به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تصمیم اسرائیل در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵ برای شناسایی رسمی «جمهوری سومالیلند» نقطه عطفی در تحولات شاخ آفریقا به شمار میرود. این اقدام، فراتر از یک اقدام دیپلماتیک، بخشی از بازطراحی توازنهای اقتصادی، تجاری و امنیتی در یکی از حساسترین مناطق جهان است و سومالیلند را به کانون یک ائتلاف نوظهور میان هند و اسرائیل تبدیل کرده که پیامدهای آن مستقیما بر مسیرهای تجارت جهانی اثرگذار است.
این تحول در بستری از ناامنی فزاینده در مسیرهای کشتیرانی دریای سرخ، خلیج عدن و تنگه بابالمندب رخ داده است؛ مسیری که بخش قابل توجهی از تجارت جهانی و انتقال انرژی از آن عبور میکند. درگیری نظامی اسرائیل و ایران در ژوئن ۲۰۲۵ و پیش از آن، فشارهای دریایی یمن علیه کشتیهای عازم بنادر اسرائیل، نشان داد که اختلال در این مسیرها میتواند هزینههای سنگینی بر اقتصاد جهانی تحمیل کند.
در چنین شرایطی، سومالیلند با موقعیت جغرافیایی مشرف بر خلیج عدن، به سکویی راهبردی برای کنترل امنیت دریایی تبدیل شده است. این منطقه که بیش از سه دهه بهصورت خودگردان اداره میشود، اکنون بهعنوان نمونهای از «دولت کارکردی» مطرح است. این مفهوم به ساختار سیاسی نسبتا باثبات و توانمند در حفاظت از زیرساختهای اقتصادی اشاره دارد.
شناسایی اسرائیل و احتمال پیوستن برخی متحدانش به این روند، برای سومالیلند نوعی مشروعیت سیاسی ایجاد میکند که میتواند مسیر ورود سرمایهگذاریهای رسمی در حوزههای بندری، لجستیکی، فناوری و امنیتی را هموار سازد. بندر بربره، بهعنوان مهمترین دارایی اقتصادی این منطقه، در صورت تثبیت جایگاه حقوقی سومالیلند، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از گرههای اصلی ترانزیت کالا میان آسیا، آفریقا و اروپا را دارد.
هند، ضلع دوم این ائتلاف، شاخ آفریقا را امتداد طبیعی حوزه نفوذ خود در اقیانوس هند میداند. ابتکار «امنیت و رشد برای همه در منطقه» (SAGAR) و چارچوب «ماهاساگار»، دهلینو را در جایگاه تامین کننده اصلی امنیت دریایی منطقه قرار میدهد. این نقش، پیامد اقتصادی مهمی دارد؛ چراکه کنترل امنیت مسیرهای کشتیرانی، به معنای نفوذ غیرمستقیم بر جریان تجارت جهانی است و وابستگی به حضور مستقیم آمریکا و روسیه را کاهش میدهد.
همگرایی هند و اسرائیل در سومالی لند، پیوندی عمیق با اتیوپی دارد. این کشور محصور در خشکی با جمعیتی بیش از ۱۲۶ میلیون نفر، برای رشد اقتصادی پایدار به دسترسی مستقل به دریا نیازمند است. بندر بربره میتواند وابستگی اتیوپی به بندر جیبوتی ـ که تحت نفوذ چین قرار دارد ـ را کاهش دهد. ارتقای روابط دهلینو و آدیسآبابا به سطح شراکت راهبردی در دسامبر ۲۰۲۵، نشان دهنده اهمیت این مسیر ترانزیتی جدید است.
از منظر اقتصادی، شاخ آفریقا به بازاری نوظهور برای صادرات دفاعی هند تبدیل شده است. دهلینو قصد دارد صادرات نظامی خود را تا سال ۲۰۲۶ به ۵ میلیارد دلار برساند و سومالیلند بستر مناسبی برای عرضه و آزمایش سامانههای دفاعی مشترک هند و اسرائیل فراهم میکند. در این چارچوب، هند بر آموزش نیروی انسانی و توسعه زیرساخت تمرکز دارد و اسرائیل فناوریهای پیشرفته نظارتی و سایبری را به این ساختار میافزاید.
این محور جدید، چالشی مستقیم برای چین محسوب میشود که نفوذ خود را بر پایه سرمایهگذاریهای سنگین و وام دهی در جیبوتی بنا کرده است. الگوی پیشنهادی هند و اسرائیل، برخلاف مدل چینی، بر تقویت حاکمیت محلی تاکید دارد. انتظار میرود پکن برای مهار این روند، فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک خود را افزایش داده و حضور نظامیاش در جیبوتی را تقویت کند.
ترکیه و مصر نیز از بازیگران نگران این تحولات هستند. ترکیه که سالها در سومالی سرمایهگذاری نظامی و اقتصادی داشته، تلاش میکند موقعیت خود را حفظ کند. مصر نیز با تقویت حضور نظامی در موگادیشو، نگران پیامدهای این ائتلاف بر امنیت دریای سرخ و اصل ثبات مرزهاست.
ائتلاف هند، اسرائیل و سومالیلند ارتباطی مستقیم با کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC) دارد؛ پروژهای که بهعنوان رقیب اصلی ابتکار «کمربند و جاده» چین شناخته میشود. امارات متحده عربی ستون مالی و لجستیکی این مسیر است و سومالیلند در این چارچوب نقش «صمام امنیتی» در جنوب مسیر را ایفا میکند. این کریدور، شاخ آفریقا را به بخشی کلیدی از زنجیره تامین جهانی تبدیل میکند.
بنابراین سومالیلند به نماد گذار از «کنترل نظامی مستقیم» به «نفوذ اقتصادی و فناورانه» تبدیل شده است. اگر این محور از سال ۲۰۲۶ تثبیت شود، میتواند نقشه اقتصادی و ژئوپلیتیکی شاخ آفریقا را برای دههها دگرگون کند و بازیگران منطقهای و جهانی را ناگزیر به بازتعریف راهبردهای خود سازد.