اقتصاد معاصر - ابراهیم طیبی: در اقتصاد ایران، بسیاری از شوکهای تولید از «نبود محصول نهایی» شروع نمیشوند و از جایی آغاز میشوند که کمتر دیده میشود و شامل مواد اولیه، قطعات، افزودنیها و کالاهای واسطهای هستند. همین نهادههای میانراهی، اگر چند هفته دیر برسند یا بهیکباره گران شوند، خط تولید را از نفس میاندازند و هزینه را به مصرف کننده منتقل میکنند. واقعیت ساده آن است که بخش بزرگی از واردات ایران در دهههای اخیر را مواد اولیه و کالاهای واسطهای تشکیل دادهاند و این واردات با عملکرد تولید و رشد اقتصادی ارتباط مستقیم دارند. بنابراین، اگر هدف سیاستگذار «تابآوری تولید» و کاهش آسیبپذیری در برابر تحریمهاست، نقطه شروع باید باشد ریسکزدایی از واردات واسطهای و نه صرفا کاهش عدد واردات باشد.
ریسکزدایی دقیقا یعنی چه و چه کاربردی دارد؟ خطای رایج این است که به محض مشاهده ریسک یا محدودیت، یک نسخه واحد اعمال میشود و تمرکز را بر داخلیسازی میگذارند. داخلیسازی برای برخی اقلام حیاتی و کم جایگزین ضروری است اما وقتی بیتفکیک و شتابزده اجرا شود، زنجیره تامین را گران، ناکارا و حتی شکننده میکند. سیاست صنعتی هوشمند باید تشخیص دهد داخلیسازی در چه مواردی ارزش ایجاد میکند و چه زمانی تغییر مبادی تامین و چند مسیره کردن تامین، مسیر کم هزینهتر و کارآمدتری فراهم میکند.
برای این تصمیم، یک چارچوب ساده اما کارآمد وجود دارد که نگاه همزمان به دو متغیر را ممکن میسازد. متغیر اول شدت تخریب است و نشان میدهد اگر این نهاده دیر برسد یا قطع شود، چه میزان به زنجیره ارزش آسیب میرساند؛ آیا کل خط تولید متوقف میشود یا فقط هزینهها بالا میرود و جایگزینهای محدود آن را مدیریت میکنند؟ متغیر دوم ریسک مبدا است و احتمال اختلال در تامین از مسیرهای فعلی را نشان میدهد. هر کالا در این دو محور قرار میگیرد و نسخه سیاستی آن تغییر میکند. نکته اصلی این است که وقتی شدت تخریب پایین اما ریسک مبدا بالا باشد، داخلیسازی فوری معمولا کم هزینهترین پاسخ نیست و تنوع مبادی و منطقهایسازی، سریعتر و اقتصادیتر عمل میکند؟
پس باید چطور کمریسک یا پرریسک بودن مبادی تامین را بسنجیم. در این مسیر لازم است از کلیگویی فاصله بگیریم و معیارهای عملی تعریف کنیم. نخست، باید ثبات سیاسی و امکان تداوم تجارت کشور مبدا را ارزیابی کنیم؛ آیا این کشور در معرض تغییرات سریع سیاست خارجی، فشارپذیری از قدرتهای تحریمکننده یا رفتارهای غیرقابل پیشبینی قرار دارد؟ آیا رابطه سیاسی پایدار و قابل پیشبینی دارد که خود یک دارایی اقتصادی برای زنجیره تامین محسوب میشود.
دوم، ریسک مالی و قراردادی باید بررسی شود؛ حتی اگر کالا موجود باشد، آیا تسویهحساب، اجرای قرارداد، حمل و بیمه قابل اتکا هستند؟ مسیرهای پرداخت و تحویل تا چه حد مستعد تعلیق، بلوکه شدن یا بدعهدیاند؟
سوم، هزینه و پایداری لجستیک اهمیت دارد؛ آیا مسیر حملونقل چندگزینهای است یا یک راه باریک و پرهزینه دارد؟ زمان تحویل چقدر نوسان میکند و بیمه، ترانشیپ و گلوگاههای بندری و مرزی تا چه حد ریسکزا هستند؟ با این معیارها، میتوان تصویری روشن و عملی از ریسک مبادی تامین ارائه داد و تصمیمگیری برای تابآوری تولید را بهصورت هدفمند و مبتنی بر داده انجام داد.
این معیارها را میتوان به یک رتبهبندی ساده سبز، زرد و قرمز تبدیل کرد و برای هر گروه کالایی واسطهای نقشه ریسک مبادی ایجاد کرد. مزیت این نقشه در آن است که سیاستگذار را از تصمیمهای سلیقهای دور میکند و تصمیمگیری وی را به دادهها و اطلاعات عملی نزدیک میسازد.
