مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره عدم تخصیص ۷۰۰ همت سرمایه در گردش کارگاههای تولیدی، اظهار داشت: بخشی از سیاستهای ارزی که دولت در پیش گرفت و اصلاحاتی که انجام شد، اقدام درستی بود. با این حال، باید توجه داشت که این اصلاحات نباید منتهی به تحمیل هزینههای سنگین بر مردم شود. از سوی دیگر، نباید تولید دچار رکود شود و بنگاههای اقتصادی، از کشاورزان و دامداران و مرغداران گرفته تا صنعتگران و فعالان حوزه معدن، به دلیل افزایش هزینههای تولید با رکود یا حتی تعطیلی مواجه شوند. این نگرانی وجود دارد و به همین دلیل تلاش کردیم در حد توان خود اقداماتی انجام دهیم.
وی افزود: در همین راستا، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب شد تا به بنگاههای اقتصادی پرداخت شود. همچنین منابع تسهیلات تکلیفی به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. تسهیلاتی مانند وام ازدواج و وام جوانی جمعیت و فرزندآوری نیز بهصورت غیرمستقیم به تولید کمک میکند؛ چرا که با تشکیل خانواده جدید و انجام ازدواج، تقاضا در حوزههایی مانند لوازم خانگی و بازار مسکن افزایش مییابد؛ بنابراین تسهیلات خرد، تسهیلات حمایت از ازدواج، اجرای قانون جوانی جمعیت و تسهیلات خرد مستقیم نیز در نهایت به تولید کمک میکند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: نکته بعدی این است که دولت دو بسته حمایتی برای حمایت از صنعت آماده کرده است که البته در اجرای آنها اشکالاتی وجود دارد. یکی از این بستهها، بسته ۷۰۰ همتی برای حمایت از افزایش هزینهها و بیمه سرمایه در گردش بخش تولید است. البته گلایه بهحق فعالان در حوزه نهادههای دامی وجود دارد و در این بخش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مشکل مطرح شده است. در مجموع، هزینههای تولید در بخش کشاورزی و برای مرغداران، دامداران و کشاورزان افزایش یافته است.
این اقدامات در اصل مثبت است اما در اجرا اشکالات جدی دارد و همین مسئله نگرانیهایی را ایجاد کرده که دامداران، مرغداران و تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه، هزینهها و سرمایه در گردش خود دچار مشکل شوند. از این جهت، در اجرای این سیاستها نظارت خواهیم داشت و از دولت نیز انتظار داریم این موضوعات را بهصورت لحظهای رصد کرده و اصلاحات لازم را انجام دهد.