به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار سرمایه در هفتهای که گذشت، بیش از هر زمان دیگری چهرهای «سیاستمحور» به خود گرفت؛ بازاری که نه بر مبنای گزارشهای ماهانه شرکتها و نسبتهای ارزشگذاری، بلکه با وزندهی سنگین به تحولات مذاکرات ژنو و چشمانداز روابط ایران و ایالات متحده حرکت کرد. نتیجه این وضعیت نیز شکلگیری فضایی از بیم و امید در تالار شیشهای بود؛ امیدی از جنس کاهش تنشها و بیمی از تداوم ابهام شکل گرفت.
بر این اساس نگاهی به معاملات هفته گذشته بازار سرمایه نشان میدهد در آخرین روز معاملاتی هفته، شاخص کل پس از صعودی مقطعی تا آستانه ۳.۹ میلیون واحد، با عرضه سهام در نمادهای مختلف مواجه شد و در نهایت با افت ۱.۰۶ درصدی، در روز چهارشنبه حدود ۴۰ هزار واحد کاهش یافت و در محدوده حساس ۳.۸ میلیون واحد متوقف شد. شاخص هموزن نیز ۰.۳۳ درصد کاهش یافت و به ۹۸۰ هزار واحد رسید. این در حالی است که ارزش معاملات خرد هم در سطح ۷ هزار و ۶۷۴ میلیارد تومان باقی ماند و حدود یک همت خروج پول حقیقی ثبت شد؛ آماری که از شکنندگی اعتماد در میان سهامداران خرد حکایت دارد.
تحلیلگران معتقدند مشکل اصلی بازار سهام این روزها نه در متغیرهای درونبورسی، بلکه در عوامل بیرونی ریشه دارد. بهطوریکه تنشهای سیاسی، ابهام در نتایج مذاکرات و نااطمینانی نسبت به آینده سیاست ارزی و بودجهای دولت، فضای تصمیمگیری را پیچیده کرده است.
از سوی دیگر، افزایش نرخ خوراک صنایع که ناشی از تغییر فرمول و مبنا قرار گرفتن نرخ دلاری مرکز مبادله است، هرچند در روزهای اخیر به بحثی داغ تبدیل شد اما از نگاه تحلیلی شوکی مقطعی تلقی میشود. زیرا همزمان نرخ فروش محصولات نیز بر همان مبنا محاسبه میشود و اثر آن در مدلهای ارزشگذاری قابل تعدیل است.
با این حال، فشار اصلی از سمت نرخ بهره به بازار سرمایه وارد میشود؛ بهگونهای که نرخ بازده اوراق دولتی به آستانه کانال ۴۰ درصد رسیده است. این سطح، در کنار تورم بالا و نیاز دولت به تامین مالی پایان سال، جذابیت بازار بدهی را نسبت به سهام افزایش داده و هزینه فرصت سرمایهگذاری در بورس را بالا برده است.
در مجموع باید گفت این روزها بازار سرمایه در «ایستگاه مذاکرات سیاسی» متوقف شده است و تا زمانی که نتیجهای ملموس و قابل اتکا از مذاکرات مخابره نشود، احتمال تداوم معاملات کمعمق و نوسانی وجود دارد.
بر این اساس، فعالان بازار سرمایه حالا بیش از آنکه در ترازنامه شرکتها باشد، چشم به میدان سیاست بستهاند؛ گرهی که باز شدن آن میتواند قفل نقدینگی را نیز بگشاید و مسیر تازهای پیش روی بازار سرمایه قرار دهد.