به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس آخرین آمار دریافتی از سازمان برنامه و بودجه کشور، عملکرد تخصیص اعتبارات عمرانی در دهماهه نخست سال جاری از رشد قابلتوجهی برخوردار بوده است. کل بودجه مصوب تملک داراییهای سرمایهای در سال ۱۴۰۴، رقمی در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که تا تاریخ ۳۰ دیماه، حدود ۴۵۶ هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان از آن تخصیص یافته است. این میزان بیانگر تحقق ۷۶ درصدی اعتبارات مصوب عمرانی تا پایان دیماه است.
از اعتبارات عمومی پیوست (۱) قانون بودجه به میزان مصوب ۲۵۷ هزار میلیارد تومان، ۱۵۳ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان تخصیص انجام شده که بیانگر عملکرد ۶۰ درصدی در این بخش است.
از اعتبارات درآمد-هزینه جدول ۱-۷ قانون بودجه با سقف مصوب ۱۳۹ هزار ۳۱۲ میلیارد تومان، مبلغی معادل ۷۱ هزار و ۴۲۹ میلیارد تومان تخصیص یافته و نرخ تحقق ۵۱ درصدی برای آن به ثبت رسیده است.
در بخش اعتبارات متفرقه جدول ۹ قانون بودجه با رقم مصوب ۱۰۲ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان، رقمی معادل ۱۵۱ هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان تخصیص یافته است که بیانگر عملکرد چشمگیر ۱۴۷ درصدی بوده و نشان از اولویتدهی و تمرکز بر این نوع اعتبارات دارد.
از اعتبارات مصوب استانی به حجم ۱۰۱ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان، حدود ۴۳ هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان تخصیص داده شده که میزان تحقق آن ۴۲ درصد است. همچنین در این مدت ۳۶ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات هزینهای به اعتبارات عمرانی انتقال یافته که نشان از تلاش برای پوشش کسری احتمالی و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی دارد.
بخش جدید و قابلتوجه دیگر، اعتبارات مرتبط با درآمد اختصاصی دستگاههاست. از این محل، اعتبار عمرانی مصوب به میزان ۴۰ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان بوده که تا پایان دیماه، ۳۴ هزار و۶۹۵ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است. این رقم بیانگر تحقق ۸۶.۵ درصدی در این حوزه است و نشان میدهد دستگاهها در جذب و تخصیص منابع داخلی خود برای اجرای پروژههای سرمایهای عملکردی موثر داشتهاند.
عملکرد کلی تخصیص اعتبارات عمرانی با ثبت ۷۶ درصد تحقق، بیانگر تسریع در فرآیندهای تخصیص و تزریق منابع به پروژهها در مقایسه با مدت مشابه سالهای گذشته است. با این حال، اختلاف در نرخ تحقق بخشهای مختلف قابل تامل است. در حالی که اعتبارات متفرقه با تحقق ۱۴۷ درصدی و اعتبارات درآمد اختصاصی دستگاهها با تحقق ۸۶ درصدی پیشتاز هستند، اعتبارات استانی با ۴۲.۸ درصد، کمترین نرخ تخصیص را به خود اختصاص دادهاند. این شکاف نشان دهنده ضرورت بازنگری در سازوکارهای تخصیص استانی و احتمالاً تسهیل رویههای مالی در استانها است.
انتقال ۳۶ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات هزینهای به عمرانی، در کنار تحقق قابلتوجه در بخش درآمدهای اختصاصی، حاکی از تلاش دولت و دستگاهها برای حفظ پویایی طرحهای سرمایهای و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای مالی موجود است. تداوم این روند در دو ماه پایانی سال، بهویژه با تمرکز بر رفع موانع تخصیص در بخشهای با نرخ تحقق پایینتر، میتواند نقش تعیینکنندهای در دستیابی کامل به اهداف سرمایهای سال ۱۴۰۴ و حمایت از رشد اقتصادی کشور ایفا کند.