شجاعالدین امامیرئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره تکنرخی شدن ارز با اشاره به اینکه تشکلهای خصوصی سالها پیگیر این موضوع بودند، گفت: منابع ارزی کشور، از دو قسمت صادرات بخش خصوصی و صادرات نفت تشکیل میشود. در حال حاضر، به دلیل شرایط تحریمی، در هر دو بخش با مشکلاتی مواجه هستیم و بازگرداندن ارز به کشور نیز دشوار است؛ در نتیجه منابع ارزی محدود شده است. در چنین شرایطی، دولت قوانینی وضع میکند تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به دولت عرضه کنند و دولت آن را به متقاضیان تخصیص دهد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات موجود تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ بازار آزاد بود و دولت ارز صادرکنندگان را با قیمتی پایینتر از آنها خریداری میکرد. صادرکنندگان نیز از این وضعیت رضایت نداشتند و معتقد بودند صادرات برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر، دولت برای واردات ارز ارزان قیمت تخصیص میداد که این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده بود. بهعنوان مثال، تقاضا برای دریافت ارز حتی بهصورت کاذب افزایش مییافت و بسیاری برای دریافت آن اقدام میکردند. همچنین صادرکنندگان در میزان صادرات خود کماظهاری و واردکنندگان بیشاظهاری میکردند تا سود بیشتری کسب کنند. این مسائل در نهایت به شکلگیری فساد منجر شده بود.
وی افزود: دولت با سوبسیدی که به واردکنندگان اختصاص میداد، موجب شده بود واردات صرفه اقتصادی پیدا کند و عملا تعرفههای گمرکی برای حمایت از تولید داخل بیمعنا شود. در مجموع، تکنرخی شدن ارز باعث شد این رانتها و امضاهای طلایی از بین برود.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه درباره چالشهای این اتفاق اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که منابع ارزی دولت محدود است و اگر این موضوع بهدرستی مدیریت نشود، ممکن است مجددا به چرخه سابق بازگردیم و اختلاف میان نرخهای ارز شکل بگیرد. بنابراین، لازم است در سیاست خارجی و اقتصاد بینالمللی خود تغییراتی ایجاد کنیم تا بتوانیم درآمدها و هزینههای ارزی را بهدرستی مدیریت کنیم.
امامیرئوف ادامه داد: یکی از چالشهایی که در نتیجه تکنرخی شدن ارز ایجاد شد، کاهش نقدینگی تولیدکنندگان در فرآیند افزایش قیمت بود. در پی این موضوع، قیمت مواد اولیه و به تبع آن قیمت کالاها نیز افزایش یافت که این امر به تزریق تورم به جامعه منجر شد. دولت باید با تامین و تزریق نقدینگی، این وضعیت را مدیریت کند.
وی افزود: مشکل بعدی این است که قدرت خرید مصرفکننده نهایی کاهش پیدا میکند و تولیدکنندگان نیز با خطرات جدیدی از جمله به مشکل خوردن تولید داخلی و جایگزین شدن واردات، مواجه میشوند. همزمانی تکنرخی شدن ارز با اتفاقات اخیر، وضعیت اقتصادی جامعه را وخیمتر کرد. تورم ایجاد شده در کنار نااطمینانی نسبت به آینده، موجب رکود بازار شب عید برخی محصولات مانند فرش، پوشاک و سایر کالاها شد. از اینرو، لازم است به ابعاد و پیامدهای دیگر این موضوع نیز توجه شود.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در رابطه با بسته حمایتی ۷۰۰ همتی که از طرف وزارت صمت برای بخش تولیدی خصوصی درنظر گرفته شده است، اظهار کرد: در گذشته، پس از جنگ ۱۲ روزه، بستهای حمایتی در نظر گرفته شد اما با بخش خصوصی مشورتی صورت نگرفت. در نهایت لیستهایی منتشر شد که نام واحدهای تولیدی در آن ذکر شده بود و برخی از آنها تعطیل یا فاقد فعالیت بودند. درحال حاضر نیز تخصیص ارز بر اساس ثبت سفارش انجام شده است، در حالی که افزایش قیمت ارز بر تمامی واحدهای تولیدی اثرگذار بوده است.
وی در پایان گفت: مجموع این رقم، رقم پایینی است و نمیتواند پاسخگوی تقاضای ارزی موجود باشد؛ علاوه بر این، چشمانداز روشنی برای بخش خصوصی ایجاد نمیکند. انتظار داریم دولت کاهش ارزش پول ملی را جبران کند تا مصرفکنندگان نیز توان خرید خود را حفظ کنند.