تحقق ارقام پیشبینی شده در فروش داخلی انرژی وابسته خواهد بود؛ عواملی که تحقق کامل آنها، نقش تعیین کنندهای در ثبات منابع بودجهای و تامین مالی سیاستهای حمایتی دولت خواهد داشت.