به گزارش اقتصاد معاصر؛ شورایعالی اداری حدود یک ماه و نیم قبل و در اجرای احکام قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور، به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سند مأموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان این وزارتخانه را تصویب کرد. هفته گذشته نیز این سند در هیت دولت تصویب شده و حالت رسمی و قانوی گرفته است.
این سند در راستای بند 10 اصل سوم قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام اداری و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.
مأموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این سند، مشارکت در حکمرانی اقتصادی کشور، راهبری و انسجام بخشی نظام مالی دولت، تضمین پایداری و شفافیت در حوزههای مالی، مالیاتی و بودجهای، مدیریت کلان داراییهای عمومی، هدایت سرمایهگذاری و انتظامبخشی به اداره شرکتها و مؤسسات مالی غیربانکی دولتی تعریف شده است.
بر اساس این مصوبه، هرگونه وظیفه خارج از مأموریت ذاتی وزارتخانه، غیرضرور یا موازی تلقی شده و حذف خواهد شد.
برخی از مهمترین اصلاحات ساختاری پیشبینیشده در این سند به این شرح است:
ساختار سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با رویکرد کوچکسازی اصلاح و عنوان آن به سازمان سرمایهگذاری ایران تغییر مییابد و تمرکز آن بر تسهیل و پایدارسازی سرمایهگذاری ملی خواهد بود. همچنین سازمان خصوصیسازی با رویکرد تقویت اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و بهرهگیری از شیوههای خرید خدمت اصلاح میشود.
در این چارچوب مأموریت مولدسازی داراییهای دولت به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی منتقل و این سازمان با تغییر نام به سازمان مدیریت اموال و مولدسازی داراییهای دولت بازطراحی خواهد شد.
ساختار سازمان امور مالیاتی کشور با محوریت استقرار نظام مالیاتستانی هوشمند و تحول دیجیتال کامل بازطراحی میشود و بخشی از عملیات اجرایی آن با حفظ نظارت حاکمیتی به بخش غیردولتی واگذار خواهد شد.
همچنین سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران با هدف تبدیل به نهادی سکومحور و دادهمحور، اصلاح و عملیات اجرایی گمرکات بهصورت رقابتی واگذار میشود.
در حوزه صنعت بیمه نیز ساختار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تنظیمگری ریسک و تقویت حمایت از بیمهگذاران اصلاح شده و شرکت سهامی بیمه ایران صرفاً در چارچوب نقش حاکمیتی و بدون رقابت با بخش خصوصی فعالیت خواهد کرد.
مطابق این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف حداکثر 6 ماه، ساختار ستادی و استانی خود و سازمانها و شرکتهای وابسته را در چارچوب این سند بازطراحی و برای تأیید به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کند./تسنیم