یک لایه مهمتر نیز وجود دارد که معمولا در بحثهای رسمی نادیده گرفته میشود و آن چابکسازی تامین است. مساله فقط تغییر مبدا از یک کشور به کشور دیگر نیست و در شرایط تحریم و نااطمینانی ژئوپلیتیک، تمرکز بیش از حد روی یک مبدا یا یک کانال وارداتی باعث ایجاد نقطه شکست واحد در زنجیره میشود. اگر یک بازیگر یا یک مسیر قطع شود، کل تامین متوقف خواهد شد. راه منطقیتر این است که به جای تامین بزرگ از یک مبدا توسط یک نفر، به سمت تامینهای کوچکتر از چند مبدا و با چند تامین کننده حرکت کنیم و زنجیره را چندگرهی کنیم. این رویکرد چند مزیت دارد؛ ریسک توقف ناگهانی را پخش میکند، قدرت چانهزنی را بالا میبرد، امکان تغییر سریع ایجاد میکند و اجازه نمیدهد یک کانال به اهرم انحصاری تبدیل شود. در محیط پرریسک، برنده کسی است که زنجیره را چند مسیره میکند و کسی که همه چیز را روی یک مسیر شرط بندی نمیکند، موفقتر عمل میکند.
با این حال، همین نقطه میتواند به دام تبدیل شود و تنوع مبادی و چند واسطهای شدن، اگر بدون تنظیمگری و شفافیت اجرا شود، ممکن است به جای افزایش تابآوری، واسطهگری غیرمولد، رانت، قیمتسازی و فساد قراردادی ایجاد کند. بنابراین باید مرز مشخص شود و هدف از چند کانالهسازی تاریک کردن مسیر نباشد بلکه تقسیم ریسک و تضمین تداوم تولید در چارچوب اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گیرد. برای جلوگیری از انحراف سیاست، چند پیششرط حکمرانی لازم است و شامل قراردادهای استاندارد و قابل حسابرسی، ثبت و رهگیری سفارشها، رعایت قواعد تضاد منافع و ایجاد سازوکار نظارت پسینی است که هزینه انحراف را بالا ببرد. در غیر این صورت، نبود شفافیت دادهای باعث میشود چند مسیرهسازی به چند مسیر رانت تبدیل شود و اهداف سیاست صنعتی محقق نشود.
در مقام پیشنهاد میتوان یک بسته کمهزینه و اجرایی ارائه کرد که شامل چند اقدام همزمان باشد. نخست، باید نقشه ریسک مبادی برای اقلام واسطهای منتخب را ایجاد کرد و این نقشه را با سیاست ارزی و تجاری پیوند داد و آن را بهصورت فصلی بهروزرسانی کرد.
همچنین صنایع بزرگ باید ملزم شوند تامین اقلام با ریسک مبدا بالا را از چند منبع انجام دهند و حداقل دو تا سه مبدا یا مسیر جایگزین داشته باشند. علاوه بر این، سقف تمرکز تامین برای هر قلم باید مشخص شود و بیش از درصد معینی از تامین از یک مبدا یا کانال انجام نشود مگر آن که مجوز و توجیه فنی وجود داشته باشد.
لازم است سامانهای برای شفافیت قراردادی و رهگیری سفارشها راهاندازی شود و صنایع حساس بر اساس حسابرسی مبتنی بر ریسک کنترل شوند. در نهایت، مشوقهای بیمهای و اعتباری باید طراحی شوند تا بنگاههایی که چند مسیره سازی واقعی انجام میدهند، بتوانند وابستگی خود به یک مسیر یا مبدا را کاهش دهند و ریسک تامین را مدیریت کنند.
سیاست صنعتی فقط به کارخانهسازی و خط تولید محدود نمیشود و گاهی هنر آن در این است که با کمترین هزینه، احتمال توقف تولید را کاهش دهد. برای بخشی از کالاهای واسطهای که شدت تخریب پایین دارند اما مبادی آنها پرریسک شده است، راهکار کمهزینه و سریع شامل تنوع مبادی، منطقهایسازی و چابکسازی تامین از طریق سفارشهای خرد و چند مسیر است و این اقدامات زمانی موثر خواهند بود که تنظیمگری و قراردادهای شفاف اجازه ندهند این راهکار به واسطهگری مخرب و رانت تبدیل شود. این نقطه دقیقا همان جایی است که میتواند تابآوری تولید را با هزینه کمتر و سرعت بیشتر افزایش دهد.