به گزارش اقتصاد معاصر؛ فرمول افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و تصمیمگیری در شورای عالی کار تعیین میشود و دو شاخص اصلی نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را مبنای محاسبه قرار میدهد؛ موضوعی که با نزدیک شدن به زمان تعیین حداقل دستمزد، به یکی از پرتکرارترین دغدغههای کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است، زیرا درصد افزایش حقوق کارگران نهتنها بر قدرت خرید نیروی کار اثر مستقیم دارد، بلکه میتواند هزینه تولید، وضعیت بنگاههای کوچک و حتی سطح اشتغال کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
فرمول افزایش حقوق کارگران همهساله توسط شورای عالی کار و بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود. طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر مبنای دو شاخص اصلی مشخص شود:
نرخ تورم رسمی اعلامی
هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری
به این ترتیب، درصد افزایش حقوق کارگران ترکیبی از شاخص تورم و برآورد هزینههای زندگی است تا قدرت خرید نیروی کار حفظ شود و عدالت مزدی برقرار بماند.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است حداقل مزد را متناسب با نرخ تورم و هزینه معیشت تعیین کند. علاوه بر این، اصول ۳، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی نیز دولت را موظف به:
تأمین شرایط اشتغال پایدار
جلوگیری از بیکاری
حمایت از تولید داخلی
میکند؛ بنابراین در فرمول افزایش حقوق کارگران، سیاستگذار باید میان حمایت از کارگر و حمایت از بنگاه اقتصادی توازن ایجاد کند.
۱. افزایش هزینه تمامشده تولید
در کارگاهها و واحدهای کوچک، سهم دستمزد در بهای تمامشده کالا بالاست زیرا:
مقیاس تولید محدود است
بهرهوری سرمایه پایینتر است
امکان سرشکن کردن هزینه در تیراژ بالا وجود ندارد
در نتیجه، هر درصد افزایش حقوق کارگران میتواند مستقیماً منجر به افزایش قیمت کالا یا کاهش سود بنگاه شود.
۲. کاهش قدرت رقابت واحدهای کوچک
شرکتهای بزرگ به دلیل بهرهمندی از:
صرفههای ناشی از مقیاس
دسترسی به تسهیلات بانکی ارزانتر
شبکه توزیع گسترده
توانایی جذب بخشی از افزایش هزینه را دارند. اما واحدهای کوچک ناچارند یا قیمت را افزایش دهند (که موجب کاهش تقاضا میشود) یا از حاشیه سود خود بکاهند که در بلندمدت به زیاندهی میانجامد.
۳. خطر تعدیل نیرو و افزایش بیکاری
در صورت افزایش شدید حداقل دستمزد بدون بسته حمایتی مکمل، برخی کارفرمایان ممکن است به:
کاهش شیفت کاری
عدم تمدید قرارداد
تعدیل نیرو
یا تعطیلی کارگاه
متوسل شوند؛ موضوعی که با هدف اصلی افزایش حقوق کارگران یعنی بهبود معیشت در تضاد است.
افزایش مزد، یک سیاست اجتماعی برای حفظ قدرت خرید است. اما سیاست حمایت از تولید، نیازمند:
ثبات هزینهای
پیشبینیپذیری اقتصادی
کاهش بار بیمهای و مالیاتی
است. در صورت عدم هماهنگی این دو سیاست، پیامدهایی مانند:
افزایش بیکاری پنهان
گسترش اشتغال غیررسمی
کاهش سرمایهگذاری تولیدی
ممکن است رخ دهد که مغایر سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی است.
کارشناسان اقتصادی برای اجرای موفق فرمول افزایش حقوق کارگران، راهکارهای زیر را پیشنهاد میکنند:
۱. معافیت یا تخفیف بیمهای موقت
کاهش سهم کارفرما در حق بیمه برای بنگاههای کوچک.
۲. مشوقهای مالیاتی پلکانی
اعمال نرخ مالیاتی ترجیحی در دوره افزایش مزد.
۳. یارانه دستمزد هدفمند
پرداخت بخشی از افزایش حداقل دستمزد توسط دولت به کارگاههای کوچک.
۴. تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی
تأمین نقدینگی برای عبور از شوک افزایش هزینه دستمزد.
۵. اجرای منطقهای سیاست مزد
تعیین حداقل دستمزد متناسب با سطح بهرهوری و شرایط اقتصادی مناطق مختلف.
افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ قدرت خرید و کرامت نیروی کار است؛ اما تعیین درصد افزایش حداقل دستمزد باید بهگونهای باشد که:
عدالت مزدی برقرار شود
اشتغال پایدار حفظ شود
بنگاههای کوچک دچار ورشکستگی نشوند
در غیر این صورت، سیاست افزایش مزد که با هدف حمایت از کارگران تصویب میشود، ممکن است به کاهش فرصتهای شغلی و تشدید رکود تولیدی منجر شود.
کلید موفقیت فرمول افزایش حقوق کارگران، اجرای همزمان سیاست افزایش دستمزد و بستههای حمایتی هدفمند از تولید است.