سید جلال طیباَ طیبا، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: در حال حاضر نحوه تخصیص ارز و تامین سرمایه در گردش برای واردات نهادههای دامی با چالشهای ساختاری جدی مواجه است. طبق روال فعلی، واردکنندگان باید کالای خود را در سامانه بازارگاه به صورت اعتباری عرضه کنند تا خریداران (مرغداران و دامداران) با استفاده از وثایق خود در بانک کشاورزی اقدام به خرید کنند اما مشکل اصلی در اولویتبندی و زمانبندی تخصیص ارز نهفته است.
طیباَ طیبا با تشریح این فرآیند افزود: برخلاف سایر کالاها که ابتدا ارز تخصیص داده میشود و سپس واردات انجام میگیرد، در خصوص کالاهای اساسی و نهادهها، واردکننده ابتدا باید با منابع خود کالا را خریداری و وارد کشور کند، آن را اظهار (کوتاژ) کرده و در سامانه عرضه نماید و سپس در یک سیکل حداقل یکماهه منتظر دریافت ارز بماند. این فرآیند عملا امکان خریدهای بعدی و تداوم چرخه واردات را قفل میکند.
این فعال اقتصادی با مقایسه واردات کالاهای اساسی با سایر کالاها، تصریح کرد: اگر کسی بخواهد قطعه خودرو وارد کند، ابتدا ارز خود را از تالار دوم دریافت میکند و سپس کالا را میآورد؛ اما برای کالای اساسی که اولویت و اهمیت بیشتری دارد، این روند برعکس است. این موضوع باعث شده علیرغم ادعای آزادسازی نرخها، ما شاهد آزادسازی واقعی نباشیم و آنچه میبینیم تنها گران شدن کالاهاست.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در خصوص ریسک نوسانات ارزی، گفت: زمانی که به ما دستور واردات دادند، نرخ ارز برای کالای اساسی حدود ۱۱۲,۵۰۰ تومان بود اما امروز که زمان تخصیص رسیده، نرخ به ۱۲۷,۰۰۰ تومان افزایش یافته است. واردکننده کالا را با پیشفرض نرخ پایینتر فروخته اما اکنون باید ارز را با نرخ بالاتر از دولت بخرد که این یعنی زیان قطعی. دولت نیز هیچ تعهدی نسبت به جبران این تفاوت نرخ ندارد و معیار را قیمت روز ارز قرار میدهد.
طیباَ طیبا درباره تاثیر این مشکلات بر بازار شب عید و ماه رمضان، بیان کرد: مسائل ساختاری و نحوه تامین ارز بسیار مهمتر از نوسانات فصلی است. وقتی واردکننده به دلیل عدم اطمینان از نرخ نهایی ارز، قدرت تصمیمگیری ندارد، نمیتواند انعطافی در فروش کالا به تولیدکنندگان (مرغدار و گاودار) داشته باشد و این موضوع کل زنجیره تولید پروتئین کشور را گرفتار میکند.
وی در ادامه راهکار برونرفت از این وضعیت را اصلاح فرآیند تخصیص ارز دانست و تاکید کرد: دولت باید همانند سایر کالاها، ابتدا ثبت سفارش و تخصیص ارز را انجام دهد تا واردکننده با آگاهی از نرخ قطعی ارز (حتی اگر نرخ بالا باشد)، اقدام به واردات و قیمتگذاری کند. شفافیت در نرخ ارز و بازگشت به روال استاندارد تجاری، تنها راه بازگرداندن ثبات به بازار نهادههاست.
طیباَ طیبا در پاسخ به سوالی پیرامون ورود سایر بانکهای عامل برای تامین سرمایه در گردش گفت: اگرچه صحبتهایی در این زمینه شده بود اما تاکنون هیچ ابلاغی به بانکهای دیگر صورت نگرفته و منابعی برای این امر در نظر گرفته نشده است.