اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۰۲/ارديبهشت/۱۴۰۵ | ۱۹:۲۶
۱۱:۴۳ ۱۴۰۴/۱۲/۱۱
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر؛

سیاست‌های ارزی و مالیات منابع بودجه ۱۴۰۵ را آزاد کرد

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس با اصلاح نرخ تسعیر ارز به ۱۲۳ هزار تومان و تعیین حداقل نرخ موثر مالیاتی ۱۰ درصدی برای شرکت‌های بزرگ، بخش قابل توجهی از منابع بودجه سال ۱۴۰۵ را آزاد کرده است. این منابع عمدتا به حوزه‌های رفاهی مانند تامین کالا‌های اساسی و پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص یافته تا بخشی از فشار‌های معیشتی ناشی از جهش‌های تورمی جبران شود.
کد خبر:۴۵۸۴۶

میثم ظهوریان، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: مجلس در بررسی منابع لایحه بودجه به این جمع‌بندی رسید که در برآورد منابع، کم‌برآوردی قابل توجهی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین موارد، موضوع نرخ تسعیر ارز بود که در لایحه دولت ۷۵ هزار تومان پیش‌بینی شده بود، در حالی‌که در حال حاضر دولت ارز را با نرخی در حدود ۱۳۸ هزار تومان و حتی پایین‌ترین نرخ رسمی عرضه می‌کند. از این‌رو، مجلس این نرخ را به ۱۲۳ هزار تومان اصلاح کرد. هرچند این رقم همچنان کمتر از نرخ واقعی است و به نوعی کم‌برآوردی محسوب می‌شود اما همین اصلاح نیز بخشی از منابع بودجه را آزاد کرد.

وی افزود: منابع حاصل از این اصلاح عمدتا در حوزه سیاست‌های رفاهی، از جمله تامین کالا‌های اساسی و پرداخت حقوق و دستمزد مردم اختصاص یافت.

ظهوریان ادامه داد: یکی دیگر از اصلاحات منابع، تعیین حداقل نرخ موثر مالیاتی برای شرکت‌های بزرگ بود. برخی از این شرکت‌ها با استفاده از ظرفیت‌ها و معافیت‌های قانونی، که بسیاری از آن‌ها نیز ارتباط مستقیمی با تولید و صادرات نداشت، نرخ‌های بسیار پایین مالیاتی پرداخت می‌کردند. به‌گونه‌ای که برخی شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و شرکت‌های خام‌فروش فقط یک تا سه درصد مالیات می‌پرداختند، در حالی که شرکت‌های کوچک و متوسط به‌طور میانگین در حدود ۲۳ درصد مالیات پرداخت می‌کنند.

وی تصریح کرد: مجلس حداقل نرخ موثر ۱۰ درصدی را برای شرکت‌های بزرگ تعیین کرد که پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای بودجه سال آینده و حتی سال پس از آن ایجاد کند. این اقدام به آزادسازی بخشی از منابع کمک کرد که آن هم عمدتا صرف سیاست‌های حمایتی، از جمله کالا‌های اساسی و حقوق و دستمزد شد.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به جهش‌های تورمی اخیر، به‌ویژه تورم نقطه‌به‌نقطه که بنا بر اعلام مرکز آمار در دی‌ماه به ۶۰ درصد رسیده و همچنین تورم مواد خوراکی که به حدود ۹۰ درصد نزدیک شده است، امیدواریم اصلاحات انجام‌شده در مجلس بتواند بخشی از فشار‌های معیشتی وارد شده به مردم را جبران کند.

ارسال نظرات
captcha