محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: برخلاف تصورات موجود، ارز تکنرخی نشده و تنها کاهشی در تعدد نرخها اتفاق افتاده است. در حال حاضر بازار با سه نرخ اسکناس، حواله مرکز مبادله و بازار آزاد مواجه است. اگرچه در ابتدای فعالیت مرکز مبادله، فاصله نرخها کاهش یافته بود اما اکنون با افزایش نرخ ارز آزاد و ثابت ماندن نرخ مرکز مبادله، مجددا شاهد ایجاد شکاف قیمتی هستیم.
لاهوتی با اشاره به مکانیسم فعلی بازار ارز افزود: اگرچه اعلام شده که دخالتی در نرخگذاری صورت نمیگیرد اما شواهد نشاندهنده نوعی «بازارسازی» است. به این معنا که ارز حاصل از صادرات صنایع بزرگ با حجم بالا و نرخ پایینتر عرضه میشود، در حالی که صادرکنندگان خرد که کالای خود را با هزینههای نزدیک به نرخ آزاد تولید کردهاند، توان رقابت و فروش ارز خود با نرخهای دستوری یا توافقیِ پایین را ندارند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با یادآوری تجربیات تلخ گذشته تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی نباید آزموده را دوباره بیازمایند. سیاستهایی نظیر ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که پیشتر شکست خوردهاند، نباید تکرار شوند. راهکار اصلی، اجازه دادن به حرکت نرخ ارز توافقی در نزدیکی نرخ بازار آزاد است تا از ایجاد رانت، هدررفت منابع ارزی و شکلگیری تقاضای کاذب برای واردات جلوگیری شود؛ در غیر این صورت، عدم بازگشت ارز صادراتی به دلیل زیان صادرکنندگان و شکست طرحهای ارزی قطعی خواهد بود.
لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود به معضل تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: اگرچه وزارت صمت بستهای حمایتی برای تامین مالی در نظر گرفته و به بانکها تکلیف کرده است اما نگرانی اصلی بخش خصوصی ضمانت اجرایی آن است.
وی با ابراز تردید نسبت به همکاری بانکها خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که بانکها در گذشته به تکالیف خود در تخصیص منابع عمل نکردهاند. اگر در این دوره منابع لازم تامین نشود و دستگاههای اجرایی نظارت دقیقی بر تخصیصها نداشته باشند، واحدهای تولیدی با افت شدید تولید مواجه خواهند شد.