به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، بررسی دادههای معاملاتی بهمنماه نشان میدهد در این مدت بازار سهام در فضایی از احتیاط و تردید حرکت کرده است. کاهش ارزش معاملات خرد، تراز منفی پول حقیقی در بیشتر روزها و انتقال بخشی از سرمایهها به صندوقهای درآمد ثابت و صندوقهای طلا، از مهمترین نشانههای تغییر رفتار سرمایهگذاران در یازدهمین ماه امسال بوده است. این تغییر بیش از هر چیز ریشه در افزایش نااطمینانی دارد.
در بهمنماه، خروج پول حقیقی از بازار سهام به یکی از متغیرهای کلیدی تحلیل تبدیل شد. در برخی روزها، میزان خروج سرمایه به حدی بود که تراز روزانه بازار به شکل محسوسی منفی باقی ماند و این موضوع نشان میداد که تمایل به فروش بر خرید غلبه دارد.
همزمان، بخشی از سرمایهگذاران به ابزارهای کمریسکتر مانند صندوقهای درآمد ثابت و صندوقهای مبتنی بر طلا روی آوردند. این جابهجایی، بیانگر ترجیح حفظ اصل سرمایه بر پذیرش ریسک بازدهی بالاتر در سهام است؛ رفتاری که معمولا در دورههای افزایش ریسک سیستماتیک مشاهده میشود.
از سوی دیگر ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک در بهمنماه نقش پررنگی در شکلدهی به انتظارات ایفا کردند. افزایش تنشهای منطقهای و گمانهزنیها درباره تحولات بینالمللی، حساسیت سرمایهگذاران را نسبت به آینده اقتصاد افزایش داد. این در شرایطی است تجربه بازار سهام نشان میدهد هرگونه سیگنال منفی سیاسی میتواند به سرعت در بازار ارز منعکس شود و از آنجا به سایر بازارها، از جمله بورس، سرایت کند.
در این میان، نوسان نرخ ارز هم به یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار تبدیل شد. اگرچه رشد نرخ ارز در ظاهر میتواند سودآوری شرکتهای صادراتمحور را تقویت کند اما بیثباتی و جهشهای مقطعی ارزی، بیش از آنکه فرصت تلقی شود، بهعنوان نماد افزایش ریسک تعبیر شد. سرمایهگذار در شرایط ناپایدار، سود بالقوه را قربانی قطعیت و ثبات میکند.
از نگاهی دیگر، راهاندازی تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا با هدف تعمیق بازار و کاهش شکاف نرخ رسمی و آزاد، یکی از تحولات مهم حوزه ارزی بود. در صورت موفقیت این سازوکار در تثبیت نرخ توافقی و ایجاد تعادل پایدار میان عرضه و تقاضا، میتوان انتظار داشت که پیشبینی پذیری سود شرکتهای دلاریمحور بهبود یابد.
با این حال، تا زمانی که این ابزار نتواند شکاف نرخها را بهصورت معنادار کاهش دهد و ثبات نسبی ایجاد کند، اثر آن بر انتظارات بازار سهام محدود خواهد بود. بازار سرمایه بیش از هر چیز به «ثبات پایدار» و نه صرفا «مداخله مقطعی» نیاز دارد.
تداوم کاهش ارزش معاملات خرد در سطوح پایین، نشان دهنده ضعف تقاضای موثر در بازار سهام است؛ چرا که نقدینگی پایین به این معناست که حتی در صورت ارزندگی برخی سهمها، توان شکلگیری روند صعودی پایدار وجود ندارد. از این رو، تحلیلگران معتقدند بازگشت جریان پول حقیقی و افزایش عمق معاملات، پیششرط احیای روند صعودی است.
این بازگشت نیز در گرو افزایش اعتماد به سیاستهای اقتصادی، ثبات مقررات و چشمانداز قابل پیشبینی نرخ ارز خواهد بود و بدون ترمیم اعتماد، سرمایههای خرد ترجیح میدهند در حاشیه بمانند یا در داراییهای کمریسک مستقر شوند.
در مجموع، با توجه به مجموعه متغیرهای موجود، پیشبینی میشود که بازار بورس در اسفندماه در دامنهای خنثی و نوسانی حرکت کند. کاهش ریسکهای سیاسی، ثبات ارزی و شفافیت بیشتر در سیاستگذاری اقتصادی میتواند مسیر این بازار را تغییر دهد. با این حال، در شرایط فعلی، احتمال شکلگیری یک روند صعودی قدرتمند پایین است و بورس همچنان در وضعیت نزولی قرار دارد.