به گزارش اقتصاد معاصر؛ بر اساس تازهترین مصوبه مجلس، میزان افزایش حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۵ مشخص شد. مقایسه دریافتیها نشان میدهد که حداقل حقوق کارمندان نسبت به سال ۱۴۰۴ دستکم ۳۲ درصد افزایش یافته و در بالاترین سطوح تا ۴۵ درصد رشد خواهد داشت.
این تغییر، با هدف جبران بخشی از هزینههای زندگی و تورم سالانه در نظر گرفته شده و میتواند تأثیر قابل توجهی بر معیشت کارمندان و بودجه خانوارها داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این افزایش میتواند فشار مالی ناشی از تورم را کاهش دهد، هرچند همچنان بخشهایی از جامعه کارمندی با چالشهای هزینههای روزمره مواجه خواهند بود./رکنا