به گزارش اقتصاد معاصر؛ مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو وضعیت واردات خودرو در سال جاری را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: واردات انجام شده نتوانسته بازار را متعادل کند.
به گفته دادفر، تا این لحظه بیش از 52 تا 53 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و حدود 12 هزار دستگاه در حال حمل، 9 هزار دستگاه در گمرک و 10 هزار دستگاه ترخیص شده، اما تحویل نشدهاند.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون، قرار بود دولت حدود 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دهد تا با استفاده از این اهرم، قیمت بازار کنترل شود و تقاضای بازار پاسخ داده شود، اما این موضوع هم امسال و هم در سالهای گذشته محقق نشده است.
دادفر، مقاومت و اهمال دولت در اجرای قوانین و مقررات را علت اصلی این ناکامی دانست و افزود: اگر مجلس نبود، تعرفه واردات خودرو هنوز بلاتکلیف بود و بسیاری از دستورالعملها، از جمله موضوع واردات خودروهای ایرانیان خارج از کشور و خودروهای کارکرده، هنوز تدوین و اجرایی نشده بود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: ارز اختصاص یافته برای واردات خودرو نیز به شکل کامل تخصیص پیدا نکرده و بسیاری از واردکنندگان مجبور شدهاند با تلاش و فشارهای زیاد، منابع محدود موجود را برای خرید خودرو تامین کنند.
وی ضمن اشاره به استنکاف سازمان حمایت از اجرای مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمتگذاری، گفت: اجرای ناقص قانون، تعرفهها و تخصیص ارز باعث شده واردات خودرو نتواند به عنوان اهرم اصلی تنظیم قیمت در بازار عمل کند و نتیجه آن افزایش بیرویه قیمت خودروهای تولید داخل باشد.
دادفر همچنین به نقش سودجویان در شرایط کنونی اشاره کرد و افزود:عدم شفافیت در انتشار اطلاعات توسط وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی باعث شده برخی افراد به عنوان پیشفروش خودرو یا با وعده تحویل، از مردم پول دریافت کنند، در حالی که مشخص نیست چه کسی چه میزان ارز دریافت کرده و چه تعداد خودرو ثبت سفارش شده و وارد کشور شده است.
وی هشدار داد: این وضعیت اکنون به یک معضل جدی در بازار خودروهای وارداتی تبدیل شده است و ادامه آن نیازمند رسیدگی است.
دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به وضعیت بازار گفت: بسیاری از مردم نمیدانند از کدام شرکتها خودرو خریداری کنند یا پول خود را واریز کنند.
به گفته وی، انتشار آزاد اطلاعات و شفافیت در روند واردات ضروری است تا مردم بتوانند ببینند هر شرکت چه میزان ثبت سفارش انجام داده، آیا تخصیص ارز دریافت کرده یا خیر، سابقه وارداتش چگونه است و آیا دارای شبکه خدمات پس از فروش و تعمیرگاههای معتبر است یا نه.
وی افزود: نبود شفافیت باعث شده برخی افراد به نام پیشفروش خودرو، از مردم پول دریافت کنند بدون اینکه استانداردها یا گواهیهای زیستمحیطی رعایت شده باشد.
دادفر تاکید کرد: مشکل اصلی از محدودیتها و موانع در اجازه واردات برای آحاد مردم ناشی میشود، با وجود اینکه قانونگذار امکان واردات خودرو توسط افراد حقیقی را فراهم کرده، اما سیاستهای انحصاری و اعمال محدودیتها باعث شده این امر هنوز به طور کامل محقق نشود./ تسنیم