به گزارش اقتصاد معاصر؛ احسان عسکری،مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی سهشنبه در حاشیه بازدید از انبار اموال تملیکی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز اظهار کرد: امسال شرایط سختی داشتیم؛ یک جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و اغتشاشاتی را پشت سر گذاشتیم که باعث شد حراجها کمی کند شود، ولی در مجموع سازمان اموال تملیکی بیش از ۵۲ همت تعیین تکلیف کالا در ۱۱ ماهه اخیر داشته است.
وی با تشریح جزییات این عملکرد افزود: بیش از ۱۱ همت فروش کالا و ۳۰ همت استرداد کالا داشتهایم که به بخش تولید بازگشته است؛ این آمار نشاندهنده چرخه خوب و مسیر درستی است که در پیش گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به روند رو به بهبود زمان ماندگاری کالاها در انبارها گفت: زمان تعیین تکلیف کالا در دوره اخیر رو به کوتاه شدن است که نشان میدهد سیاستهای اصلی سازمان، بهویژه توسط همکاران عزیزمان در استانها، با کمک دادستانها و روسای دادگستری به خوبی پیش رفته است.
عسکری با اشاره به رویکرد جدید سازمان برای ارتباط مستقیم با مردم، حراج خردهفروشی را یکی از اهداف اصلی این نهاد برشمرد و تصریح کرد: هرچند رقم حراج خردهفروشی نسبت به فروش مزایدهای پایینتر است، اما میزان رضایت و حضور مردم در این حراجها نویدبخش است؛ انشاءالله در سال آینده با سیاستی محکمتر و برگزاری حراجهای بیشتر، شاهد رشد چشمگیر آن خواهیم بود.
وی از انتقال کالا از مبادی ورودی و بنادر به عمق کشور به عنوان یکی دیگر از برنامههای راهبردی برای تسهیل حراج خردهفروشی یاد کرد و افزود: این سیاست جزو برنامههای اصلی است که معاونت فروش ما برای سال آینده دنبال میکند.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با تبیین جایگاه این سازمان در چرخه نظارت بر کالاها گفت: سازمان جمعآوری فروش اموال تملیکی به عنوان تعیینتکلیفکننده کالاها در آخرین مرحله و آخرین زنجیره قرار دارد؛ به عبارتی، کالاهایی که محکومیت قضایی دارند و یا به هر دلیلی نتوانستهاند از مبادی اصلی کشور وارد شوند، چه به صورت قاچاق و چه به صورت متروکه، به دست سازمان اموال تملیکی میرسد.
عسکری ادامه داد: ضابطین محترم ابتدا کالاها را به سازمان تحویل میدهند و پس از آن، رای قطعی کالا صادر و سپس فرآیند فروش انجام میشود.
عسکری با اشاره به تفاوت ماهوی کالاهای موجود در انبارها اظهار کرد: در برخی موارد که قاچاق بودن کالا قطعی نشده باشد و به عنوان کالای متروکه تلقی شود که در استان فارس عمدتا کالای قاچاق وجود دارد و کالای متروکه نداریم، پس از کسر مطالبات دولت شامل حقوق ورودی، حقوق گمرکی، مالیات و کارمزد سازمان، مابقی حاصل فروش به صاحب کالا بازگردانده میشود.
وی با تاکید بر هدف نهایی وجود کالا در انبارها گفت: موضوع اصلی این است که آن کالا حتما باید تعیین تکلیف شود؛ چه از مسیر فروش و چه از مسیر استرداد، تا بتواند به چرخه تولید یا مصرف بازگردد.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد استان فارس اشاره کرد و گفت: استان فارس جزو استانهایی است که در مجموعه سازمان اموال تملیکی در رده چهاردهم حوزه فروش و تعیین تکلیف قرار گرفته است.
عسکری با بیان آمار عملکرد این استان افزود: فارس در سال ۱۴۰۴ نزدیک به یک و نیم همت تعیین تکلیف کالا داشته است که نشاندهنده استعداد خوب این استان است؛ همچنین نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان فروش قطعی داشته که با برگزاری مزایده اخیر و مزایده فوقالعاده، رو به افزایش است.
وی در خصوص وضعیت انبارهای استان فارس گفت: انبار واقع در منطقه ویژه اقتصادی جزو انبارهای ملکی خود سازمان است و نحوه نگهداری کالاها در این انبار نشاندهنده عملکرد مطلوب است و انشاءالله ایرادات موجود نیز برطرف خواهد شد؛ یک انبار دیگر در استان فارس وجود دارد که آن را نیز بازدید خواهیم کرد.
عسکری با ارائه توضیحی درباره واژه رسوب کالا اظهار کرد: عبارت رسوب برای توصیف وضعیت انبارها عبارت درستی نیست، زیرا عمده کالاهایی که اکنون در انبارهای سازمان هستند، هنوز رای قطعی ندارند؛ اگر بخواهیم واژه رسوب را به کار ببریم، رسوب از زمانی آغاز میشود که رای کالا صادر شود؛ سازمان اموال تملیکی در این دوره جدید نشان داده که به آن مرحله نرسیده و تعیین تکلیف کالا در همه استانها از سرعت خوبی برخوردار است./ایرنا