به گزارش اقتصاد معاصر؛ سمیه گلپور، ریاست کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران طی یادداشتی درباره پیشنهاد افزایش دستمزد ۲ بار در سال نوشت: اظهار نظر اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اینکه «میتوان حقوقها را دو بار در سال افزایش داد»، اگر قرار است صرفاً در حد یک تیتر خبری بماند، کمکی به معیشت مردم نمیکند. مسئله جامعه کارگری و حقوقبگیران کشور «امکان» نیست؛ الزام قانونیِ اجرا نشده است.
بر اساس اصل ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، تأمین حداقلهای معیشتی، حق مردم و تکلیف حاکمیت است. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، هر سیاستی که بار مالی دارد، باید مسیر تأمین و الزام اجرایی مشخص داشته باشد؛ بنابراین پرسش روشن این است:این «دو بار افزایش حقوق» که در تریبون علنی مجلس به صورت خبری فرمودید دقیقاً قرار است در کدام متن قانونی، با چه مکانیسمی، و با چه ضمانت اجرایی الزامآور شود؟ اگر پاسخ، «تصمیم دولت» یا «تشخیص شورای عالی کار» است، تجربه سالهای گذشته بهروشنی نشان داده که این مسیر فاقد اعتبار اجرایی است. در سال گذشته، نمایندگان دولت در شورای عالی کار تعهد دادند که با افزایش تورم، جلسات ترمیم مزد برگزار شود؛ اما تا ماه دهم سال، حتی یک جلسه رسمی مزدی تشکیل نشد.
این یعنی: تعهد بدون قانونی هیچ است و وعده بدون ضمانت اجرا چیزی جز اتلاف وقت نیست. قدرت خریدی که هر ماه آب میرود، دستمزدی که از سبد معیشت عقب مانده، و قانونی که هست، اما اجرا نمیشود. اگر مجلس واقعاً معتقد است افزایش حقوق باید متناسب با تورم و حتی در بیش از یک نوبت باشد، تنها مسیر معتبر این است:اصلاح صریح قانون با الزام شاخصبندی دستمزد به تورم دورهای؛ تعریف ضمانت اجرا در صورت استنکاف دولت (ترک فعل، مسئولیت حقوقی، و الزام بودجهای)؛ خروج تصمیم مزد از وعدههای شفاهی و تبدیل آن به حکم لازمالاجرا.
کارگران فقط یک مطالبه دارند، اجرای قانون و اگر قرار است باز هم «میتوان» گفته شود، و نه الزام حقوقی پس باید شجاعانه گفت:چرا تا امروز «نشد» و چه کسی پاسخگوی این نشدن است؟/ تسنیم