عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با گلایههای کارگران نسبت به افزایش حقوق، اظهار کرد: فرایند قانونی تعیین حقوق کارگران کاملا روشن است و تصمیم نهایی در شورای عالی کار اتخاذ میشود. در این شورا، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حضور دارند و فضای کنونی به گونهای است که نکات کارگران در نظر گرفته خواهد شد.
وی افزود: در لایحه بودجه امسال، حقوق کارکنان دولت از منابع عمومی مشخص شده است. دولت ابتدا اصرار داشت افزایش حقوق ۲۰ درصد باشد اما مجلس با آن مخالفت کرد و در نهایت دولت با افزایش بین ۲۱ تا ۴۳ درصد موافقت کرد. در صورت اعمال برخی تغییرات، ممکن است این رقم حتی بالاتر هم برود. این اقدام میتواند به عنوان پایهای برای افزایش حقوق کارگران عمل کند، البته با رعایت تناسب با نرخ تورم.
گودرزی تصریح کرد: طبق اطلاعات موجود، مجلس و دولت بر رعایت تناسب میان تورم و افزایش حقوق کارگران تاکید دارند و امیدواریم نرخ نهایی که در شورای عالی کار تعیین میشود، رضایت کارگران را تامین کند.
وی همچنین درباره معافیتهای مالیاتی گفت: پیش از این، سقف معافیت درآمدی تا ۲۴ میلیون تومان بود اما امسال سقف معافیت به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین، درآمد بین ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومان ۱۰ درصد مشمول مالیات بود که امسال این بازه به ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان با نرخهای ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده است. این تغییرات به طور مستقیم بر میزان دریافتی کارگران تاثیر خواهد داشت.